ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 4.2% خلال الفترة بين يناير وأكتوبر

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 4.2% خلال الفترة بين يناير وأكتوبر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية ارتفاع　حجم الاستثمار الأجنبي　المباشر في البر الرئيسي الصيني بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 666.3 مليار يوان (حوالي 98 مليار دولار أمريكي) في الشهور العشرة الأولى　من العام الجاري.

وأضافت الوزارة أن معدل النمو بقي دون تغير عن الرقم المسجل في الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وقال تانغ ون هونغ، مدير قسم الاستثمار الأجنبي في الوزارة، إن قطاع الخدمات استمر في جذب استثمارات أجنبية ضخمة في الفترة بين يناير وأكتوبر، حيث ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع　الخدمات، الذي شكل 70.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ازداد بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي أثناء هذه الفترة. وأضاف:

"بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات ذات التكنولوجيا العالية 79.2 مليار يوان، مسجلا نموا بنسبة 90.2% على أساس سنوي. من بينها نمت الاستثمارات 232% بالنسبة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، و45% لخدمات البحث والتطوير، و62% لخدمات تحويل النتائج العلمية والتكنولوجية. ومن بين الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، نمت الاستثمارات في صناعة الأدوية وصناعة المعدات والأجهزة بنسبة 92.3% و88% على التوالي".

وفي الشهور العشرة الأولى ، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة بنسبة 79.8 في المائة ، بينما ارتفع حجمه من الاتحاد الأوروبي　بـ41.5 في المائة. وبلغ عدد الشركات الأجنبية　المؤسسة حديثا باستثمار أكثر من 100 مليون دولار 600 شركة .

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق بغربي الصين بـ29.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 49 مليار يوان أثناء الشهور العشرة الماضية، في حين جذبت المناطق الأكثر تطورا بشرقي البلاد　583 مليار يوان من الاستثمارات، بزيادة 6.9 في المائة .

وظلت الصين تولي اهتماما بالغا بتحسين بيئتها الاستثمارية، متعهدة باتخاذ إجراءات أكثر لخلق بيئة متكافئة للشركات المحلية والأجنبية.

120 مليار يوان مبيعات "على بابا" في يوم العزاب

أعلن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، أن إجمالي حجم الصفقات على "تاوباو" و"تيميل" و"علي اكسبريس" وغيرها من المنصات التابعة لها، سجل 120 مليار يوان (نحو 18 مليار دولار)، بزيادة نسبة 32% عن العام الماضي، خلال الساعات الـ24 الماضية منذ انطلاق مهرجانها العالمي السنوي للتسوق في يوم العزاب المعروف بـ"دبل 11".

وارتفع إجمالي حجم الصفقات بعد مرور سبع دقائق ليتجاوز 10 مليارات، ثم قفز الرقم إلى 35.3 مليار يوان بعد مرور ساعة. وتجاوزت المبيعات حاجز 91.2 مليار يوان مع مرور خمس عشرة ساعة، مسجلة رقما قياسيا مقارنة بمهرجان العام الماضي.

مثل موسم التسوق الأمريكي لعيد الميلاد، يعد مهرجان "دبل 11" الأكبر في العالم، حيث حققت مجموعة علي بابا 91.2 مليار يوان (نحو 14.3 مليار دولار) خلال الساعات الـ24 الأولى منذ انطلاق المهرجان في العام الماضي.

ومن بين المشاركين، بالإضافة إلى المتسوقين والشركات الصينية، شارك العديد من تجار التجزئة الدوليين في المهرجان لتقديم خصومات جذابة والشحن العابر للحدود الأكثر كفاءة والحصول على الصفقات الضخمة.

وأسهم النمو الكبير للتجارة الإلكترونية في الصين في تطور صناعة الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الدفع عبر الإنترنت أيضا، وأظهرت احصاءات علي بابا أن حوالي 90% من المعاملات تمت على الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية خلال الدقائق الـ30 الأولى من المهرجان.

وغيرت التجارة الإلكترونية قواعد قطاع التجزئة في الصين وأسلوب التسوق لدى الصينيين. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن ايماركيتر ومقرها في لندن أن مبيعات التجزئة الإلكترونية في الصين سترتفع بنسبة 35.6% في هذا العام لتصل إلى 899 مليار دولار، مشكلة أكثر من 18% من اجمالي مبيعات التجزئة. وبحلول عام 2020، ستثمل أكثر من ثلث اجمالي مبيعات التجزئة في الصين.

وقال الأستاذ قوه تيان يونغ من الجامعة المركزية للمال والاقتصاد إن هذه الأرقام تعكس القوة الشرائية الكبيرة التي يمتلكها المستهلِكون الصينيون والطلب المحلي القوي والتفاؤل بالاقتصاد الصيني.

الإمارات تسعى إلى توسيع التعاون مع الصين في كافة المجالات

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا عن منح تأشيرة الدخول بشكل مجاني للمواطنين الصينيين عند الوصول إلى الإمارات اعتبارا من أول نوفمبر 2016، والسماح للصينيين بالبقاء في الإمارات لمدة أقصاها 30 يوما، الأمر الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون والتبادل بين البلدين.

يذكر أن هذا القرار يأتي بعدما منحت الإمارات تأشيرة سياحية للصينيين عند الوصول إلى الإمارات في سبتمبر الماضي، حيث تهدف إلى دفع تنمية القطاع السياحي في الإمارات.

وأظهرت الأرقام الإحصائية أن الفنادق المحلية في الإمارات استقبلت ما يزيد من 1.9 مليون زائر في عام 2015، بما فيهم 680 ألف زائر من الصينيين، ما دفع الإمارات　لإيلاء　اهتمام أكبر للزوار الصينيين أثناء صنع القرار.

ومن جهة أخرى، تسعى الإمارات إلى توسيع التعاون والتبادل مع الجانب الصيني في كافة المجالات.

وأقيمت فعاليات "أسبوع　دبي في الصين" في مدينة شانغهاي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الماضي للاحتفاء　بالعلاقات　الثنائية القوية بين البلدين الصديقين، وبناء شبكة واسعة من العلاقات الجديدة بغية دفع عجلة التطور وتحقيق النمو المستقبلي المنشود لكلا　الطرفين.

وفي هذا الخصوص، قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد　لشؤون التجارة الخارجية والصناعة　إن"أسبوع　دبي في الصين" يسلط الضوء على الأهمية　التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع الصين، وتعزيز التعاون الاقتصادي　والثقافي بين البلدين العظيمين.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي المهم الذي تحتله الإمارات كصلة وصل بين الشرق والغرب سيجعل من الإمارات مركزا عالميا للتجارة والسفر والاستثمار، لتكون بذلك شريكا مثاليا للصين ولمبادرة "الحزام والطريق" التي طرحتها الحكومة الصينية.

بدورها، قالت ريم الهاشمي، وزيرة شؤون التعاون الدولي في الإمارات ، المديرة العامة لمكتب "اكسبو دبي 2020"، إنه وفي ضوء تركيز دبي على"التوجه شرقا" ومبادرة "الحزام والطريق"، تقدم فعاليات "أسبوع　دبي في الصين" فرصة استثنائية لتعزيز الروابط والتواصل بين البلدين الصديقين.

كما أشارت الهاشمي إلى أنه وفي الوقت الذي تستعد فيه الإمارات لاستضافة　"اكسبو دبي 2020" فإنها تتطلع للتعرف أكثر على النهج الذي اعتمدته　شانغهاي للنجاح في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير في عام 2010، والتعلم من تجربتها المتميزة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، قالت شانغ يوي يينغ، مديرة مجلس الأعمال　التجارية بشانغهاي، إن شانغهاي ودبي مدينتان كبيرتان تشهدان تطورا سريعا، ولديهما رؤية واضحة للمستقبل، مشيرة إلى ان المدينتين أقامتا علاقة　توأمة فى عام 2000، وان هدف شانغهاي لبناء المركز الاقتصادي　والمالي والتجاري ومركز للشحن البحري ينسجم إلى حد كبير مع المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها دبي.

جدير بالذكر أن الصين قد أصبحت أكبر شريك تجاري للإمارات منذ عام 2014، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 48 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وكذلك ازداد عدد الشركات العاملة في الإمارات من 18 شركة في عام 2005 إلى ما يزيد من 4200 شركة.