الصين تبذل جهودا هائلة في ضمان الأمن الغذائي

الصين تبذل جهودا هائلة في ضمان الأمن الغذائي

كما قال المثل الشعبي إن "الغذاء" هو الشيء الأكثر أهمية في أنظار عامة الشعب، وتجدر الإشارة إلى أن المواد الغذائية تعد المواد الاستراتيجية الهامة المتعلقة بمعيشة الشعب والأمن الاقتصادي في البلاد، وتُعتبر أيضا الكفاف الأساسي للشعب، لذا، يرتبط الأمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالانسجام الاجتماعي والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.

وخلال أول مؤتمر القمة العالمي للغذاء، كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) توجه تحذيرا لبلدان العالم، وتطرقت لأول مرة إلى قضية "الأمن الغذائي".

وفي عام 1983، تبنت لجنة الأمن الغذائي بمنظمة الأغذية والزراعة، مفهوم "الأمن الغذائي". والجدير بالذكر أن ما يُسمى ب"الأمن الغذائي" يتطرق إلى "أمن الكمية" و"أمن الجودة" في آن واحد.

وفي عام 1956، ظهر مرض غريب في خليج ميناماتا في اليابان. وفي البداية، إن هذا المرض لازم القط، ويُسمى ب"رقص القط"، وبعد الإصابة بهذا المرض، يكون القط مترنحا أثناء المشي ويعاني من التشنجات والشلل، حتى يقفز في البحر للانتحار. وفي وقت لاحق، ظهر عدد كبير من السكان المحليين الذين يعانون من هذا المرض، أخيرا، أظهرت نتائج الفحوص والاختبارات أن العامل الرئيسي المسبب لهذا المرض، هو ميثيل الزئبق، فإنه أول مرض ظهر بسبب التلوث الناجم عن تصريف مياه الصرف الصناعي.

وكانت مناجم وانشان بمدينة تونغرن بمقاطعة قويتشو معروفة ب"موطن الزئبق" في الصين، ويرجع تاريخ التعدين إلى ما قبل 600 سنة، وقبل إغلاقها، كانت احتياطيات الزئبق هناك وإنتاجها تحتل المركز الأول في الصين والمركز الثاني في آسيا والمركز الثالث في العالم. وخلال فترة ما بين الخمسينات والثمانينات من القرن الماضي، ومن أجل ضمان الإمدادات في البلاد، تم تعدين مناجم الزئبق هنا على نطاق واسع، بطبيعة الحال، ازداد التلوث في الوقت نفسه. وأظهرت الإحصاءات أن حجم إنتاج الزئبق هناك كان يصل إلى 800 طن سنويا في ذلك الوقت، بينما وصل حجم النفايات بعد عملية التصهير إلى 476 ألف طن كل سنة، باستثناء نفايات الأحجار المعدنية وكمية كبيرة من الغاز الضائع. وفي هذا الصدد، أشار تيان هونغ تشانغ مسؤول مصلحة حماية البيئة بحي وانشان بمدينة تونغرن، إلى أنه بسبب الظروف المتواضعة، وتقنيات التعدين المتخلفة نسبيا، لذا، كانت عملية التعدين تترك وراءها الكثير من المشاكل في تلويث البيئة، إذ قال:

"هناك التأثيرات السلبية على المجرى السفلي من الناحيتين، ألا وهما النفاية ومياه الصرف، ومع تراكم النفاية على التلال، عند تساقط الأمطار الغزيرة أو حدوث الفيضانات، تحمل المياه النفاية إلى الأنهار أو الحقول المجاورة."

السيد تشن تساي يانغ البالغ عمره 60 سنة، هو أحد قرويي شياتانغشي، ويعيش هنا منذ طفولته، إذ قال:

"أظهرت نتائج الفحوص أن تلوث الزئبق يؤثر سلبا على كل واحد منا، وكان موظفو مصلحة حماية البيئة بمدينة قوييانغ يأتون إلى هنا للقيام بالتفتيش والاختبار. وهناك منطقة التعدين في المكان العلوي، وتكون مياه الشرب ملوثة تماما بالزئبق."

وقبل بضع سنوات، أظهرت نتائج التفتيش التي قامت بها الأجهزة المحلية المعنية، أن كمية الزئبق في التربة تجاوزت الكمية المطلوبة بكثير، لذا، اقترحت الأجهزة المعنية على الفلاحين زراعة الخضروات بدلا من المحاصيل الغذائية، ولكن، أظهرت نتائج الفحوص أن الخضروات ما زالت تحتوي على كمية مفرطة من الزئبق. وفي الآونة الأخيرة، جاء موظفو الحكومة إلى هنا لتشجيع الفلاحين على زراعة أشجار الجوز، نظرا لأنها تكون صالحة للحفاظ على المياه والتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزئبق يكون معدنا سائلا وحيدا تحت درجة الحرارة والضغط العادي، وأيضا يُعد معدنا ثقيلا وحيدا موجودا في دورة النظام الإيكولوجي، من حيث الماء والتربة والهواء والغلاف الحيوي، وإنه شديد السمية.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في نهاية عام 2013، إلى أن 50 مليون مو (مو واحد يساوي 0.067 هكتار)، من الأراضي الزراعية في الصين تتعرض حاليا للتلوث بدرجة متوسطة أو شديدة، وفي ظل ذلك، أنفقت الحكومة الصينية مئات الملايين سنويا لاستصلاح الأراضي.

ومع ذلك، إن تلوث التربة يختلف عن غيرها اختلافا كبيرا، وبالرغم من وقف التعدين في بعض المناجم الشديد التلوث، ولكن عملية التلويث ما زالت مستمرة، أما العناصر الملوثة، فإنها ما زالت موجودة في التربة. ونأخذ معالجة تلوث الزئبق كمثل، إن الطرق الأكثر شيوعا لمعالجة تلوث الزئبق تكون عموما مكلفة جدا، بالإضافة إلى وجود خطر التلوث للمرة الثانية، لذلك، إن التكاليف في معالجة الأراضي الملوثة ستكون مرتفعة جدا، وفي هذا الصدد، أشار تشيو هوان قوانغ بروفيسور معهد الزراعة والتنمية الريفية بجامعة رنمين قائلا:

"بالنسبة لبعض الأراضي الشديدة التلوث، من الضروري عدم مواصلة الزراعة فيها، وفي ظل ذلك، يمكن للمزارعين الحصول على الدعم المالي من الحكومة بالرغم من عدم القيام بزراعة المحاصيل."

وأشارت "مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني حول تعميق الإصلاح الشامل في الأرياف ودفع تحديث الزراعة"، أي، الوثيقة رقم 1 التي صُدرت هذا العام، أشارت خصيصا إلى ضرورة تكثيف الجهود في الوقاية ومعالجة التلوث الذي يواجه قطاع الزراعة، ودعم الحكومات المحلية في حماية الأراضي الزراعية من خلال تقديم الدعم المالي.

وأشار شي جين بينغ الرئيس الصيني بكل وضوح في عام 2013 إلى ضرورة رسم الخط الإحيائي الأحمر والتمسك به، وبعد ذلك، أعلنت وزارة حماية البيئة لوسائل الإعلام أنها ستعمل على تحديد الخط الإحيائي الأحمر على نطاق البلاد لإنجاز هذه المهمة في عام 2014، وفي هذا الصدد، قال قاو جي شي رئيس فرقة الخبراء لتحديد الخط الإحيائي الأحمر بوزارة حماية البيئة:

"الخطوة الأولى هي تحديد المحميات التي تعد الأكثر أهمية لضمان الأمن الإيكولوجي الوطني، والخطوة الثانية هي أن الأجهزة المعنية المحلية تقوم بتسجيل كل الأراضي المحمية في جهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى وضع الرسوم والعلامات."

وبالإضافة إلى وضع الخط الإحيائي الأحمر، سوف تكثف الصين الجهود في ضمان الأمن الغذائي على المستوى الحكومي والتشريعي. وفي الدورة الثانية من المجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني التي عُقدت مؤخرا، أكد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني أثناء إلقاء تقرير عمل الحكومة، أكد على ضرورة إكمال آلية الرقابة لأمن الغذاء والدواء من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والمعايير، ومعالجة التلوث على المائدة اعتمادا على الرقابة الأكثر صرامة والعقاب الأكثر قساوة، وتحميل المسؤولية بأكثر جدية، لضمان "السلامة على اللسان" بصورة فعالة.