المنظمات غير الحكومية تلعب دورا إيجابيا في دفع التنمية الصينية

استضافت مدينة تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان، في الفترة من الرابع إلى السادس من يوليو 2016 مؤتمر منظمات المجتمع المدني لدول مجموعة العشرين، بمشاركة أكثر من 210 ممثل من المنظمات غير الحكومية من 54 دولة ومنطقة.

في رسالة وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ لهذا المؤتمر، قال: "المنظمات الاجتماعية والأهلية قوة هامة لتشجيع جماهير الشعب على المشاركة في الشؤون العامة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الحكومة الصينية تدعم المنظمات الأهلية الصينية للمشاركة في البناء الاقتصادي والاجتماعي في عموم البلاد، كما ترحب بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية لإجراء التبادل والتعاون، وسوف توفر لها بيئة جيدة وتضمن حقوقها الشرعية."

وحضر هذا المؤتمر عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي، ورئيس الوزراء المصري الأسبق عصام  شرف، ورئيس إدارة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، ورئيس الجمعية الصينية للتبادلات بين المنظمات الشعبية سون جيا تشنغ.

وعقد المؤتمر تحت الشعار "القضاء على الفقر والتنمية الخضراء وتحريك الإبداع والمساهمات الشعبية"، حيث دعا المؤتمر الخبراء وكبار المسؤولين في المنظمات غير الحكومية لتبادل قصصهم وخبراتهم في أعمال المنظمات الأهلية في مجالاتهم الخاصة. كما طرح ممثلو المنظمات الأسئلة وأجروا مناقشات حرة وتبادلوا آراءهم حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأسلوب بناء منصة للتبادل والتعاون طويل الأمد.

كما ناقش المؤتمر سبل توفير الحلول للمشاكل المشتركة التي تواجه البشرية كلها، واتُفق على حث حكومات الدول المختلفة لتطبيق خططها العملية لتحقيق التنمية المستدامة.

وصدر البيان الختامي للمؤتمر في اليوم الأخير له. وتطرق البيان إلى المشاكل في ثلاثة جوانب.

من أجل تحقيق القضاء على الفقر، على المنظمات غير الحكومية الاهتمام بأعمال رفع مستوى التعليم للعمال، السعي إلى إزالة التمييز الجنسي، وزيادة عدد فرص العمل، وحث الحكومات لخلق بيئة سياسية مستقرة. وطالب البيان بتقسيم معايير تخفيف الفقر تقسيما دقيقا، والدعوة إلى المساواة والتشارك. بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية في تخفيف الفقر، على الحكومات أن تفكر في الأبعاد الاجتماعية، ولا تكتفي بسد متطلبات الفقراء في الكساء والغذاء، وإنما توفر أيضا المستلزمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والعلاج والسكن لهم.

كما دعا البيان الختامي إلى تخفيف الفقر  عن طريق التنمية، وذلك لحل مشاكل الفقر بتوفير الاستثمارات المالية، وبناء البنية التحتية، والعمل على إصلاح الضرائب، وتحسين الخدمات العامة. وحث البيان الختامي الحكومات لرفع قدرة الفقراء في كسب الرزق بأنفسهم. وعلى الحكومات تولي اهتماما لتحقيق المساواة في حقوق التعليم، والاهتمام بحماية الأطفال، وإكمال آلية الضمان الصحي، وبناء نظام ضمان طبي للأمراض الكبيرة. وعلى الحكومات أن تفكر في المصالح الواقعية للشعب عندما تحدد مشروعات التنمية الاقتصادية لرفع مستوى معيشة الشعب.

 من أجل تحقيق التنمية الخضراء، ترى المنظمات غير الحكومية أن التناقض بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يتعاظم يوما بعد يوم. وعلى منظمات المجتمع المدني أن تضع أعمال خدمة التنمية الخضراء في أولوياتها العملية. وينبغي تعزيز وعي الناس حول مفهوم بناء الحضارة الإيكولوجية والسير على طريق التنمية المستدامة واحترام الطبيعة وحمايتها، وتحقيق التناغم بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والمجتمع.

ودعا البيان الختامي حكومات  مختلف الدول للتعاون في اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تحديات التغير المناخي، ووضع سياسات ولوائح ملموسة للتحكم في الاحتباس الحراري، والمثابرة على تخفيض الدعم المالي للوقود الأحفوري، وتشجيع الطاقة النظيفة المتجددة، وتطوير الخدمات المالية الخضراء، ودفع التنمية المالية الخضراء.

من أجل تحريك الإبداع، على المنظمات غير الحكومية أن تتعاون في الدعوة إلى الإبداع والابتكار، وخلق البيئة الاجتماعية التي تتيح لكل فرد التعبير عن ذاته وتقديم الأفكار المبدعة الجديدة. وعلى الشركات أن تلعب دورا هاما في الإبداع التقني، وعلى الحكومات الاهتمام بالأكفاء في مجال الإبداع، والعمل على جذب الأكفاء من المستوى الرفيع.