الصين تحت المجهر

في الخامس من سبتمبر 2016، اختتمت في هانغتشو القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى. وقد جاء في بيان قادة مجموعة العشرين، الذي صدر بعد الاجتماع، أن الدول المشاركة قررت أن تأخذ بعين الاعتبار جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وأن تقود الطريق في تحويل اقتصاداتها بطريقة أكثر ابتكارا واستدامة، وذلك لتعكس بشكل أفضل المصالح المشتركة لأجيال الحاضر والمستقبل. ومن الواضح أن قمة قادة مجموعة العشرين لهذا العام قد وضعت برنامج عمل متوسط وطويل الأمد لتنمية الاقتصاد العالمي.

الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2008 جعلت قادة دول العالم يدركون أن اقتصادات دولهم مترابطة بشكل وثيق ولا يوجد بلد واحد يمكن أن يبقى آمنا وسط الاضطراب. ومنذ ذلك الحين، تم رفع مستوى مجموعة الـعشرين إلى منتدى القمة للحوكمة العالمية والتعاون الاقتصادي الدولي؛ وأصبح لها مساهمات كبيرة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التأثير لبعض التدابير التي اعتُمدت خلال الأزمة المالية، قد ضعف الآن. في يوليو 2016، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 3.4%. منذ العام الماضي، بدأ الاقتصاد الأمريكي يتعافى ويكتسب زخما، ولكن أحدث الإحصاءات أظهرت تباطؤا في نموه ليصل إلى 1.2% خلال الربع الثاني من العام، وهو أقل بكثير من نسبة 2.5% التي توقعها الاقتصاديون. وتظهر البيانات أيضا أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموا بنسبة 0.8% في الربع الأول من العام، بدلا من 1.1% كما كان متوقعا في السابق. لم تتراجع الزيادة في أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وما زالت الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وروسيا محاصرة بالركود. كذلك تأثر الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.9% فقط في عام 2015، وتراجع أكثر إلى 6.7% في النصف الأول من عام 2016،.

وقد أظهرت بعض الإجراءات آثارا سلبية. على سبيل المثال، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، قامت البنوك المركزية في بعض الدول بزيادة السيولة في أسواقها المحلية، في حين عانت اليابان وبعض الدول الأوروبية من معدلات فائدة سلبية. ومع ذلك، هذه الأموال لم تذهب للاقتصاد الحقيقي؛ وقد أدت تلك الإجراءات إلى تفاقم التقلبات في سوق رأس المال، والفشل في تغيير اتجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي.

هناك وجهات نظر متبانية بين مختلف البلدان حول كيفية تحفيز نمو الاقتصاد العالمي. بعض الدول ترى أن عدم كفاية الطلب هو السبب في بطء النمو الاقتصادي، لذلك تأمل في أن يؤدي تعزيز الحوافز المالية إلى تعزيز الطلب العالمي. بينما ترى دول أخرى أنه من الضروري بذل الجهود لإصلاح جانب العرض للتعامل مع زيادة المعروض، ولكن هناك سياسات نقدية متضاربة بين الدول الغربية، مما يعني احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر أكبر.

لذلك، حولت مجموعة العشرين تركيزها من كونها آلية للاستجابة للأزمات إلى آلية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية على المدى الطويل. والصين لديها ثروة هائلة من الخبرات في هذا المجال.

الصين تضع خطة تنمية لكل خمس سنوات، أي ما يعرف بـ"الخطة الخمسية"، لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه المجتمع المحلي والدولي. وتحدد الحكومة الصينية استنادا لهذه الخطة، أهداف التنمية المتوسطة والطويلة الأمد. خلال عملية التخطيط، يقوم الخبراء في مختلف المجالات بتقديم خبراتهم وجهودهم لتحسين الخطة ووضع مبادئ توجيهية لتبني الخطوة التالية في التنمية الاقتصادية في الصين.

التنمية الاقتصادية في الصين تعزى إلى حد كبير، إلى تنفيذ الخطط الخمسية، التي تؤدي إلى تحقيق تنمية أكثر شمولا في المجتمع. قال مايكل سبيني، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، إن الصين استفادت بشكل كبير من الخطط الخمسية، وما تحققه الصين في هذا الصدد يستحق التقدير، وينبغي أن يُتخذ كنموذج من قبل الدول الغربية.

وقد بحثت قمة مجموعة العشرين في هانغتشو هذا العام، العديد من السبل لوضع برنامج عمل لتنمية الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والطويل، وتوصلت لبعض الخطط الملموسة، وهو ما دفع كثيرين إلى القول إن معظم نتائج قمة مجموعة العشرين في هانغتشو مثمرة، مقارنة مع القمم السابقة.

أرى أن القمة قد حققت نتائج على المدى الطويل، أبرزها أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية. وقد أكد البيان الصادر عن القمة على الدور الأساسي للإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية وقدرات الإنتاج، فضلا عن تعزيز النمو الابتكاري في دول مجموعة العشرين. وأشار إلى أن اختيار وصياغة الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن تتفق مع الظروف الاقتصادية للبلدان المعنية. وقد أيدت الدول المشاركة تسعة من المجالات الأولية للإصلاحات الهيكلية، ومجموعة من المبادئ التوجيهية لتقديم التوجيه المفيد والرفيع المستوى للأعضاء. ودعمت الدول إطارا كميا يشتمل على جملة من المؤشرات للمساعدة في رصد وتقييم التقدم المحقق في الإصلاحات الهيكلية والتحديات، وإزالة العناصر التي تعوق النمو الاقتصادي. إن ذلك سيتحسن مع مرور الوقت.

لقد ركزت الحكومة الصينية على الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة، وحققت نتائج مبهرة. ينبغي تطبيق هذه الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد العالمي والنظام الاقتصادي الدولي. مقارنة مع الوضع المالي في فترة بريتون وودز، فإنه على الرغم من أن الدولار الأمريكي لم يعد العملة الوحيدة في العالم، لكنه مازال يهيمن على التعاملات في العالم. تجري أكثر من نصف التعاملات الدولية بالدولار الأمريكي، وحصة الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتياطات العالمية حوالي 63%، وهي تشارك في 87% من المعاملات في سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، هذا الاحتكار لا يفضي إلى تعزيز توازن الاقتصاد العالمي وتعزيز إمكانيات النمو، لأنه لا يشجع على دفع مصالح الاقتصادات الناشئة.

ومن المهم جدا أيضا بالنسبة للدول المتقدمة أن تعرف كيفية إجراء إصلاحات هيكلية تخدم فرص العمل. ارتفاع معدل البطالة من أكبر المشاكل الاجتماعية التي تواجه البلدان المتقدمة. أشارت البيانات الصادرة في عام 2016 عن منظمة العمل الدولية، إلى أنه رغم انخفاض عدد المتعطلين في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015، لا يزال هناك الكثير من الناس يعانون من البطالة. السبب الرئيسي لذلك يعود إلى أنه رغم وجود أنظمة رعاية اجتماعية جيدة جدا عموما في الدول المتقدمة، إلا أن الحكومات لا تستطيع توفير الفوائد العالية المستوى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والإنشاءات يفضي إلى تعزيز النمو الاقتصادي. أشار بيان المجموعة إلى أن ربط البنى التحتية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. وقد أقر القادة التحالف العالمي لربط البنى التحتية، الذي أطلق هذا العام، من أجل تعزيز التآزر والتعاون بين مختلف برامج ربط البنى التحتية. وطُلِب من مجموعة البنك الدولي أن تكون بمثابة الأمانة العامة للتحالف.

إن تجربة الصين قد أثبتت أن زيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية يمكن أن تحفز على نحو فعال النمو الاقتصادي وخلق نقطة تنموية اقتصادية جديدة ممكنة. لقد تراجعت أسعار البضائع السائبة في الوقت الحالي إلى مستويات متدنية. والتكاليف من حيث المواد الأولية والأيدي العاملة منخفضة نسبيا، وبالتالي فإن تكاليف تشييد البنية التحتية تشهد انخفاضا مماثلا. المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص على استعداد للانخراط في هذا المجال، لأنهم يعرفون أنه من الممكن الحصول على عائدات مرتفعة نسبيا في المستقبل مع انتعاش الاقتصاد. زيادة الاستثمار في البنية التحتية تشجع أيضا على تطوير صناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والزجاج والاتصالات والصناعات التحويلية الراقية، وبالتالي خلق نقاط نمو جديدة محتملة.

حتى الآن، لا يزال الطلب على مشروعات بناء البنية التحتية عاليا في البلدان النامية. وفقا لبنك التنمية الآسيوي، هناك أكثر من 600 مليون شخص في آسيا والمحيط الهادئ لا تصلهم الكهرباء، وآسيا كلها تحتاج أكثر مما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية، أي نحو 730 مليار دولار أمريكي، سنويا للاستثمار في البنى التحتية خلال الفترة من الثماني إلى العشر سنوات المقبلة. وتواجه الدول المتقدمة وضعا مماثلا، فقد توقعت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى استثمار 4ر1 تريليون دولار أمريكي في البنية التحتية من الآن وحتى عام 2025. هذه الأرقام تظهر أنه لا تزال هناك حاجة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

وقد أولت قمة مجموعة العشرين في هانغتشو أهمية كبيرة لدور إنشاءات البنى التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي، ولعب دور حاسم في دفع عجلة التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي. في أكتوبر عام 2014، أخذت الصين زمام المبادرة بتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يسارع في الاستثمار في هذا المجال. ومع ذلك، فإنه سيكون مفيدا أكثر بالنسبة لمعظم الدول النامية إذا قامت المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، بزيادة استثماراتها وكفاءاتها في البنية التحتية.

أكدت قمة هانغتشو على الابتكار. وقال البيان الختامي لها إن الدول ملتزمة بمعالجة الأسباب الجذرية لضعف النمو من خلال اتخاذ الابتكار كعنصر أساسي من ضمن الجهود الرامية لاكتشاف محركات نمو جديدة للبلدان والاقتصاد العالمي، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة أفضل. التركيز على التنمية ذات التوجه الابتكاري واستكشاف محركات جديدة لتنمية الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع الابتكار، من الوسائل التي تم تسليط الضوء عليها في هانغتشو هذا العام.

لقد لعبت الصناعات التحويلية التقليدية دورا محدودا في تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية، في ظل ضغط الانكماش الاقتصادي. ومن خلال نظرة تعود إلى الدورات والمبادئ السابقة للتنمية الاقتصادية العالمية يتبين لنا أن التنمية الاقتصادية العالمية في المستقبل سوف تكون مدعومة بثورة جديدة للمعلومات والتكنولوجيا. وكما قال وزير خارجية الصين وانغ يي، فإن العالم يحتاج إلى استغلال الثورة الصناعية الجديدة والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما فرصة لوضع برنامج عمل ابتكاري لتعزيز النمو.

لقد وضعت الصين بالفعل مثالا جيدا جدا من حيث الابتكار. وعلى نحو مستمر ومتزايد السرعة، تقوم الحكومة الصينية بتطوير وتحويل الشركات وتشجيع التطوير التكنولوجي، وتحقيق نتائج ملموسة. وفقا لمصلحة الإحصاء الصينية، في أغسطس 2016، سجل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع 50.4%، مما يشير إلى التوسع في قطاع الصناعات التحويلية، بينما بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع تصنيع التكنولوجيا العالية 52.6، ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي للسلع الاستهلاكية 51.2 في نفس الشهر.

خلال النصف الأول من عام 2016، بلغ نمو القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا العالية 10.2%، ولصناعة تصنيع المعدات 8.1% على أساس سنوي؛ أي أعلى 4.2 نقطة مئوية و2.1 نقطة مئوية من المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد ككل، وهو ما يمثل 12.1% و32.6% من القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية فوق الحجم المعين، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية و1.2 نقطة مئوية مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وارتفع ناتج صناعة التكنولوجيا العالية إلى 12.2% في يوليو 2016، على أساس سنوي، بمعدل أسرع من النمو في شهر يونيو 2016 والذي بلغ 10.6%، وكان أكثر من ضعف معدل نمو لقطاع الصناعي.

لقد اختتمت قمة مجموعة العشرين في هانغتشو، إلا أن النتائج التي تحققت خلال الاجتماع ستظهر آثارها تدريجيا. جزء من تلك التجارب يعكس تجربة الصين وحكمتها. إن بلدان العالم أجمع تمر بمراحل تنمية مختلفة، لذلك تواجه تحديات ومشكلات مختلفة. ورغم ذلك، فإن جميع البلدان مستعدة للتغلب على تلك المشكلات من خلال الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المشتركة والمستدامة. لقد نجحت قمة هانغتشو في وضع برنامج عمل مستقبلي للبشرية جمعاء.

مستمعينا الأعزاء، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان " برنامج عمل متوسط وطويل الأمد لتنمية الاقتصاد العالمي "، في الدقائق التالية، سنقدم لكم خبرا بعنوان " مديرة اليونسكو تقول إن الصين تخطو "خطوة كبيرة" في التعليم ذي الجودة ".

--------------------------

أعزائي، بعد الموسيقي الجميل، مرحبا بكم مجددا، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم خبرا بعنوان " مديرة اليونسكو تقول إن الصين تخطو "خطوة كبيرة" في التعليم ذي الجودة ".

-------------

إن الصين تخطو "خطوة كبيرة" في التعليم ذي الجودة وتتجه نحو تعليم من أجل التنمية المستدامة، هكذا ذكرت مسؤولة أممية بارزة.

وفي مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا في لندن، سلطت إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الضوء على التقدم الذي أحرزته الصين في الحد من الفقر والأمية وتطوير تعليم ذي جودة لمناطق الريف والحضر.

وأشارت قائلة "لأسباب واضحة، تمتلك الصين كدولة تأثيرا على العديد من الأهداف الإنمائية في العالم بأبعادها، وبتطورها الديناميكي، وبتحدياتها، وبفرصها".

وذكرت بوكوفا أن اليونسكو تقر بـ"الخطوات الكبيرة" التي تتخذها الصين فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر.

وأضافت أن "الصين بذلت جهدا ضخما للحد من الأمية. وأصبحت الصين أحد أبطال إطار اليونسكو الخاصة بالعمل لمكافحة الأمية... وأظهرت الصين قيادة في هذه العملية".

وأشارت بوكوفا أيضا إلى أن الصين تركز كثيرا على التدريب التقني والمهني. وتذكرت قائلة إنه في شراكة مع المؤسسات الصينية والدولية، عقدت اليونيسكو المؤتمر الدولي الثالث للتعليم والتدريب التقني والمهني في شانغهاي في عام 2012.

وقالت "اعتقد أنه أحد المجالات التي تركز عليها الصين من أجل تحقيق نمو مستدام ومجتمع أكثر شمولا".

وخلال المقابلة، توجهت مديرة اليونسكو بالتهنئة للصين والولايات المتحدة لمصادقتها مؤخرا على اتفاق باريس حول تغير المناخ، وهي وثيقة قانونية دولية تاريخية تحدد حوكمة المناخ العالمي في مرحلة ما بعد عام 2020.

وذكرت بوكوفا "أظن أن الصين تتجه نحو تعليم من أجل التنمية المستدامة، وهذا شيء سنشجعه بشدة، ونحن على استعداد للعمل مع الصين".

ومضت في حديثها، قائلة إن الصين أصبحت "حالة مشجعة ومثيرة جدا للاهتمام "مع استخدام التكنولوجيات الجديدة والموارد التعليمية المفتوحة.

جدير بالذكر أن اليونسكو ووزارة التعليم الصينية عقدتا معا في العام الماضي المؤتمر الدولي للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والتعليم في مرحلة ما بعد 2015 في مدينة تشينغداو الساحلية بشرق الصين.

وذكرت بوكوفا "لقد نظمنا معرضا كبيرا حول استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة"، مضيفة أن "الصين تخطو خطوة كبيرة في التعليم ذي الجودة والتعليم ذي الجودة لمناطق الريف".

وأوضحت بوكوفا أن اليونسكو تعطى الرعاية للمركز الدولي للبحث والتدريب من أجل التعليم الريفي في بكين، وهو معهد هام يعمل تحت رعاية اليونسكو من أجل التعليم في المناطق الريفية.

ولفتت إلى أن جعل الجودة في التعليم بمناطق الريف والحضر "عند نفس المستوى" يعد "من التطلعات المبررة تماما".

وقالت "إنني سعيدة للغاية بهذه الشراكة القوية جدا مع الصين في مجال التعليم".

-------------------------------------------

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج "الصين تحت المجهر"، شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت:Arabic.cri.cn، وإلى اللقاء مع أطيب التمنيات.