مبادرة "الحزام والطريق" في عيون الخبراء العرب

مضت ثلاث　سنوات منذ أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" خلال جولته في دول آسيا الوسطى في شهر سبتمبر من عام 2013، ومبادرة "طريق الحرير البحري للقرن الـ21" خلال جولته في جنوب شرق آسيا في شهر أكتوبر من عام 2013.

وفي عام 2014، دعا　الرئيس شي خلال الاجتماع　الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عقد في بكين إلى مشاركة كل　من الجانبين الصيني والعربي في بناء "الحزام والطريق"، الأمر الذي حظي بردود أفعال إيجابية من الدول العربية، ويعتقد　الخبراء العرب أن هذه المبادرة تعبر عن رؤية الصين للأوضاع　السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية للعالم أجمع وتفهمها لاتجاهات　تطورها.

وقال محمد فايز فرحات، الخبير المصري في الشؤون الصينية إن مبادرة "الحزام والطريق" تعد واحدة من أكبر وأهم المشروعات التى طُرحت فى تاريخ الإنسانية . وتأتى أهميتها من انطوائها على عدد من الخصائص التى تميزها جوهريا عن نمط المبادرات والمشروعات التى طرحتها الدول الغربية خلال العقود السابقة، سواء على المستوى السياسي، أو الاقتصادي، أو الثقافي.

وأضاف فرحات أن مبادرة "الحزام والطريق" ليست مجرد مبادرة تسعى إلى تسهيل وتوسيع حجم التجارة بين الأقاليم والدول المشاركة فى هذه المبادرة، من خلال إزالة العوائق المادية أمام هذه التجارة وتخفيض تكاليفها، بقدر ما تنطوي أيضا على أبعاد تنموية من خلال مشروعات مهمة لتنمية البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم　لها. وبهذا المعنى، فإن مبادرة "الحزام والطريق" تنطوي على مكاسب اقتصادية محتملة للدول النامية المعنية، بالنظر إلى اشتمالها على مشروعات تنموية جنبا إلى جنب مع التجارة.

ومن جهة أخرى، قال السفير السوداني لدى الصين عمر عيسي أحمد إن بلاده　تدرس حاليا كيفية الاستفادة　من مبادرة "الحزام والطريق"، معتبرا أن السودان من أوائل الدول التي رحبت بها، بوصفها مبادرة ستحقق الرخاء للشعوب الصديقة وتسهم بشكل فعال في تنمية المناطق الواقعة على "الحزام والطريق" وترفع مستوى الشراكة الاقتصادية　بين الدول.

وقال سالم بن فهد الزمام، مستشار اقتصادي سعودي إن مبادرة "الحزام والطريق" لا تساهم فقط في تنشيط الاقتصاد الخليجي والبالغ حاليا حجمه 1.6 تريليون دولار أمريكي، بل ستغير المشهد الإقتصادي والسياسي للشرق الأوسط　نحو الأستقرار والأمن .

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أشار في عام 2014 إلى السعي وراء زيادة حجم التبادل التجاري الصيني العربي لـ 600 مليار دولار، وزيادة رصيد الاستثمار الصيني غير المالي في الدول العربية إلى أكثر من 60 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.

وفي عام 2016، أشار الرئيس شي في كلمة ألقاها بمقر جامعة الدول العربية انه من أجل تعزيز العملية الصناعية في الشرق الأوسط، ستخصص الصين بالتعاون مع الدول العربية　قروضا خاصة قيمتها 15 مليار دولار أمريكي، وقروضا تجارية قيمتها 10 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط ، بالإضافة　إلى إنشاء صندوقين مع كل من الإمارات وقطر للاستثمار المتشرك تبلغ قيمتهما الإجمالية　20 مليار دولار.

واعتقد　محمد الدعفيس، خبير اقتصادي سعودي أن بلاده ستحظى بدور محوري في المبادرة، خصوصا أن الصين تعتمد بشكل أساسي على إمداداتها النفطية من السعودية، ولذا تعد نقطة رئيسية على طريق الحرير الجديد.

من جهة أخرى، قال الدعفيس إن الإمارات ستكون من الدول المستفيدة بشدة من المبادرة، وستتمكن من تسخير خبراتها وإمكانياتها اللوجيستية الهائلة بعد أن تحولت إلى مركز تجمع للأموال　والأفكار والتجار.