الاقتصاد الصيني ينمو بشكل مستقر بمعدل 6.7%

أصدرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاءات في 17 يوليو الجاري أرقاما عن سير الاقتصاد الوطني خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام، تفيد بأن إجمالي الناتج المحلي نما خلال الربع الثاني بنسبة 6.7% وهي نفس النسبة مع الربع الأول، وأن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات نمت 3.1% و6.1% و7.5% على التوالي.

واعتبر شن غلاي يون المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاءات أن الاقتصاد الوطني حقق نموا مستقرا وتقدما إيجابيا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ قال:

"تقييمنا هو أن الاقتصاد حافظ على زخم الاستقرار والتقدم، حيث كانت المؤشرات الرئيسية تسير بشكل مستقر كالمتوقع. يعني "الاستقرار" أن الاقتصاد نما بشكل مستقر، حيث كان معدل النمو 6.7% لكل من الربعين الأول والثاني، أما "التقدم" فيعني بشكل رئيسي أن عملية الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والترقية والتطوير الاقتصادي تتقدم للأمام بخطوات ثابتة."

وأوضح المتحدث أن الاستهلاك الداخلي ما زال العنصر الحاسم لتحقيق النمو المستقر، مشيرا إلى أن الاستهلاك الداخلي ساهم ب73.4% في النمو الاقتصادي بزيادة 13.2 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ساهم الاستثمار في الأصول الثابتة وصادرات السلع والخدمات ب37% و-10.4% على التوالي.

وأضاف أن الصناعات ذات التكنولوجيا العالية واصلت نموها بوتيرة متسارعة وحققت الصناعات الاستراتيجية الناشئة نموا بنسبة 11.8% في الربع الثاني بزيادة 1.8 نقطة مئوية عن الربع الأول، كما أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت نمت 28.2% في حين تتنوع المنتجات الجديدة والأنماط التجارية الجديدة مثل طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت والطب عن بعد.

ومع ذلك، ما زال الاقتصاد الصيني يواجه العديد من المخاطر المحلية والخارجية، فالاستثمار الأهلي على سبيل المثال انخفض باستمرار خلال الشهور الماضية ما أثار قلقا كبيرا. ويرى المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاءات أن الاقتصاد الصيني كان يواجه وضعا صعبا على الصعيد الدولي والمحلي في النصف الأول من العام الجاري:

"على الصعيد الدولي، ما زالت البيئة الدولية معقدة وخطيرة. فالاقتصاد العالمي ينتعش ببطء دون التوقعات، والتجارة تستمر في الضعف، في حين تزداد عناصر عدم الاستقرار في سير الاقتصاد العالمي منها الاستفتاء البريطاني على الخروج. وعلى الصعيد الداخلي، يمر الاقتصاد الصيني الآن بمرحلة حاسمة للتعديل الهيكلي والترقية والتطوير، وما زال مخاض التعديل مستمرا، وما زال الوضع صعبا لسير الاقتصاد الحقيقي."