الصين تبذل جهودا في إبطاء معدل النمو للحفاظ على قوة الاقتصاد

لم تفلح أحدث البيانات الاقتصادية التي أعلنتها الصين والتي جاءت مخيبة للآمال في تخفيف المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد.

وبلغ العجز التجاري في فبراير الماضي حوالي 23 مليار دولار أمريكي وهو الأول منذ ابريل عام 2013. وانخفض مؤشر مدراء المشتريات في قطاع التصنيع إلى 50.2% في الشهر الماضي وهو أدنى معدل منذ ثمانية شهور.

وقال تشانغ لي تشيون من مركز أبحاث التنمية بمجلس الدولة إن "انخفاض البيانات الاقتصادية خلال الشهرين السابقين لا يعني حدوث انهيار منتظم وجماعي".

وأعرب تشانغ عن اعتقاده بأن الانخفاض في القوة الدافعة للنمو الاقتصادي سيتوقف وأن الاقتصاد الصيني سينمو بشكل مطرد ليحقق الهدف المحدد لعام 2014.

وسيفيد انخفاض التنمية الاقتصادية في الوصول لاقتصاد أقوى بشكل عام.

جدير بالذكر أن هدف النمو للعام الحالي الذي حدده رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الدورة البرلمانية السنوية يوم الأربعاء الماضي يجعل من عام 2014 العام الثالث على التوالي بهدف نمو 7.5%. وكرر لي كلمة "إصلاح" 77 مرة خلال عرض التقرير وبالتالي فإن الرسالة وصلت بوضوح للمحللين.

وقال يو بين رئيس قسم الاقتصاد الكلي بمركز الأبحاث إنه لا يمكن لأية دولة أن تحافظ على استدامة الازدهار الاقتصادي للأبد، وأن الصين حققت معدل نمو سنوي يتجاوز 10% من اجمالي الناتج المحلي خلال العقود الثلاثة الماضية. وان ارتفاع تكاليف العمالة مع ضغوط الصناعات الخضراء يعني أن التباطؤ لا يمكن تجنبه.

وقال يو مفسرا إن كل نقطة مئوية في نمو اجمالي الناتج المحلي تمثل قرابة 530 مليار يوان (86.42 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي وهو ما يعني 5.4 مرة مثل معدل عام 2000 الذي بلغ 98 مليار يوان.

وأشار سون شيويه قونغ نائب مدير مركز الأبحاث الاقتصادية باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى أن النمو المستمر أجبر الصين على تعديل بنيتها الاقتصادية. ويحتاج مستوى المعيشة الأعلى لمنتجات وخدمات بجودة أعلى وتلك المطالب يمكن تحقيقها عن طريق التحولات الهيكلية والإبداع.

وأعرب ليان بينغ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاتصالات عن اعتقاده بأن معدل النمو بنسبة 7.5% سيعني زيادة الاستهلاك وزيادة الصادرات.

وقال تشانغ لي تشون إن التوقعات غير المبشرة الحالية يمكن تضخيمها بسهولة خاصة في سوق رأس المال حيث تمثل التقلبات الحادة فرصا استثمارية.

حدد تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة لي العام الحالي معدلات نمو أقل للاستثمار والصادرات لكنه حدد معدل توظيف أعلى. وسيتم زيادة التوظيف عن طريق التوسعات السريعة في صناعة الخدمات في ظل تطور البنية الاقتصادية للصين.

وقد أبدى المشاركون في الدورات المنعقدة حاليا للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني تفاؤلا بأن الصين تمضي على مسار أكثر سلاسة باتجاه حياة أفضل للجميع .