الصين تحقق نتائج ملحوظة فى مواجهة الازمة المالية العالمية

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان: الصين تحقق نتائج ملحوظة فى مواجهة الازمة المالية العالمية .

خلال عام 2009 ، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات تحفيز الاقتصاد ، فمن المتوقع ان يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني الى 8.8 في المائة هذا العام بلا شك . مع اقتراب موعد مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى --- المؤتمر الاقتصادي السنوي فى أعلى مستوى، فالاوضاع العامة للاقتصاد الكلي الصيني فى السنة المقبلة جذبت اهتماما واسعا.

من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية ، وضعت الصين في نوفمبر 2008 سلسلة من السياسات لتوسيع الطلب المحلى وتعزيز النمو الاقتصادي وضخ مبلغ كبير الى البنية التحتية والبيئة الايكولوجية وغيرها من المشروعات المتعلقة بحياة الشعب. في الوقت نفسه ، نفذت الحكومة الصينية سياسة مالية ايجابية وسياسة نقدية سهلة بشكل مناسب ، الامر الذى يوفر دعما ماليا قويا لاعادة التنمية السريعة فى الطريق الصحيح. وبعد مرور عام منذ ذلك ،أظهرت جهود الصين نتائج ملحوظة .وقال رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو الذى حضر مؤخرا أعمال القمة الخامسة بين الصين والاتحاد الأوروبي :

" يعد هذا العام أصعب وقت بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد دخول الصين الى القرن الجديد . كما هذا هو العام الذى يتعين علينا العمل فيه بهدوء في لمواجهة الصعوبات والصمود أمام الاختبار. وبسبب تفاقم الأزمة المالية الدولية ، شهد الطلب الخارجي على المنتجات الصينية انخفاضا واضحا وأصبحت مشكلة الانتاج االمفرط بارزة ، حيث تواجه المؤسسات صعوبات فى الإدارة، وتزداد نسبة البطالة ،وشهد النمو الاقتصادي انخفاضا سريعا. وفى ظل هذا الوضع ، اتخذت الحكومة الصينية بسرعة سياسات تحفيز التنمية الاقتصادية السريعة والمستقرة وتوسيع الطلب المحلي إضافة الى تنفيذ السياسة المالية النشطة والسياسة النقدية السهلة ومواصلة تطبيق وإكمال حزمة التنمية الاقتصادية لمواجهة الازمة المالية العالمية . مما يغير زخم التدهور الاقتصادى" .

وبفضل سياسة حفز التنمية الاقتصادية ، شهد الاستثمار فى الاصول الثابتة زيادة بالنسبة أكثر من 30% ، بينما ازداد إجمالى قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية بنسبة 15% . وفي الوقت نفسه ، وشهد تراجع حجم الاستيراد والتصدير والأرباح الصناعية .كما استثمرت الحكومة الصينية عشرات المليارات من اليوانات الصينية في مشاريع متعلقة بمعيشة الشعب ،فأصبح الاستهلاك والاستثمار قوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى الصين.

ويرى السيد لويس قاو الخبير الاقتصادى فى مكتب البنك الدولي لدى الصين ان حزمة الصين فى تحفيز التنمية الاقتصادية حققت فعالية واضحة . لذلك ، رفع البنك الدولى توقعاته للتنمية الاقتصادية عام 2009 من 7.2 % الى 8.4%. حيث قال:

" الاقتصاد الصينى تعرض لضربة شديدة في ظل الركود الاقتصادي العالمي ، ولكن الحوافز الاقتصادية للحكومة الصينية خففت هذه الضربة وحققت هذه السياسة نتائج طيبة. مما جعل الاقتصاد الصينى يتعافى من الركود الاقتصادى العالمى ، الامر الذى لعب دورا مشجعا سواء بالنسبة للصين أو للاقتصاد العالمي."

فتمديد تطبيق سياسة تحفيز التنمية الاقتصادية في العام المقبل أم لا جذب اهتماما واسعا. وفى هذا الصدد ،كرر المسؤول الحكومى فى مناسبات مختلفة وفى الاونة الاخيرة أن الصين ستواصل الحفاظ على استقرار السياسة الاقتصادية. وأكد اجتماع المكتب السياسي لللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى أن الحكومة ستحافظ على الاستمرارية والاستقرار لسياسات الاقتصاد الكلي في ظل الاهتمام بالمرونة والتركيز على السياسة حسب الوضع الجديد .

وكشفت وكالة انباء شينخوا مؤخرا أن تعديل الهياكل ومكافحة التضخم سيكون أهم أعمال المؤتمر الاقتصادى المركزى.

فى الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام ، وصل حجم الائتمان الصينى الى 8.9 تريليون يوان ، ومن المتوقع أن يزيد على 10 تريليون دولار أمريكى متتجاوزا بكثير التوقعات فى الوقت المبكر من هذا العام .ويرى السيد تشنغ سى وى الاقتصادى الشهير أنه يتعين على الصين الحفاظ على التحسب للتضخم المالى الناجم عن الافراط فى الاستثمار خلال العام المقبل .حيث قال :

ومن الناحية النظرية ، فإن زيادة كبيرة في توزيع العملة يؤدي حتما الى ارتفاع أسعار البضائع أى التضخم. أن المكتب السياسى للجنة المركزية قد عقد اجتماعا اقتصاديا قريبا ،ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى عما قريب، وأعتقد أن الحفاظ على الاستمرارية والاستقرار لسياسات الاقتصاد الكلي أصبح زخم سائد فى حين يتعين تعزيز والتركيز والمرونة لها ،وفى هذا الصدد ، فمن المتوقع أن نشهد تعديلا ضئيلا فى سياسة النقد والحفاظ على النسبة الملائمة لحجم نمو المعروض النقدى " .

ويرى السيد ماى جون كبير الاقتصاديين بمكتب دويتشه بنك لدى منطقة الصين أن مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى المزمع عقده قريبا سيضع الأهداف المحددة للنمو المعروض النقدي.ها هو يقول :

" أعتقد أن المؤشر العام لسعر الاستهلاك سوف يرتفع تدريجيا الى 4% فى الربع الثالث من العام المقبل، ونسبة التضخم ليست مشكلة كبيرة ، ولكن يحب الاهتمام به على المدى القصير. "

وطرح اجتماع المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى الذى عقد فى نهاية شهر نوفبمر الماضى فكرة اتخاذ سياسة تعزيز الاستهلاك المحلي وتعزيز قدرة استهلاك المواطنيين وإكمال وتحسين السياسات ذات الصلة للحفاظ على الزيادة المعقولة للاستثمار والعمل على تعديل الهياكل الاقتصادية وتطوير الصناعات الاستراتيجية الجديدة . ويرى الخبراء أن هذا يدل على ان الحكومة الصينية تحاول تغيير أنماط النمو الاقتصادى من خلال تقوية دور الاستهلاك فى توسيع الطلب المحلى .

إن هذه الاجراءات التى اتخذتها الحكومة الصينية لقيت إشادة من قبل السيد ستيفن روتش رئيس مورغان ستانلي في آسيا . حيث قال ان الصين تحاول حاليا تغيير أنماط التنمية الاقتصادية الماضية التى تعتمد على التجارة الخارجية والاستثمارات ، فإن هذا التعديل مفيد للصين. حيث قال:

"اعتقد ان الحكومة الصينية ستبذل المزيد من القوى والاموال الى نظام الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التأمين الصحي ونظام التامين ضد البطالة اللذين يغطيان عموم البلاد ، الأمر الذي يلعب دورا فى تقليل ودائع المواطنين التى تستخدم للوقاية من البطالة والامراض الخطيرة . كما ستعمل الحكومة على زيادة دخل المواطنيين، وهذا مهم جدا فى بناء المجتمع المتناغم ، والتخلص من الفقر. وبالإضافة إلى ذلك ،ستولى الصين أهمية كبيرة لتطويرالصناعات الخدمية. وهذا التعديل مفيد للغاية بالنسبة للصين ، وسوف يرسى أساسا ممتازا للتنمية فى المستقبل."

ويرى المحللون إن الصين ستعمق تعديل الهياكل الصناعية إلى الأمام وتولى الاهتمام لكبح جماح الإفراط فى الانتاج من أجل ضمان التنمية الاقتصادية الصحية .