الأوضاع العامة للنمو الاقتصادي في الصين في عام 2015

بينما تتوقع البنوك وبيوت الخبرة الاقتصادية نشر البيانات الاقتصادية للصين لعام 2014 بالكامل فى أواخر شهر يناير، يتنبأ الكثيرون بنمو أبطأ ولكن أفضل لثانى أكبر اقتصاد فى العالم فى عام 2015.

ويتوقع آخر تقرير لستاندرد تشارترد أن ينخفض إجمالى الناتج المحلى للصين إلى 7.1 فى عام 2015 من 7.3 متوقعة فى 2014.

وهناك إشادة بمعدل نمو أكثر اعتدالا مع محركات لنمو مستقر باعتبار ذلك " الوضع الطبيعى الجديد" للاقتصاد الصينى.

فى الربع الثالث من عام 2014، انخفض النمو الاقتصادي الصيني إلى 7.3 فى المائة، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008/2009، متأثرة بالانخفاض فى قطاع الإسكان وانخفاض الطلب المحلى وعدم استقرار الصادرات.

وتقوم توقعات البنك على الاتجاه الذى ظهر بالفعل فى 2014، مع انخفاض نمو إنتاج الكهرباء والاسمنت وانتاج الصلب بواقع 8 نقاط مئوية --وتعد جميعها مؤشرات يعتمد عليها للانتاج الصناعى واستثمارات الأصول الثابتة.

وتتمشى توقعات ستاندرد تشارترد مع تنبؤات البنك المركزى الصينى ، بنك الشعب الصينى، الذى تنبأ بان اجمالى الناتج المحلى للبلاد سينمو " باعتدال" فى 2015 مسجلا 7.1 فى المائة.

وفى تقرير العمل الذى نشر فى ديسمبر الماضي، كان يتوقع البنك المركزى أن إجمالى الناتج المحلى للبلاد سينمو بنسبة 7.4 فى المائة فى عام 2014.

ووفقا لمجموعة أبحاث بقيادة ما جون كبير الاقتصاديين بمكتب الأبحاث فى بنك الشعب الصينى، فإن نمو استثمارات الأصول الثابتة سيهدأ ليصل إلى 12.8 فى المائة فى 2015، بانخفاض من توسعه المقدر بنسبة 15.5 فى المائة فى 2014، متأثرا بالاستثمارات البطيئة فى قطاع العقارات.

وقد كان قطاع العقارات محركا هاما لنمو الصين خلال معظم العقد الماضى، حيث ارتفعت أسعار الإسكان وشهدت عملية بناء المساكن الجديدة نموا سريعا فى أنحاء البلاد.

وبعد القفز بمعدلات تزيد عن 9 فى المائة من حين لآخر خلال عام 2013، بدأت أسعار الإسكان فى الصين تهدأ فى عام 2013. واستمر هذا الاتجاه نحو الهبوط فى 2014، وامتد إلى معظم المدن الكبرى. وهدأت أيضا استثمارات العقارات التى تؤثر على أكثر من 40 صناعة أخرى.

لذلك، تتوقع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، انخفاض نمو الاقتصاد الصينى إلى 7 فى المائة فى 2015.

وقد أنزلت الأكاديمية توقعاتها المعتدلة للطلب الخارجى للبلاد الذى من غير المتوقع أن يشهد ارتفاعا ملحوظا، واستثماراتها التى من غير المحتمل أن تواصل نموها بسبب القدرة الزائدة وقدرات الابتكار الضعيفة والمخزون الكبير فى سوق العقارات واستقرار الاستهلاك.

وقد رسمت شركة رأس المال الدولى الصينية، أكبر بنك استثمارى فى الصين، صورة أقل تشاؤما لاقتصاد عام 2015، قائلة ان البلاد ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 7.3 فى المائة.

وقال بنك الاستثمار إن السياسيات النقدية وسوق الإسكان من المحتمل أن تتحول تدريجيا من " متشددة نسبيا " إلى "لينة وطبيعية" فى 2015 وستظل السياسة المالية وقائية.

بالإضافة الى ذلك، سيؤثر قطاع العقارات على الأرجح بشكل أقل بكثير على النمو الاقتصادى فى 2015. فمن المتوقع أن يؤدى هذا القطاع إلى انخفاض إجمالى الناتج المحلى الصينى فى العام الحالى بواقع 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بنقطة مئوية واحدة فى عام 2014، وفقا لتوقعات شركة رأس المال.

سواء كان معدل النمو 7.0 فى المائة أو 7.1 فى المائة أو 7.3 فى المائة، فإن معدل النمو سيكون أبطأ كثيرا من المتوسط خلال ال35 عاما الماضية. وبين الفترة من 1978 و2013 ، اقترب متوسط النمو السنوى للاقتصاد الصينى من 10 فى المائة وبين عامى 2003 و2006 أكثر من 11.5 فى المائة.

بدلا من " الوضع الطبيعى القديم" للنمو الاقتصادى الذى يتسم بسرعة عالية واعتماد زائد على الاستثمارات والتصدير والموارد، يسعى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم لتحويل الجهود للتأقلم مع "الوضع الطبيعى الجديد" الذى يتسم بسرعة أقل وجودة أفضل والمزيد من الابتكار.

وفى مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى لضبط الاقتصاد فى ديسمر الماضي، قرر القادة الصينيون تبنى" السياسة المالية الوقائية والتى يتعين أن تكون أقوى والسياسة النقدية الحكمية والتى يتعين أن تركز بشكل أكبر على تحقيق توازن بين السياسات المتشددة والمتحررة".

وتتوقع ستاندرت تشارترد أن تضع الصين هدفا أقل للنمو بنسبة 7 فى المائة لعام 2015، مقارنة ب7.5 فى المائة فى عام 2014، قائلة إن " تحقيق ذلك لن يكون سهلا فى ظل التحديات المتزايدة مع ضعف سوق العمل وضغوط تخفيف التضخم ومعدلات الاقراض المرتفعة نسبيا".

ولم يضع المؤتمر هدفا لعام 2015، ولكن قال ان السلطات ستكون " معقولة" فى وضع هذه الاهداف".

غير أن صناع السياسات فى الصين على دراية كاملة بهذه التحديات، حيث قالوا فى المؤتمر إن الاقتصاد ما زال يواجه العديد من التحديات والضغوط الكبيرة مثل الصعوبات المتزايدة للمشروعات وظهور مخاطر اقتصادية.

ولكن القادة طمأنوا السوق أن الصين يمكنها تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية لعام 2014، بشكل " جيد نسبيا"، وأعربوا عن اعتقادهم بأن التباطؤ المعتدل ثمن مناسب من أجل تحقيق نمو اقتصادى أكثر توازنا واستدامة.

ومن المتوقع أن يساهم الاستهلاك بنسبة 50.9 فى المائة من نمو إجمالى الناتج المحلى للعام القادم، بارتفاع ب0.9 نقطة مئوية مقارنة بهذا العام. وسوف تمثل الاستثمارات 46.8 فى المائة من النمو الاقتصادى، بانخفاض ب0.9 نقطة مئوية، بينما ستساهم الصادرات بنسبة 2.3 فى المائة، وفقا لتقرير بنك الشعب الصينى.