أعربت أكبر هيئة صينية للتخطيط الاقتصادي عن ثقتها في بلوغ البلاد هدف معدل النمو الاقتصادي الوطني المدرج فى الخطة الخمسية الـ13. وقال شو لين مدير إدارة التخطيط التنموي التابع للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح إنه بالنظر للاتجاهات الاقتصادية الحالية، لن تكون هناك مشكلة على الاطلاق بالصين في تحقيق متوسط النمو الاقتصادي السنوي البالغ 7 بالمئة بحلول نهاية مدة الخطة الخمسية الـ13." وأظهرت بيانات أصدرها المكتب الوطني للاحصاءات أن الصين شهدت اقتصادها يحافظ على معدل النمو البالغ 7.7 بالمئة في 2013 وهو نفس المعدل في 2012 ، وبلغ اجمالي ناتجها المحلي 56.9 تريليون يوان (9.3 تريليون دولار). وكانت الزيادة أقل إثارة من النمو في 2011 الذي بلغ 9.2 بالمئة، إلا أنه يبدو أن النسبة مازالت مرضية في سياق البيئة الدولية المعقدة والشكوك حول التعافي العالمي. وقال مسؤول بالمكتب الوطني للاحصاءات "استقر أداء الصين الاقتصادي في 2013 رغم ضغوط التراجع في الداخل والخارج معا". وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح لي بوم ين إن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية مطردة. وكان الاستثمار قوة محركة رئيسية للاقتصاد في 2013 وأسهم بـ50.4 بالمئة من النمو الاقتصادي بزيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية عن الرقم في 2012. وفي الوقت ذاته، ازدهر الاستثمار الخاص، مدعوما بالسياسات التفضيلية ، بسرعة، ليقفز بنسبة 23.1 بالمئة على أساس سنوي. وقالت اللجنة إن الصين ستواصل الاستفادة من الاستثمار من أجل التقدم الاقتصادي والحفاظ عليه عند مستوى معقول مع هيكل محسن. وأضافت أن الاستثمارات المركزية ستركز على المجالات الأقل جذبا لرأس المال مثل الاسكان المدعم والعمران الريفي ومشروعات البنية الأساسية الضخمة والرعاية الاجتماعية والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم صياغة أدلة توجيهية أخرى لرأس المال الخاص، ومن المتوقع أن تكون هناك مشروعات استثمارية في قطاعات المال والغاز والنفط والطاقة الكهربية والسكك الحديدية والاتصالات والموارد والخدمات العامة.
