مسؤول سعودى يؤكد أن السعودية تجاوزت مخاطر الازمة المالية رغم انكماش القطاع النفطي

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( آخر التطورات فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان: مسؤول سعودى يؤكد أن السعودية تجاوزت مخاطر الازمة المالية رغم انكماش القطاع النفطي.

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد سليمان الجاسر أن السياسات النقدية التي اتخذتها المملكة مكنتها من تجاوز مخاطر الأزمة المالية العالمية رغم الانكماش في القطاع النفطي بنسبة 6.4 في المائة عام 2009.

وأوضح الجاسر في لقاء مع رجال أعمال سعوديين بالرياض مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل معدل نمو إيجابي بلغ 15 في المائة بفضل دور القطاع غير النفطي المحلي ، وخاصة الحكومي بنسبة 4 في المائة ، والذي نجح في انتهاج سياسة مالية لمجابهة الدورات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاعات الحكومية تمكنت من زيادة الانفاق الفعلي في عام 2009 بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بإنفاق عام 2008 رغم انخفاض إجمالي الإيرادات العام الماضي بنسبة تجاوزت 54 في المائة ، مؤكدا استمرار نمو القروض الإنتاجية بمعدلات متزايدة بنسبة سنوية تجاوزت 19 في المائة مقابل استقرار معدل نمو القروض الاستهلاكية.

كما أكد أن استقرار سياسة سعر الصرف للريال السعودي وتثبيت قيمته أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1986 بحدود 3.75 في المائة للدولار ، له فوائد ايجابية على البيئة الاستثمارية المحلية ، مبينا أن اختيار الدولار عملة ربط تم لأسباب اقتصادية مازالت قائمة ومنها أن معظم صادرات السعودية تقيم وتدفع بالدولار الأمريكي ، وأن حوالي ثلثي وارداتها أيضا تسعر وتدفع قيمتها بالدولار.

واستعرض بعضا من مزايا ربط الريال السعودي بالدولار الذي يعد العملة التي تتداول وتسعر بها معظم السلع الرئيسية عالميا بما فيها النفط والغاز ويمثل حوالي ثلثي الاحتياطيات العالمية فضلا عن كون الدولار يمثل عملة التدخل الرئيسية في العديد من الأسواق المالية الإقليمية والدولية خاصة وأن نسبة 60 في المائة من احتياطيات العالم ما زالت مقومة بالدولار.

وأشار الجاسر إلى إن مؤسسة النقد السعودي تنتهج سياسة رقابية متحفظة ،مما أسهم محافظة البنوك السعودية خلال الأزمة على ملاءة رأسمالية جيدة مدعومة باحتياطيات كافية ، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك 16.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2009 فيما لم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الإقراض البنكي لنفس الفترة 3 في المائة.

واستعرض نمو معدلات الاستفادة من الخدمات البنكية الحديثة، حيث بلغت نسبة النمو السنوية للسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي 13. 7 في المائة لتبلغ 35.7 مليار ريال نهاية شهر نوفمبر 2009 في حين وصل حجم عمليات النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" إلى 55.5 تريليون ريال مقارنة مع 5.2 تريليون ريال في عام 2000.