لقد حان الوقت لانتهاز فرصة "الوضع الطبيعى الجديد للصين"

فى لينغشوى ، أحدى البلدات ذاتية الحكم للأقليات العرقية على جزيرة هاينان بجنوب الصين، ساهم قطاع العقارات فى دفع النمو خلال العقد الماضى. ولكن يبدو أن سحر هذه الصناعة انتهى هذا العام.

وقد انخفض حجم البيع والمبيعات لإجمالى الوحدات السكنية بنسبة 14.7 في المائة و7.4 في المائة على التوالي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما جعل الحكومة المحلية تراجع سياسات التنمية الاقتصادية.

قال وانغ ون بينغ رئيس الحكومة المحلية " إننا نشعر بالتغييرات في السوق والاقتصاد بأكمله، وهذا ما يسمى " بالوضع الطبيعي" ونعلم أنه من أجل بقاء ومواصلات الازدهار، ينبغي تغيير نمط التنمية الاقتصادية وإيجاد محركات جديدة للنمو" .

وقد سعت البلدة للتعاون مع دول أخرى مثل سنغافورة وإسرائيل وشركات دولية مثل ميكروسوفت من أجل استقدام تكنولوجيا متقدمة واستثمارات أجنبية بإقامة قاعدة أبحاث وتنمية زراعية ومناطق صناعية لتكنولوجيا المعلومات.

وقد عززت البلدة الصغيرة جهودها للتأقلم مع " الوضع الجديد" للاقتصاد، وأفسحت فرصا أمام بقية العالم، ما يؤكد بصيرة الاجتماع الهام للحزب الشيوعى الصيني في مجال الاقتصاد الذي اختتم شهر ديسمبر الماضي حيث وضع القادة الصينيون سياسات اقتصادية رئيسية وأولويات لهذا العام ، ومن المتوقع أنها لن تفيد الصين فحسب بل العالم باسره.

من " صنع في الصين" إلى " صنع من أجل الصين"

ووفقا للمؤتمر، فإن الصين ستعمل على تعديل نمط التجارة والاستثمارات الداخلية والخارجية من أجل توازن ميزان المدفوعات الدولي. إلى جانب توسيع دخول السوق في قطاع الخدمات وفتح قطاع الصناعة بشكل أكبر وتعزيز نموذج منطقة التجارة الحرة الرائدة (شانغهاى).

وبحلول عام 2020، من المتوقع أن يصل عدد السكان من الطبقة المتوسطة في الصين إلى 600 مليون، وقد يتجاوز حجم واردات البلاد 17 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات المباشرة للخارج إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي. وهذا يعني 7 ملايين فرصة عمل جديدة ونمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 27 في المائة، وفقا لما ذكره تشانغ يان شنغ سكرتير عام اللجنة الأكاديمية باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي.

وأضاف تشانغ أنه " مع ارتفاع الدخل، أصبح المستهلك الصيني لديه شهية أكبر وأكثر تنوعا للمنتجات العالمية عالية الجودة، ومن المتوقع أن يتم تعديل سياسات التصدير والاقتصاد السابقة للبلاد بناء على ذلك".

وقال الاقتصادي ها جي مينغ بجولدمان ساش إن " هذا يعني التحول من " صنع في الصين " إلى " صنع من أجل الصين" . ومن المحتمل أن يتزايد الطلب على غذاء آمن بشكل أكبر وسيارات تحمل ماركات شهيرة ومنتجات مالية والسفر للخارج بشكل مؤثر من حيث السرعة والحجم.

الاتجاه نحو العالمية

وتتطلع البلاد بشكل متزايد للأسواق الخارجية كحل تحت ضغط تحديث الصناعات وهيكلة اقتصادها، وستسعى الشركات التي شهدت التنمية خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى دخول أسواق جديدة.

من المتوقع أن تتجاوز استثمارات الصين المباشرة في الخارج الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين لأول مرة هذا العام. وقد قامت حوالى 5 آلاف شركة صينية بالاستثمار في 154 دولة ومنطقة في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، حيث ارتفعت الاستثمارات المباشرة في الخارج للشركات غير المالية بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي إلى 81.9 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البر الرئيسى الصيني بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي إلى 95.9 مليار دولار أمريكى، وفقا لوزارة التجارة.

وأصبحت الشركات الصينية التي تقوم بالاستثمار في الخارج لديها محافظ أوراق مالية أكثر تنوعا، لتتوسع من الموارد الطبيعة التقليدية إلى التكنولوجيا والعلامات التجارية، وتحتاج جهود الصين لتسهيل الابتكار والحضرنة وتنمية قطاع خدمات حديث الخبرات والتعاون الدولي. حسبما ذكر مريتى. جانو عمدة مدرسة الشئون الدولية بجامعة كولومبيا.

اقتصاد عالمي مفتوح

كما تعمل الصين على تعزيز الاقتصاد العالمي ببناء شبكات تجارية متماسكة وتعزيز الاتصالات الإقليمية مثل " طريق الحرير البحرى للقرن ال21" و" حزام طريق الحرير الاقتصادي".

وسوف تعزز منتديات اقتصادية إقليمية مثل بنك الاستثمارات الآسيوى للبنية الأساسية وبنك التنمية لبريكس وصندوق طريق الحرير وممر النقل فائق السرعة الأوروأسيوى الترابط الإقليمي وأيضا تمويل التعاون الإقليمي.

وقد وقعت الصين 12 اتفاقية تجارة حرة وخفضت الحواجز التجارية في 20 دولة ومنطقة للشركات الصينية. واختتمت مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية واستراليا.

وقال تشانغ إن " جهود الصين لاحتواء " وضع طبيعي جديد" لا تعني فقط نموذج نمو محلي أكثر توازنا ، ولكن قد يساهم أيضا في إطار التنمية الإقليمية والعالمية أكثر انفتاحا وفاعلية.