الفضيحة الغذائية حول بيع شركة شانغهاى فوسى لحوما فاسدة

أثارت فضيحة غذائية اهتماما كبيرا في الصين مؤخرا. وأزاحت محطة شانغهاي التليفزيونية الستار عنها في شهر يوليو الماضي، واتهمت شركة شانغهاى فوسى للأغذية بإمداد شركات عملاقة للوجبات السريعة من بينها ماكدونالدز وكنتاكى وبيتزا هت، بلحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وتعد هذه الشركة فرعا لمجموعة أوسي الأمريكية التى يقع مقرها في مدينة شيكاغو. وتأسست مجموعة أوسي قبل مائة سنة، وتمتلك أكثر من خمسين فرعا لتصنيع الأغذية في سبع عشرة دولة في العالم. وقامت ببيع لحوم الدجاج والبقر وغيرها من اللحوم والأغذية المخبوزة والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية إلى أكثر من أربعين دولة ومنطقة في العالم. وأنشأت فروعها في الصين منذ عام 1991، وتنتشر فروعها ومصانعها في مدن شانغهاي ولانغفانغ وداليان وويهاي وقوانغتشو وكونمينغ وغيرها. وتعد شركة شانغهاي فوسي للأغذية واحدا من موردى اللحوم لسلسلة من مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة من بينها ماكدونالدز ومجموعة يام براندز في الصين.

وبعد التفتيش والتحقيقات الأولية، أعلنت إدارة الأغذية والأدوية بمدينة شانغهاى مؤخرا أن شركة شانغهاى فوسى للأغذية قامت بتزوير تاريخ الإنتاج والصلاحية لمنتجات اللحوم وبيع اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، فأمرتها بسحب جميع منتجات اللحوم الفاسدة التى قد تم بيعها، بينما ضبطت بقية المنتجات. وعُلم أنه في مدينة شانغهاي فقط، قد تم ضبط مائة طن من المنتجات المزوّرة حتى أواخر الشهر الماضي.

وأصدر السيد شيلدون لافين رئيس مجموعة أوسي الأمريكية والرئيس التنفيذي لها بيان اعتذار عن هذه الحادثة مؤخرا على موقع المجموعة على شبكة الإنترنت، قال فيه إن الحادثة المتعلقة بشركة شانغهاى فوسى للأغذية غير مقبولة على الإطلاق، وأنا لا أدافع عنها ولا أبررها.

وأضاف شيلدون لافين قائلا:"هذه الأفعال خاطئة تماما، وأدهشتني بصورة كبيرة. وأعبر عن اعتذار مخلص للزبائن الصينيين نيابة عن شركة شانغهاى فوسى للأغذية ومجموعة أوسي الأمريكية. وسنتحمل مسؤولية عن أخطائنا، وسنضمن ألا تتكرر مثل هذه الحادثة في المستقبل. وهذا هو وعدي ووعد المجموعة."

وبعد هذه الفضيحة، أعلنت ماكدونالدز إنها قد توقفت عن استخدام جميع المواد التى توردها هذه الشركة وتوقف بعض مطاعمها فى الصين بيع الوجبات السريعة المتعلقة بهذه المنتجات.

كما أصدرت مجموعة ((يام براندز)) أوامر لمحلات كنتاكى وبيتزا هت بوقف استخدام منتجات شركة شانغهاى فوسى. وبدأت تحقيقات تتعلق بالموردين ولن يُسمح أى انتهاك للقوانين.

ونشرت وكالة أنباء شينخوا مؤخرا تعليقا بعنوان (( لا لتنفيذ المعايير المزدوجة في الصين)). قالت فيه إنه في أحدث تطور تشهده فضيحة اللحوم الفاسدة في الصين، من المرجح أن يتم توقيع غرامة ضخمة بموجب القانون الصيني على شركة شانغهاي فوسي للأغذية التي تعد أحد موردى اللحوم لسلسلة من مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة من بينها ماكدونالدز ومجموعة يام براندز.

ومنذ أمد طويل، يعتقد المواطنون الصينيون أن المنتجات الغذائية الأجنبية تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة. غير أنه مع ظهور المزيد من الفضائح لشركات أجنبية عملاقة مثل ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن، بدأ المستهلكون الصينيون يفقدون الثقة في الأغذية الأجنبية. وازدادت أزمة الثقة في الشركات الأجنبية العملاقة على نحو خاص عقب الكشف عن فضيحة اللحوم الفاسدة هذه المرة.

ولا بد لنا أن نذكر أن الأمر المؤسف هو أن هذه الفضيحة حدثت في شركة أوسي العالمية الشهيرة التي أدرجت لسنوات متتالية في قائمة فوربس لكبرى الشركات الخاصة الأمريكية. ولكن ما يدعو إلى السخرية هو أن ما حدث في الصين يتعارض مع تأسيس الولايات المتحدة لنظام للرقابة على سلامة المنتجات الغذائية كان الرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت قد دعا إليه عقب معرفته بسوء سلامة صناعة اللحوم في شيكاغو التي يقع فيها مقر شركة أوسي الأمريكية.

إن قانون سلامة المنتجات الغذائية يحظر استخدام المواد الخام المنتهية الصلاحية، غير أن شركة شانغهاي فوسي ارتكبت خطأ يكفي بأن يؤدي إلى "خراب" هذه الشركة حال حدوثه داخل أمريكا نفسها وذلك عند معرفة نصوص القوانين ذات الصلة.

وقال الخبراء الصينيون إنه إذا ما خالف أداء شركة شانغهاي فوسي القانون الصيني لمدة تتجاوز عاما، فإنها من المرجح أن تواجه الغرامة الضخمة التي قد ستكون بمثابة ضربة قوية لهذه الشركة العملاقة.

لقد طبقت شركة فوسي معايير مزدوجة، لكن ذلك يعتبر نموذجا مصغرا لسلوك شركات أجنبية عدة في السوق الصينية، حيث تنتهج الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات الشهيرة سياسة مختلفة في الصين عنها في الخارج. فعلى سبيل المثال، يدفع الصينيون مزيدا من الأموال لشراء هواتف أي فون المحمولة والسيارات المستوردة ومسحوق حليب الأطفال الأجنبي، ومع ذلك تغفلهم هذه الشركات ولا تضعهم في حسبانها في حال استدعائها لأي من المنتجات المعيبة. ولهذا، لا يتمتع المستهلكون الصينيون بالخدمات الواجبة، رغم أنهم يدفعون أموالا أكثر.

عودة لشركة فوسي، فقد أفردت هذه الشركة صفحات مفصلة في موقعها الإلكتروني الرسمي تتحدث فيها عن مسؤوليتها المتعددة التي تتحملها في مجال التنمية المستدامة، ولكن ما تطبقه من معايير وتدابير يتفاوت بين البلدان والمناطق، حيث قامت بصياغة عدد أكبر من المعايير والقواعد في أمريكا وأوروبا، مقابل عدد قليل للغاية منها في الصين.

وعند الإجابة عن سبب تطبيق الشركات الأجنبية لمعايير مزدوجة في الصين، يتبين لنا أن ذلك يرجع على ما يبدو إلى عدة عوامل من بينها أن تلك الشركات المتعددة الجنسيات تتمتع من ناحية بسياسات تفضيلية تمنحها لها بعض المناطق الصينية الراغبة في تعزيز تنمية اقتصادها المحلي عبر الاستثمارات الخارجية، وتستغل من ناحية أخرى بعض نقاط الضعف المتمثلة في تراخي الرقابة والتغاضى عن المعايير المتخلفة نسبيا وانخفاض التكلفة لتخالف القانون الصيني على اعتبار أنها ستدفع غرامات قليلة لا ترتقى لحجم الضرر الذي تسببت فيه.

ومن أجل التصدي لهذه المعايير المزدوجة على نحو يصب في صالح حماية حقوق المستهلكين والعمال، لا بد من عدم التهاون مع القائمين على إتباع هذه المعايير وتعزيز قوة الردع القانونية وتحسين الرقابة. وبهذا، يمكن أن تتخلى الشركات الأجنبية عن معاييرها المزدوجة وتباشر عملها بما يتماشي تماما مع اللوائح الصينية.

وترحب الصين تماما باستثمارات شركات أجنبية مثل ماكدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن وشركة فوسي، ولكن من الواجب على هذه الشركات الالتزام بالقوانين الصينية وضمان حقوق المستهلكين الصينيين.