تكييف التجارة الإلكترونية الصينية مع اتجاهات الاستهلاك الجديدة

الاقتصاد التشاركي في الصين

تعد الصين أكبر سوق للتسوق عبر الانترنت في العالم، حيث أنفق حوالي 467 مليون مستهلك عبر الانترنت نحو 26.1 تريليون يوان ( حوالي 3.83 تريليون دولار أمريكي ) في عام 2016، بزيادة نسبة 19.8% على أساس سنوي.

وأطلقت منصة التجارة الالكترونية "JD.com " مهرجان التسوق المصادف اليوم الـ18 من يونيو لأول مرة في عام 2010 للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسها في عام 2010، وانضمت المنصات الأخرى للتجارة الالكترونية إليها تدريجيا وقد أصبح هذا اليوم واحدا من أكبر مهرجانات التسوق عبر الانترنت في الصين.

وأظهرت نتيجة المسح الذي أجرته "JD.com " إن المستهلكين يفضلون اختبار المشتريات اعتمادا على جودتها وعلاماتها التجارية في مهرجان اليوم الـ18 من يونيو، مقارنة مع السعر والتسليم في مهرجان " دبل 11 " للتسوق عبر الانترنت الذي يصادف اليوم الـ11 من نوفمبر سنويا.

وتستخدم"JD.com " الواقع المعزز والواقع الافتراضي وغيرهما من التكنولوجيات لتقديم تجارب التسوق التفاعلية، وكذلك ستستخدم الروبوتات والسيارات بدون سائق والطائرات بدون طيار لتسليم الطرود.

وفي ذلك اليوم، أطلقت شركة شياومي للهواتف الذكية حملة ترويجية لتقديم خصومات على معظم منتجاتها، في حين قررت منصة "Tmall" التابعة لمجموعة على بابا إطلاق الأنشطة على الإنترنت والمتاجر التقليدية لترويجها كمنصة صديقة للبيئة وذكية ومثالية.

وتعمل جميع منصات التجارة الالكترونية الصينية تقريبا على تطوير نموذج " التجزئة الجديد " الذي لا يتميز بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية فقط، بل يتميز بالمجمعات الشرائية الشاملة، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسوق من الدفع إلى التسليم.

ومع ازدياد ثراء وتطور المستهلكين الصينيين، تقوم شركات التجارة الإلكترونية في البلاد بتلبية أنماط الاستهلاك الجديدة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

فقد عرض يانكسوان، وهو موقع للتجارة الإلكترونية تابع لشركة الإنترنت الصينية نيتياس، عرض صفقة خاصة لمهرجان التسوق في يوم 18يونيو: يمكن للعملاء التمتع بخصم 20 في المئة للبضائع الثلاثة الأولى التي يشترونها، ولكن لا تعطي أي خصم عن أي عملية شراء إضافية، حيث يريدون التركيز على نوعية المشتريات وليس فقط الحجم.

وتماما مثل اسمها الذي يعني "اختيار صارم،" تحاول يانكسوان أن تشق طريقها من خلال سوق التجارة الإلكترونية المزدحمة مع مراقبة الجودة والدعوة إلى نمط حياة أبسط.

ليست نيتياس وحدها في التكيف مع التغيرات في الطلب على السلع الاستهلاكية.

فوفقا لتقرير مشترك صدر عن التجارة الإلكترونية العملاقة JD.com وشركة تحليل البيانات أناليسيس، أصبح المستهلكون الصينيون أكثر عقلانية في سلوك التسوق عبر الإنترنت ويميلون إلى التركيز أكثر على تجربة التسوق بدلا من مجرد انخفاض الأسعار.

وقد تصرفت الشركات بسرعة مع التغيير الحاصل. فموقع ميجيا، وهو موقع للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أطلقته الشركة الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية شياومي، يقدم منتجات معينة، وأجهزة ذكية وخاصة وأجهزة منزلية، لتلبية الطلب من المستهلكين الذين يسعون إلى سلع ذات جودة عالية.

وغيرت شركة "تيمول" لعلي بابا شعارها من "انها كافية للتسوق على تيمول" إلى "الذهاب إلى تيمول لحياة مثالية" هذا العام، ما يعكس التحول نحو منتجات ذات جودة عالية.

وقال اناليسيس في تقرير بحثى اخر "ان شركات التجارة الالكترونية في الصين تتسلق تدريجيا سلسلة التوريد، وتنتج منتجات ذات جودة عالية بنفسها، وسيكون هذا اتجاها هاما لتجارة التجزئة على الانترنت فى المستقبل".

بالإضافة إلى ترقيات الجودة، يبحث عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين أيضا في متاجر التجزئة المادية، في محاولة لدمج خبرات العملاء على الانترنت وفي المتاجر, وذلك باستخدام البيانات الكبيرة.

تشهد مبيعات الصين على الانترنت نموا قويا حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة على الانترنت 2.47 تريليون يوان فى الاشهر الخمسة الاولى من عام 2017 بزيادة 32.5 بالمئة على اساس سنوي.

ومع ذلك، شكلت السلع المادية المباعة على الانترنت فقط 13.2 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة في نفس الفترة، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

يترك هذا لعلى بابا وغيرها من شركات التجارة الإلكترونية سوقا مربحة في السوق العادية غير المستغلة نسبيا. وفي خطاب في العام الماضي، أثار مؤسس علي بابا جاك ما مفهوم "التجزئة الجديدة"، الذي يهدف إلى القضاء على التمييز بين التجارة عبر الإنترنت وبعيدا عن الإنترنت عبر خدمات مبسطة من التسوق إلى الدفع والتسليم.

ومنذ ذلك الحين، قامت على بابا بالعشرات من المشاريع في التجزئة، بما في ذلك صفقة تبادل الأسهم مع مجموعة التجارة "سونينغ" واتفاقا لدمج مع سلسلة انتيام، وهي شركة تجزئة للطوب والهاون.

وفى مايو الماضي اشترى علي بابا 18 في المائة من حصة سوبر ماركت ليان هوا ليصبح بذلك ثاني اكبر مساهم في سلسلة السوبر ماركت المذكورة التي تشغل اكثر من 3600 متجر في 19 منطقة على مستوى المقاطعات في الصين.

ويمنح الاستثمار في المتاجر المادية لشركات التجارة الإلكترونية دمج البيانات بشكل أفضل التي تم جمعها لإنشاء ملفات عملاء أكثر تطورا، وتقديم تجارب تسوق متخصصة, حسب المحللين.

على سبيل المثال، سلسلة هيما زيانشنغ، وهي شركة الأطعمة الطازجة التي استثمرت من قبل علي بابا، تقبل فقط الدفع عبر الإنترنت في المخازن المادية. مع نظام لوجستي ناضج، تسمح الشركة للعملاء أن يطلبوا على الانترنت على أن تسلم المواد الغذائية الطازجة في غضون 30 دقيقة .

وقال هوي يي، مؤسس هيما زيانشنغ: "إن التجزئة الجديدة، في جوهرها، تعد استراتيجية تتكيف مع التغيير في طلب العملاء".

وقال تقرير اناليسيس "ان تجارة التجزئة على الانترنت تلعب دورا مهيمنا فى اعادة تشكيل قطاع تجارة التجزئة". "نحن نتوقع أن نرى المزيد من حالات التعاون الاستراتيجي بين تجار التجزئة على الانترنت والمخازن المادية."

أعزائي المستمعين، نستريح قليلا مع فاصل غنائي جميل، ونعود بعده لنواصل جولتنا اليوم في برنامج "الصين تحت المجهر"، فابقوا معنا.

**********************

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة الصين الدولية في كل مكان، مرحبا بكم من جديد وبرنامج "الصين تحت المجهر". وفي هذه الحلقة نقدم لكم تقريرا عن الاقتصاد التشاركي في الصين.

يذهب كثيرون إلى أعمالهم، ويتركون سياراتهم في ساحات انتظار بأجر. الاقتصاد التشاركي، وهو نظام اجتماعي اقتصادي يقوم على مشاركة الموارد والأصول البشرية والمادية بين الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة، يمكن أن يوفر لك ما تدفعه لساحة انتظار السيارات بل وتحقيق ربح من سيارتك الخاصة.

في عام 2013، بدأ تشغيل منصة PP لتأجير السيارات في الصين، للارتقاء بفعالية وسائل النقل عن طريق تنظيم استعمال السيارات الخاصة غير المستخدمة. بهذه الطريقة، يحصل صاحب السيارة على ربح، وفي ذات الوقت يمكن تعزيز قوة النقل في المدن.

حاليا، يتم تشغيل منصة PP في ست عشرة مدينة كبيرة ومتوسطة في الصين، بمشاركة أكثر من ستمائة ألف صاحب سيارة ومليون مستأجر. ويشهد هذا الأسلوب تطورا سليما في السوق، ففي فبراير عام 2017، حصلت منصة أوتو لتأجير السيارات، التي تنافس PP، على الدورة C من التمويل بمبلغ 400 مليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 9ر6 يوانات).

لقد غير الاقتصاد التشاركي نمط حياة الصينيين في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في مجال النقل والمواصلات، ظهرت تطبيقات طلب سيارات الأجرة مثل DIDI، وتطبيقات استخدام الدراجات العامة.

وفقا لتقرير صادر عن مركز بحوث الاقتصاد التشاركي التابع للمركز الوطني للمعلومات، وصل حجم سوق الاقتصاد التشاركي في الصين إلى 3452 مليار يوان في عام 2016، محققا زيادة بلغت 103% بالمقارنة مع عام 2015، ووصل عدد المنخرطين في الاقتصاد التشاركي 600 مليون نسمة، بزيادة قدرها مائة مليون نسمة مقارنة مع عام 2015.

ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد التشاركي في الصين بنسبة 40% تقريبا سنويا، وأن يحتل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول عام 2020.

تقاسم حقوق الاستخدام مع الآخرين

الاقتصاد التشاركي أسلوب للاستفادة من الأشياء غير المستخدمة وقوة العمل والموارد التعليمية والصحية. ويمكن القول إنه وسيلة لتخفيف حقوق ملكية الأشياء وتعزيز حقوق استخدامها، من أجل تقاسم الموارد والمواد والتقنيات الخاصة، غير المستغلة أو الزائدة عن الحاجة، للحصول على القمة.

توفر شبكة الإنترنت أرضية جيدة لتطور الاقتصاد التشاركي. وتشير بيانات لشبكة خدمات "برايس ووتر هاوس كوبرز" إلى أن حجم الاقتصاد التشاركي في العالم حاليا حوالي 15 مليار دولار أمريكي، وسوف يزيد إلى 335 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

في أكتوبر 2015، تمت الإشارة إلى "تنمية الاقتصاد التشاركي" لأول مرة في مشروع الخطة الخمسية الثالثة عشرة، الأمر الذي يرمز إلى إدراج تنمية الاقتصاد التشاركي في الخطة الاستراتيجية للحزب والوطن. وفي مارس عام 2016، أشارت "اقتراحات إرشاد دفع الاستهلاك الأخضر"،التي صاغتها لجنة الدولة للتنمية والإصلاح وعشر دوائر حكومية إلى ضرورة دعم تنمية الاقتصاد التشاركي، وتشجيع استعمال الأشياء غير المستخدمة.

تطبيق Airbnb من التطبيقات المبكرة لتأجير الشقق للسياح في الولايات المتحدة. أما تطبيق شياوتشو في الصين فهو يشبه Airbnb كثيرا في أداء هذه الوظيفة، والذي لديه مائة ألف شقة للتأجير، في أكثر من 250 مدينة، وحقق أكثر من مليار يوان من الربح في عام 2016.

سبع صنائع والرزق مضمون

من أجل الاحتفال بعيد ميلاد كبير العائلة، حجز السيد سونغ عبر تطبيق "أيداتشو" طباخا متخصصا واتفق معه على كافة الأطباق المطلوبة للحفل. في اليوم التالي، وصل إلى بيت السيد سونغ طباخان شابان ومعهما كافة مستلزمات الطبخ. بعد أربع ساعات، عندما عاد كبير العائلة إلى البيت، وجد أن كل الأطعمة جاهزة. لم تكن هذه أول مرة يستخدم فيها السيد سونغ تلك الخدمات، فبالنسبة للموظفين المشغولين مثله، صار طلب الطباخ عبر تطبيقات الهاتف لإعداد الطعام في البيت اختيارا جيدا.

في السنتين الماضيتين، ظهرت تطبيقات كثيرة لطلب خدمة الطبخ في البيت. تساعد هذه المنصات في الاستفادة من قوة العمل في المجتمع بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص عمل لكثير من المسنين. على سبيل المثال، هناك بعض المسنين يعملون طباخين غير محترفين في أوقات الفراغ. هم يجهزون الأطعمة للموظفين المشغولين، كأنهم يجهزون الأطعمة لأبنائهم، فيشعرون بالإنجاز.

مع تطور الاقتصاد التشاركي، يزداد عدد الأشياء التي يتقاسم الناس استخدامها؛ من السيارات والشقق، إلى الأكفاء المتخصصين، ومن الأشياء الملموسة إلى الحكمة والقدرات غير المرئية. لذا، يظهر مزيد من الأكفاء أصحاب المواهب المتعددة، وهم يمارسون أعمالا مستقلة. وتظهر في السوق منصات للربط بين فرص العمل وهؤلاء الأكفاء. مثلا، توظف شبكة لاقو تطبيق "داكون" لتلبية احتياجات المشروعات والشركات وتوفير الأكفاء المتخصصين. وبالإضافة إلى الخدمات، يوفر التطبيق خدمات الضمان، مثل الضمان القانوني.

لذا، يظهر شبان يمارسون مهنا مختلفة، فقد يكون الشخص مصورا/ رساما/ كاتبا في نفس الوقت، وقد يكون مرشدا/مدرب يوغا/مدونا. يمكن لهؤلاء الشبان أن يلعبوا أدوارهم حسب مواهبهم المختلفة، مع عدم التقيد بأوقات العمل. هم يشاركون في المشروعات الجديدة، وتكون لديهم أعمال جديدة وأنماط حياة جديدة.

تيار جديد للشبان

قد يكون عاديا أن تستأجر سيدة، عبر الإنترنت، فستانا خاصا لمناسبة معينة. ولكن، هل يمكن أن تستأجر الملابس اليومية لتبدل ملبسك كل يوم؟ الإجابة نعم. يوجد في الصين حاليا منصات على الإنترنت لتأجير الملابس العادية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية. المطلوب هو أن يدفع الزبون مبلغا يتراوح من 399 إلى 499 يوانا، يمكن بها استئجار ثلاثة ملابس مختلفة كل مرة، ولا تقييد لعدد المرات في الشهر. تستهدف تلك المنصات رئيسيا النساء من ذوات الياقات البيضاء في المدن الكبيرة، ومن بين هذه الملابس قطع تحمل علامات تجارية مشهورة وعلى أحدث موضة. وفي الوقت نفسه، توفر هذه المنصات خدمات تنظيف الملابس للزبائن، بالتعاون مع المغسلات.

الشبان الصينيون الذين يفضلون الشراء عبر شبكة تاوباو، يستخدم كثير منهم منصة "شيانيو" لتبادل الأشياء غير المستغلة. تأسست هذه المنصة في عام 2014، لتوفير خدمة تبادل الأشياء غير المستغلة، وتقاسم التقنيات والعلوم، والمزادات والتأجير، إلخ.

الاقتصاد التشاركي، الذي يعني منح حقوق الاستخدام للآخرين، ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الامتلاك المفرط للأشياء. حاليا، يشعر كثير من الشبان الصينيين بهذا الأمر أيضا.

في عام 2016، نظمت منصة شيانيو سوقا للبضائع غير المستغلة لطلاب مائة وسبع عشرة جامعة في موسم التخرج، لتشجيع الطلبة على تبادل أشيائهم الباقية في الجامعة بعد التخرج. حسب بيانات شبكة CBNData، يمثل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و27 سنة 55% من مستخدمي منصة شيانيو. هم لا يتبادلون البضائع غير المستغلة فقط، وإنما أيضا يبدعون نمط حياة وثقافة جديدين لهم.

الحاجة إلى نظام الاعتماد والمصادقة

وجدت دراسة أجرتها منصة PP لتأجير السيارات أن 17% فقط من أصحاب السيارات يفضلون تقاسم سياراتهم مع الآخرين، إذ يخشون من ضياع سياراتهم أو تخريبها بسبب القيادة غير اللائقة.

الثقة المتبادلة جوهر الاقتصاد التشاركي، الذي يجمع بين غرباء من خلال تقاسم استخدام الممتلكات. خلق هذه الثقة، وتجنب المخاطر المحتملة، وتحسين نظام السيطرة على المخاطر، عناصر هامة لتنمية الاقتصاد التشاركي.

بعد ظهور حالات لقيام البعض برهن سيارات مستأجرة بطريقة غير قانونية، لجأت منصة PP إلى استخدام نظام أمني بدعم وحدات الأمن العام وإدارة المواصلات. فمن شروط استخدام المنصة، أن يكون المستخدم لديه رخصة قيادة حصل عليها منذ ستة أشهر على أقل، والخصم، بسبب مخالفته النظام المروري، لا يزيد على 9 نقاط من مجموع نقاط الرخصة البالغ 12نقطة لمدة السنة، بالإضافة إلى عدم وجود سابقة للقيادة في حالة السكر، والقيادة الخطيرة، وارتكاب أي مخالفة لوقف استخدام رخصة القيادة بشكل مؤقت. بهذه الطريقة، يمكن تقليل مخاطر تأجير السيارات لغرباء.

ويرى مؤسس تطبيق شياوتشو لتأجير الشقق أن تنمية الاقتصاد التشاركي تحتاج إلى بيئة ائتمانية، مثل إنشاء سجلات الائتمان، على غرار ما يوجد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويعتقد أن تسجيل سلوكيات الفرد وإمكانية استرجاعها يمكن أن يجعل التبادل التجاري بين الغرباء طبيعيا ومحل ثقة.

أصبح نظام الائتمان حلقة هامة في الاقتصاد التشاركي. في الرابع عشر من إبريل عام 2017، طالب مسؤول بلجنة الدولة للإصلاح والتنمية بإنشاء نظام الاعتماد لتقاسم استخدام الدرّاجات، على أساس التعاون بين شركات تأجير الدراجات وشبكة "الصين المعتمدة" وغيرها من الوحدات المعنية. في المستقبل، سيكون الجمع بشكل عميق بين نظام الاعتماد للأفراد والاقتصاد التشاركي اتجاه التنمية الرئيسي.