ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين والنغمة الأساسية الاقتصادية ستبقى دون تغيير

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين والنغمة الأساسية الاقتصادية ستبقى دون تغيير

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بوتيرة أبطأ في شهر ابريل مع انخفاض أسعار كل من الخضراوات الطازجة واللحوم، حسبما أظهر بيان رسمي صدر يوم 9 من مايو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، مؤشر رئيسي للتضخم، بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في ابريل، مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء.

وكان الارتفاع الابطأ لأسعار الأغذية مساهما رئيسيا في المؤشر الأدنى لأسعار المستهلكين. فيما ازدادت أسعار الأغذية 2.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.1 في المائة في مارس.

وتراجعت أسعار فئة اللحوم والدواجن في المجمل بـ 0.7 في المائة، وهو ما خفض المؤشر بـ0.05 نقطة مئوية.

وانخفضت أسعار الخضراوات الطازجة 7.9 في المائة، ما تسبب في تراجع المؤشر 0.28 نقطة مئوية، حسبما ذكرت المصلحة.

وذكر وانغ جون، اقتصادي في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، مركز أبحاث حكومي، أن الانخفاض في أسعار الخضراوات يرجع بشكل رئيسي الى التكاليف اللوجستية الأدنى الناتجة عن إنشاء الحكومة للبنية التحتية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 في المائة في الشهور الأربعة الأولى عن العام السابق، ما يعد أقل بكثير عن هدف الحكومة المحدد بحوالي 3.5 في المائة لعام 2014.

وقال نيو لي، اقتصادي في مركز الدولة للمعلومات التابع للجنة الدولة للتنمية والإصلاح، إن المؤشر المعتدل "رمز للطلب الكلي الضعيف والنمو الاقتصادي الأبطأ".

وجاء المؤشر الأدنى مع أظهار الاقتصاد الصيني مؤشرات التباطؤ. وفي الفترة بين يناير ومارس،نمى الاقتصاد بـ7.4 في المائة بانخفاض عن 7.7 في المائة في الربع الأخير من عام 2013 مسجلا أدنى مستوى نمو ربعيا منذ الربع الثالث من عام 2012.

وبالنسبة إلى التخمين بأن الحكومة قد ترخي السياسة لحفز النمو، أشار الاقتصاديان إلى إن "النغمة الأساسية " للسياسة النقدية ستبقى دون تغيير، غير أن هناك بعض التعديلات الجديدة قد تحدث.

وقال نيو إنه "نظرا إلى أن السياسة النقدية مرتبطة مع التضخم، فان التضخم المعتدل الراهن يعني تراخ طفيف للسياسة لن يؤثر على الأسعار".

وأضاف نيو "يجب أن تحافظ السياسة النقدية على استقرار وتراخ طفيف، نظرا لوجود ضغوط التراجع الاقتصادي والمخاطر في سوق العقارات، كما أن معظم الديون الحكومية المحلية سيتوجب دفعها في وقت قريب، فيما سيؤدي التخلص من قدرة الإنتاج المفرطة إلى فقدان المزيد من فرص العمل".

وذكر نيو أن " هذه المشاكل لن تتفاقم طالما نمى الاقتصاد بشكل مستقر. وإذا انخفض كل من معدل العرض والطلب، ستصبح المشاكل أكثر فأكثر خطورة".

من جانبه، دعا وانغ جون إلى تعديل جديد في السياسة النقدية.

وقال وانغ إن "الحقيقة أن النغمة الأساسية للسياسة النقدية ستبقى دون تغيير ولكنها لا تقصد تجنب تغيير جديد".

وأضاف وانغ أن "يجب أن تتحرك عجلة القيادة وفقا لتغيرات الأوضاع على الطريق"، فيما توقع المزيد من انخفاض نسبة الاحتياطي إلى الودائع، والذي يقصد به أن السياسة ستصبح قابلة للتطبيق فقط في قطاعات أو صناعات محددة.

وقال وانغ إن انخفاضا شاملا لنسبة الاحتياطي إلى الودائع قد يكون ضروريا بالاعتماد على الوضع الاقتصادي في الربع الثاني.

هذا وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على "استمرار واستقرار" السياسة النقدية في تقرير صادر مؤخرا.

وذكر التقرير أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) سيستمر في تبني سياسة نقدية حذرة ويعدلها بشكل جيد على ضوء التغيرات حتى يمكن للسياسة من ضمان استقرار النمو وحفز الإصلاحات وتعديل الهياكل وتعزيز رفاه الشعب ومنع المخاطر.