بدء اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة حول الاقتصاد والتجارة

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى : اقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( التبادلات الدولية فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان: بدء اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة حول الاقتصاد والتجارة

بدأت الصين والسعودية العربية ال 10 من الشهر الجارى الاجتماع الرابع للجنة الصينية والسعودية المشتركة حول الاقتصاد والتجارة فى العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير التجارة الصينى تشين ده مينغ ووزير المالية السعودى ابراهيم بن عبد العزيز العساف.

وأشاد تشين بالنمو السريع الذى شهدته العلاقات الاقتصادية و التجارية الثنائية منذ الاجتماع الثالث للجنة المشتركة فى عام 2006 ، مشيرا الى ان التجارة الثنائية انجزت فى عامين هدف الـ 40 مليون دولار امريكى الذى وضعه البلدين فى عام 2010 ، وان السعودية العربية تعد اكبر شريك تجار للصين فى غرب آسيا لمدة ثمانى سنوات متتالية .

وقدم اقتراح من 5 نقاط ، قال فيه ان الدولتين يجب ان تجاهدان من اجل توسيع التجارة الثنائية لتصل الى 60 مليار دولار فى عام 2015.

كما اقترح ايضا الحفاظ على استقرار تجارة النفط الخام على المدى الطويل بين الجانبين ، بالاضافة الى تعزيز التعاون فى استغلال الغاز ، ومنتجات النفط وصناعة البتروكيماويات و تأسيس الية تعاون حول التعافى التجارى .

كما اكد الوزير الصينى على ضرورة تعزيز الجانبين لعملية التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجى .

ومن جانبه، اعرب العساف عن السعودية العربية فى مشاركة المزيد من الشركات الصينية فى بناء الاقتصاد السعودى مشيرا الى انها ستوفر الظروف المناسبة لها فى ظل تعزيز الدولة لصناعة البتروكيماويات ، و التنمية الحضرية ومشروعات الحماية البيئية و النقل. وقال ان السعودية العربية رحبت بالتقدم فى مفاوضات الصين - مجلس التعاون الخليجى حول اتفاقية التجارة الحرة وسوف تعمل مع الجانب الصينى لدفع العملية الى الامام من اجل الانتهاء منها مبكرا .

وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع . واكد فيه تشين ان الجانبين اتفقا على زيادة حجم التجارة الى 60 مليار دولار امريكى فى عام 2015 .

واكد مينغ توفر الثقة لدي الجانبين الصيني والسعودي في تحقيق الهدف الجديد نظرا للتطور السريع الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، التي بلغت ذروتها عام 2008، إلا أنها تراجعت في العام 2009 نتيجة للازمة المالية العالمية.

واشار الى ان حجم واردات الصين من النفط الخام من السعودية ارتفعت خلال ال11 شهرا الماضية بنسبة 12 في المائة، مما يعزز الثقة بإمكانية تحقيق الرقم المستهدف بوصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار دولار من خلال أربعة محاور، اولها هو استمرار تطوير تجارة النفط الخام.

واوضح ان المحور الثاني هو بذل جهود كثيرة لزيادة حجم التجارة غير النفطية، لافتا الى أن السعودية تولي اهتماما اكبر للصادرات البترو كيماوية للصين، فيما تركز الأخيرة على توسيع صادراتها للسعودية في مجالات التكنولوجيا ومعدات البناء وأجهزة السكك الحديد والأغذية الحلال.

وأكد أن المحور الثالث لتحقيق الرقم المستهدف الجديد يتمثل في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وبخاصة في مشروعات البنية التحتية إذ بلغ حجم الاستثمارات الصينية في السعودية حوالي 690 مليون دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات السعودية في الصين إلى 600 مليون دولار.

ولفت الى ان هناك آفاق واسعة للتعاون الثنائي بين الجانبين في هذه المجالات.

وكشف وزير التجارة الصيني أن قيمة المشروعات المشتركة في البنية التحتية بلغت خلال الاربع سنوات الماضية حوالي 15.5 مليار دولار مما يفتح الآمال لزيادة حجم التبادل التجاري إلى المستوى الذي يحقق الطموحات ويتناسب مع علاقات التعاون المتينة والراسخة بين البلدين.

وأعرب عن الأمل في استكمال المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والصيني والتي من شانها الإسهام في ايجاد بيئة ملائمة تشجع على الاستثمارات المشتركة وتساعد في رفع حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، اكد وزير المالية السعودي ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين وصل في عام 2008 الى أكثر من 40 مليار دولار، وهو الهدف الذي وضعه قادة البلدين عام 2006 للوصول اليه في عام 2010 .

يذكر أن العلاقات التجارية المتبادلة بين الصين والسعودية شهدت زيادة ملحوظة عقب الزيارة التي قام بها العاهل السعودي للصين مطلع عام 2006 وأعقبتها زيارة نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية عام 2008 وتوجت بزيارتين متتاليتين للرئيس الصيني هو جين تاو للسعودية عامي 2006 و2009.