مكافحة الفساد في الصين ليست حبرا على ورق

أصبحت كلمة "النمور" التي تشير الى المسؤولين الفاسدين رفيعي المستوى كلمة ساخنة لدى المجتمع الصيني حاليا، فمنذ تولي القيادة الصينية الجديدة السلطة، أعلنت الصين عن حرب ضد الفساد وبدأت بمكافحته بقوة وعزم، بغض النظر عن محاولات "النمور" للتخفي وراء الفساد.

ورغم وجود تحديات قاسية، تواجه القيادة الصينية هذه المشاكل مباشرة، فقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في مختلف المناسبات ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد بصرامة ومحاربة جميع مظاهر الفساد ومعاقبة كل مسؤول فاسد والقضاء بشكل مستمر على البيئة التي ينمو فيها الفساد.

كما شدد شي على أهمية عدم التهاون تجاه الفساد وتعهد بمعاقبة من يتم ضبطه متهما بالفساد من المسؤولين بشدة، قائلا إن على جميع المسؤولين أن يأخذوا في الاعتبار بأن جميع الأيدي المتورطة في الفساد سيتم ضبطها، ويجب أن يلتزم كبار المسؤولين بقواعد الانضباط الخاصة بالحزب وأن يتوقفوا عن انتهاز الفرص، مؤكدا على ضرورة ضرب "النمر والذباب" بالنسبة للمسؤولين الفاسدين على جميع المستويات.

ووصف شي الفساد بـ"المرض الذي يحتاج الى أدوية قوية" وحث على مواصلة مكافحة الفساد حتى نهايته بعزم وشجاعة .

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة )مجلس الوزراء الصيني( لي كه تشيانغ في شهر مارس من العام الجاري في مؤتمر صحفي بعد اختتام الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، إن الصين لن تظهر أي تهاون مع المسؤولين الفاسدين، مؤكدا أن الصين دولة يحكمها القانون، وبغض النظر عمن يكون الشخص أو منصبه، فإن من ينتهك انضباط الحزب وقانون البلاد، سيخضع للتحقيق والعقاب وفقا للقوانين لأن الجميع متساوون أمام القانون.

وقال لي "سنتخذ خطوات نظامية بهدف ضمان أن الفساد لن يكون له مكان للاختباء فيه."

وبدوره، تعهد رئيس هيئة مكافحة الفساد الصينية وانغ تشي شان بمواصلة مكافحة الفساد أيضا، وقال وانغ، الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب، إن وكالات فحص الانضباط ستواصل التحقيق ومعاقبة المسؤولين الذين ينتهكون قواعد وقوانين الحزب خاصة الذين يقومون باختلاس الأموال العامة وتلقي رشى وبيع أو شراء المناصب الحكومية أو استغلال القانون لمصالح شخصية أو الفساد أو عدم القيام بالواجبات كما ينبغي.

ويبرز كل هذا عزم القيادة الصينية الثابت وشجاعتها الكبيرة في مكافحة الفساد الذي يشكو الشعب منه كثيرا ويتعلق بمصير الدولة والحزب. بيد أن مكافحة الفساد في الصين ليست مجرد كلام أو حبر على ورق، بل هي أفعال حقيقية، حيث أطلقت البلاد حملة محمومة واتخذت السلطات إجراءات وتدريبات قاسية لمحاربة الفساد.

وقد خضع أكثر من 20 مسؤولا كبيرا على مستوى الوزارات والمقاطعات للتحقيق بسبب انتهاكهم القانون وقواعد الانضباط منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في شهر نوفمبر من عام 2012، فيما عوقب أكثر من عشرة آلاف شخص وسط حملة مكافحة الفساد.

وتشير المعلومات المكشوفة عن المسؤولين الذين خضعوا للتحقيق وأقيلوا الى ارتباطات معقدة بين بعضهم لتشكيل شبكة، وهذا يوضح أن محاربة الفساد قد دخلت مرحلة حاسمة، وأنها اذا تواصلت بثبات، يمكن الكشف عن المسؤولين الفاسدين رفيعي المستوى بشكل أكثر .

بالاضافة الى ذلك، نفذت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب جولتين من عمليات الفحص لكشف الخلل وأساليب العمل الضارة منذ مايو فى العام الماضى ووجدت ادلة على الفساد ما أدى إلى معاقبة المخطئين، وتنفذ اللجنة الآن الجولة الثالثة التي وسعت أهداف التفتيش من عشرة في الجولتين السابقتين الى 14.

كما دعت اللجنة مستخدمي الانترنت إلى المساعدة في اكتشاف ممارسات الفساد غير الواضحة التي يقوم بها المسؤولون، وقالت اللجنة إن قبول دفعات من النقود كهدايا، وقيادة السيارات الخاصة باستخدام نفقات دافعي الضرائب، وإقامة المآدب في النوادي والفيلات السرية تعد من بين الدلائل التي تطلبها اللجنة من الشعب لاكتشاف فساد المسؤولين غير المرئي.

ورغم أن الانجازات تحققت والشعب شعر بعزم القيادة، لكن حملة مكافحة الفساد ما زالت تواجه ضغطا كبيرا وعراقيل ضخمة لأن "النمور" ترتبط بعلاقات اجتماعية معقدة، ولذلك فان محاربة الفساد ليست مهمة يمكن إنجازها بين ليلة وضحاها، بل من اللازم مواصلتها على مدى طويل وزيادة شدتها من أجل تحقيق الأهداف المرغوبة.