الصين تهتم بحماية حقوق المستهلكين ومصالحهم

بدأ تنفيذ ((اللوائح عن معاقبة انتهاك حقوق المستهلكين ومصالحهم)) في الصين منذ الخامس عشر من شهر مارس الحالي. وهي خطوة مهمة اتخذتها الحكومة الصينية لحماية حقوق المستهلكين ومصالحهم بعد تنفيذ ((قانون حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم)) في الخامس عشر من العام الماضي.

ووفقا لإحصائيات المصلحة الوطنية العامة للشؤون الإدارية للصناعة والتجارة التى أعلنت نتائجها في الثاني عشر من مارس الجاري، عالجت أجهزة مراقبة وإدارة الشؤون المتعلقة بالصناعة والتجارة والسوق أكثر من مليون و160 ألف شكوة من المستهلكين خلال السنة المنصرمة بعد تنفيذ ((قانون حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم)) في الصين، بزيادة 14.3% على أساس سنوي، وسجل كل من عدد الشكوات ونسبة الزيادة رقما قياسيا خلال السنوات الخمس الماضية. ومن ضمنها، بلغ عدد الشكوات حول الشراء عبر الإنترنت 77 ألفا وثمانيمائة، بزيادة ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، ومعظمها حول إلغاء تجّار التجزئة على الإنترنت عقودا من جانب واحد والمبالغة في جودة المنتجات وتزييف السلع وغيرها. وتحدثت السيدة وو عن تجربتها السيئة قائلة:

"كنتُ أشترى سمّاعة. سعرها غال ولكن جودتها سيئة. فشعرتُ بخيبة الأمل للغاية. كما اشتريتُ ملابس غير مناسبة. ولكن إجراءات إعادتها إلى البائع معقدة وصعبة، علاوة على نقاش المزعج معه. فغالبا ما صبرتُ وتحملتُ الخسارة بنفسي على كره واضطررتُ للتخلي عن حقوقي جانبا."

وبعد حدوث الخلافات في التجارة الإلكترونية، يصعب على المستهلك أن يحلها مع البائع وجها لوجه، فتجاهل الكثير من البائعين مطالب المستهلكين أو ضيعوا أوقاتهم أو تنصّلوا من المسؤولية وما شابه ذلك. ويصعب على المستهلكين استرداد حقوقهم في المناطق الأخرى. وفي هذا الصدد، قال السيد يانغ هونغ تسان مدير إدارة حماية المستهلكين التابعة للمصلحة الوطنية العامة للشؤون الإدارية الصناعية والتجارية إن المصلحة ستعزز الأعمال الرقابية، بينما يتعين على المستهلكين رفع وعيهم بحماية حقوقهم.

"بعد تنفيذ ((اللوائح عن معاقبة انتهاك حقوق المستهلكين ومصالحهم))، يمكن حل هذه المسألة بصورة جيدة. ولكن بسبب خصائص التسوق عبر الإنترنت، غالبا ما يشتري المستهلكون سلعا وفقا للصور والمواصفات التى ينشرها البائعون على مواقعهم في شبكة الإنترنت. فستعزز الحكومة الأعمال الرقابية وتقوي الشركات روح الانضباط، ويجب على مواقع التسوق الإلكترونية إبلاغ المستهلكين بالمعلومات المتعلقة بالبائعين، كما يجب على المشترين رفع وعيهم بحماية حقوقهم."

لقي ((قانون حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم)) استحسانا من عامة الناس خلال السنة الأولى بعد بدء تنفيذه. مثل إعادة السلعة بدون سبب خلال سبعة أيام بعد شرائها وتعزيز حماية معلومات المستهلكين وتحمل بائع السلعة ذات عيوب مسؤولية التبرير منه، ولكن المستهلكين ما زالوا يتعرضون للكثير من الصعوبات. حيث قال السيد تشانغ يو – الأمين العام لجمعية المستهلكين الصينية:

"رغم أن ((قانون حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم)) ينص على إعادة السلعة بدون سبب خلال سبعة أيام بعد شرائها، غير أن المستهلكين ما زالوا يتعرضون للكثير من الصعوبات. لأن بعض التجار يرفضون إعادة السلع إذا كانت هذه الأخيرة ليس بها مشكلة في الجودة، لكن لا تناسب طلب الزبائن."

وبالإضافة إلى ((قانون حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم)) و((اللوائح عن معاقبة انتهاك حقوق المستهلكين ومصالحهم))، ستضع الصين (( القانون عن الإعلانات التجارية)) وغيره من القوانين لحماية حقوق المستهلكين بصورة أفضل.