الصين تكثف الجهود لرفع نوعية النمو والكفاءة الانتاجية وسط مخاوف خارجية

تجاوز الحجم الاجمالي للاقتصاد الصيني عشرة تريليونات دولار أمريكي عام 2015. وبسبب كبر حجمه، فإن الاقتصاد الصيني الذي يمضي قدما على طريق التحول والارتقاء، له تأثير عميق على الاقتصاد العالمي. لذا، أثار اضطراب سوق رأس المال الصيني في منتصف العام الماضي ومطلع هذا العام قلقا كبيرا لدى عدد غير قليل من المراقبين الاقتصاديين الغربيين.

ردا على هذا القلق، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في كلمة ألقاها مؤخرا خلال مراسم افتتاح منتدى بوآو الآسيوي:

"يمر الاقتصاد الصيني الآن بمرحلة التعديل والتحسين الهيكلي، وتتباين التوجهات في البلاد من منطقة للأخرى ومن قطاع للآخر. خاصة وأن النمو الاقتصادي العالمي متباطئ وضعيف وهو الآن في أدنى معدلاته منذ ست سنوات، فمن الطبيعي أن تختلف الآراء حول الاقتصاد الصيني الذي يسعى للتحول والارتقاء في ظل مثل هذه الظروف الخارجية".

وفي ظل الظروف الخارجية الصعبة، أعلنت الصين عام 2015 عن إصلاحات هيكلية في جانب العرض ترتكز على تخفيض القدرات الإنتاجية الزائدة ومخزونات السلع وتكاليف الإنتاج وتقليل الرافعات المالية وتقوية نقاط الضعف. فيما يتعلق بخفض القدرات الانتاجية الزائدة، أكد يانغ وي مين نائب رئيس مكتب القيادة المالية والاقتصادية المركزية أن الحكومة ستحسم أمر "المؤسسات الميتة"، وستبدأ من قطاعات الصلب والحديد والفحم، ولن تحمي "المؤسسات الميتة" بحجة تقليل البطالة، مضيفا:

"الوقت المتاح لنا لتخفيض القدرات الزائدة والمخزونات والتكاليف قصير جدا. وستكون السنتان أو الثلاث الأولى من فترة الخطة الخمسية الثالثة العشرة فترة حيوية للغاية. إذا لم يحدث تقدم واضح، واضطرب الوضع الاقتصادي في العالم، فإننا ربما سوف نواجه صعوبات أكبر في المستقبل".

ولمواجهة مشكلة البطالة الناتجة عن إجراءات تخفيض القدرات الإنتاجية الزائدة، خصصت حكومة الصين المركزية 100 مليار يوان هذا العام لتسوية الأمور المتعلقة بالعمال المسرحين. وأفادت التقديرات أن هذا الإجراء سيغطي حوالي مليون و300 الف عامل في قطاع الفحم و500 ألف عامل في قطاع الصلب والحديد.

ورغم تباطؤ النمو والظروف الخارجية والمحلية الصعبة، فإن الجهود الإصلاحية المستمرة تجعل هيكل الاقتصاد الصيني يتحسن أكثر فأكثر، ومن الأدلة على ذلك الانخفاض المستمر لمعدل الاستثمارات في البنية التحتية والتي كانت مساهما كبيرا في معدلات النمو. وبهذا الخصوص، قال السيد لين يي فو كبير الاقتصاديين السابق للبنك الدولي:

"خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة، كانت الاستثمارات تنمو ب25.5% على أساس سنوي، وانخفض المعدل إلى 17.7% خلال فترة الخمسية الثانية عشرة، وإلى 12% فقط في العام الماضي، وهذا انخفاض كبير".

وهناك دليل آخر على تحسن هيكل الاقتصاد الصيني، هو أن قطاعات الاستهلاك نمت ب10.7% في العام 2015 في الوقت الذي تراجع فيه حجم الصادرات والواردات، وبلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي 66.4%، بزيادة 15.4 نقطة مئوية عن العام السابق.

وأعرب تريسترام سانسبوري الباحث بمعهد لووي الاسترالي للسياسات الدولية عن تفاؤله بالاقتصاد الصيني، قائلا:

"نعم، سينخفض معدل نمو الاقتصاد الصيني، لكن حصصه في الاقتصاد العالمي زادت بالكثير، لذلك ستستمر الصين في تقديم مساهمات هائلة جدا للاقتصاد العالمي، وهذه نقطة جوهرية. إن التحول في الصين سيستمر، وما نهتم به الآن هو الوضع المثير للقلق للاقتصاد العالمي. لكن النمو الاقتصادي في الصين يبدو أنه لا يزال يدعو للتفاؤل".

واتفق مع السيد سانسبوري في الرأي السيد دوغ ديفوس رئيس شركة أمواي الأمريكية، حيث قال:

"سيحافظ الاقتصاد الصيني على زخم قوي في المستقبل. بالفعل، سمعنا مؤخرا مناقشات كثيرة حول تباطؤ الاقتصاد الصيني، وأبدى الكثيرون قلقهم إزاء ذلك. لكن علينا ألا نتجاهل أن الاقتصاد الصيني ما زال يتمتع بزخم قوي على وجه العموم، وما زالت الصين قوة اقتصادية كبرى، وما زالت السوق الصينية مفعمة بالحيوية، لذلك تحدونا ثقة تامة بآفاق تطور الاقتصاد الصيني".