خدمات الإقراض الاجتماعي والمخاطر الموافقة لها في الصين

وصلت قيمة التداول على منصات خدمة الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير ((بي 2 بي)) إلى 250 مليار يوان (نحو 41 مليار دولار أمريكي) لمجمل عام 2014، ما يعد ضعف الرقم لعام 2013، وفقا لجمعية الإنترنت الصينية مؤخرا.

يذكر أن خدمات الإقراض الاجتماعي على الإنترنت تستخدم الإنترنت لإجراء المعاملات اليومية أو صفقات التمويل. وتجاوز عدد منصات القروض الاجتماعية من هذا النوع 1600 في عام 2014 بالصين. وشهد شهر ديسمبر 2014 وحده تسجيل 47 منصة جديدة.

وكشفت التقديرات أن 290 ألف مقرض خاص استثمروا أموالهم عبر منصات الإقراض الاجتماعي.

بالإضافة إلى ملاءمة استخدام رؤوس الأموال وانخفاض تكلفة التداول، تسمح منتجات إدارة الثروة على الإنترنت للمستخدمين بتجنب مسألة السيطرة المشددة على أسعار الفائدة. وقد حذر الخبراء من عدم وجود لوائح في هذا الميدان، فقطاع القروض الاجتماعية يمر بمرحلة نمو هائل وقد ظهرت مخاطر النصب والاحتيال وهروب الأموال وجمع الأموال غير الشرعي .

وقال البروفسور هوانغ تشن من كلية القانون بالجامعة المركزية للمالية والاقتصاد إن بعض المنصات تدار فعليا من قبل حيتان القروض الذين انتقلوا إلى العالم الافتراضي . وإن هذه الصناعة ينقصها تدابير إدارة البيانات الكبيرة لرصد ائتمان الزبائن وخسارة المستثمرين.

وقد تعهدت لجنة التنظيم المصرفي الصينية في سبتمبر 2014 بتشديد اللوائح الخاصة بأعمال خدمات الإقراض الاجتماعي والتمويل الصغير بحيث تضم قواعد تنظيمية جديدة للتسجيل ما يتطلب وجود طرف ثالث للوصاية والتدقيق الخارجي.

سيكون هذا العام اختبارا صعبا سيجتازه المقرضون القادرون على الاستمرار حيث يصل عدد كبير من مشروعات التسليف الإلكترونية إلى موعد الاستحقاق. كما ستثير اللوائح الجديدة أول تجربة لإعادة تشكيل هذه الصناعة .

وفقا لإحصاءات، شهدت 71 منصة في شهر ديسمبر المنصرم بعض المشاكل، ويعد هذا الرقم قريبا من الرقم للمنصات التي واجهت مشاكل لمجمل عام 2013، ويقول الخبراء أنه نتيجة لحالة سوق الأسهم الصاعدة، انسحب حجم كبير من رؤوس الأموال من منصات الإقراض الاجتماعي، إضافة إلى عوامل أخرى مع نهاية العام، من المحتمل أن يزداد عدد المنصات ذات المشاكل، والحاجة الملحة لدى المستثمرين خلال فترة "الشتاء التمويلي القارس" للانتباه لمخاطر الاستثمار.

وصدر بيان مؤخرا عن منصة جينهاولي للإقراض الاجتماعي في قوانغدونغ يقيد المسحوبات النقدية، في حين أعلنت منصة ينتونغداي عن توكيل محامين نيابة عن المجموعة لمعالجة أمور تعويض المستثمرين.

وتكشف الأرقام أن مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين شهدت 12 منصة ذات مشاكل في شهر ديسمبر، ما يجعلها "أكثر المناطق تضررا" بمشاكل منصات الإقراض الاجتماعي.

وبلغ عدد المنصات المتضررة 51 و59 و71 في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2014 على التوالي، ومع اقتراب نهاية العام شهد عدد المنصات ذات المشاكل زيادة مطردة بشكل تدريجي.

حول خدمات الإقراض الاجتماعي، يرى وو شيان يونغ، المدير التنفيذي لشبكة تونا، أن القروض المصرفية المستردة في نهاية العام والتي تؤدي إلى نقص رؤوس الأموال بالسوق هي أحد الأسباب الرئيسية لظهور مشاكل صعوبات توفير الأموال لدى كثير من المنصات في قطاع الإقراض الاجتماعي .

في الواقع، تشهد فترة نهاية العام شحة التمويل، إذ أن التحسن الملحوظ في معدل عائدات المنتجات المصرفية والمالية لدى البنوك زاد من "حروب السطو على الأموال"، ما قلل إلى حد معين من قوة جذب برامج الإقراض الاجتماعي.

وقال أحد المستثمرين في منصات الإقراض الاجتماعي: "في بعض مجموعات تطبيق الويتشات للإقراض الإلكتروني يتكلم الجميع عن سوق الأوراق المالية، ولمواجهة جاذبية الأسواق المالية للمستثمرين، اضطرت بعض المنصات إلى زيادة تشجيع توظيف الأموال ورفع تكاليف التشغيل بشكل كبير لترويج لها.

ووفقا للإحصاءات تجاوز عدد منصات القروض الاجتماعية المشتغلة حاليا في البلاد 1600، من بينها يتجاوز الحجم الإجمالي لصفقات أول عشر منصات 30 بالمئة. في حين الغالبية العظمى من المنصات الصغيرة والمتوسطة تعاني من "خطوات متعثرة".

ويحث الخبراء على الحيطة والحذر أثناء فترة "الشتاء التمويلي القارس" لخدمة الإقراض الاجتماعي ودراسة المشاريع الاستثمارية بعناية بما في ذلك الانتباه لبيانات المشاريع وبيانات المستثمرين وتوفر الرهن أو الضمان واكتمال المعلومات الأخرى والتيقظ لمخاطر المنصات.