التغيرات بعد تنفيذ نظام المحاسبة الجديد في الصين

أنهى نظام المحاسبة الجديد في الصين، والذي يهدف إلى تحويل هاجس الناتج المحلي الإجمالي المهيمن على عقول المسؤولين إلى نظرة مستقبلية متوازنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أنهى عهد " امتياز الناتج المحلي الإجمالي" ليبدأ رحلة نمو جديدة.

ويسعى النظام المعلن عنه مؤخرا من قبل مصلحة الدولة للإحصاء لأن يكون تقييما متعدد الأوجه للاقتصاد لا يركز على النمو فقط، ولكن إلى التحسين الهيكلي والترقية الصناعية والإبداع وحماية البيئة ورفع مستوى معيشة الشعب.

لتقييم أداء أعمال تلك المجالات، سيتم نشر أكثر من 40 مؤشرا تغطي معدل الدين إلى الإيرادات المالية، واستهلاك السكان، ومعدل الحضرنة، ومعدل الانفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض التلوث، وذلك بصورة دورية من قبل السلطات الإحصائية.

وأعلنت المصلحة أن الإحصاءات الحكومية كانت تركز على الناتج المحلي الإجمالي ونموه بشدة، في حين ستعكس المعايير الجديدة بصورة أفضل جودة ومنافع التنمية الاقتصادية.

وقد دفعت معدلات النمو المزدوجة الرقم التي شهدها العقد الماضي دفعت الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت سرعة النمو إلى حد بعيد تشكل الهدف النهائي الذي يسعى لتحقيقه مسؤولو الحكومة لأنه كان يحدد ترقياتهم.

إلا أن هوس السرعة هذا أدى إلى عواقب وخيمة مثل فرط القدرة الصناعية والاقتصاد ذي الهيكلة الرديئة والإضرار بالبيئة. وإلى جانب هذه المشاكل جاء تباطؤ الاقتصاد الذي نما بنسبة 7.4 بالمئة في النصف الأول من عام2014 ، ما يعتبر نقطة بعيدة من النمو مزدوج الرقم الذي تحقق في الماضي.ومع ذلك بدلا من طرح تدابير محفزة شديدة لدعم النمو، أولت الحكومات المعنية اهتماما بدفع الإصلاحات وتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الشعب.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد المنعقد في تيانجين مؤخرا إنه في الوقت الذي بقي فيه الاقتصاد الصيني تحت ضغط هبوطي متزايد منذ بداية العام وسط ظروف اقتصادية عالمية صعبة وانتعاش بطيء في الدول المتقدمة، لم تتشوش الحكومة بفعل التقلبات الطفيفة في المؤشرات الفردية.

وأضاف لي أن جدول الأعمال الرئيسي حاليا يركز على السيطرة الهيكلية مع بذل الجهود للتنسيق بين تحقيق نمو مستقر وتشجيع الإصلاح وإعادة الهيكلة وتحسين مستوى معيشة الشعب ومنع المخاطر. وسيتم تعزيز الترقية الصناعية وتقليص الفجوة بين التنمية الحضرية والريفية من خلال أسالييب العلم والتكنولوجيا والإبداع .

في حين تعهد لي بأن تتخذ الصين خطوات جادة لتخفيف حدة التلوث وتوفير الطاقة، معربا أن البلاد تدرس حاليا أعمالا تستهدف السيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة بما فيها ذروة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليص كثافة انبعاثات الكربون وزيادة حصة الطاقة غير الإحفورية بحلول عام 2030 وما بعده.

وأظهرت البيانات الرسمية أن كثافة الكربون في البلاد تراجعت بنحو 5 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري. ما يعد أكبر انخفاض منذ عدة سنوات، كما هبط معدل استهلاك الطاقة للوحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمئة نتيجة لأعمال إعادة الهيكلة لتحسين نمط النمو.

ويمكن رؤية أن التحول إلى نمو ذي جودة في الوقت الراهن يلقى اهتماما في البلاد في ظل ما تكشف عنه الأرقام بشأن تبني 70 محافظة على الأقل لهدف تحسين مستوى معيشة الشعب وحماية البيئة كمعيار رئيسي لتقييم الأداء السياسي للمسؤولين حتى الآن بدلا من معيار نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شيه لو جيانغ، البرفسور في المدرسة الحزبية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه في الأجل الطويل تعتبر عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية ضرورة بالنسبة للصين. وفي الأجل القصير تعد هذه العملية أمرا ملحا لمواجهة التأثير القادم من الأزمة المالية العالمية.

وأضاف أن الغرض الأساسي من إعادة الهيكلة هو بناء الصين لتصبح دولة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة، وستنطوي عملية إعادة الهيكلة على تغيرات في جبهات متعددة تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع. وقدمت مصلحة الدولة للإحصاء جدولا لموعد بدء النظام المحاسبي الجديد مع الشروع في إطلاق بعض المؤشرات في هذا العام.

وقد دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى نظرة منطقية تجاه النمو الاقتصادي لأن الصين كدولة نامية مازالت في حاجة إلى مستوى معين من النمو، لكن لابد وأن يقيم النمو من خلال مدى توفيره لفرص العمل ورفعه لدخول المواطنين وخدمته لحماية البيئة وأغراض توفير الطاقة، مضيفا بأن عهد "امتياز الناتج المحلي الإجمالي" قد مضى بلا رجعه.