اقتصادي أمريكي يؤكد أن تحرير سعر صرف العملة الصينية ليس بالضرورة مفيدا للولايات المتحدة

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان: اقتصادي أمريكي يؤكد أن تحرير سعر صرف العملة الصينية ليس بالضرورة مفيدا للولايات المتحدة.

قال اقتصادي امريكي مؤخرا ان المضي قدما في تعديل سعر صرف العملة الصينى الرنمينمبي لن يقضي على الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصرح مايكل وولفولك استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة نيويورك في تعليقه على سؤال لوكالة انباء شينخوا خلال اجتماع الافق الاقتصادية العالمية الثامن الذي استضافته مؤسسة ((داو جونز اندكسز))، صرح قائلا "انني غير مقتنع بان تحرير سعر الصرف يفيد بالضرورة الاقتصاد الأمريكي او الصيني". ويعمل وولفولك حاليا استراتيجيا بارزا في مجال العملة ببنك نيويورك ميلون الذي وضعته مجلتا ((غلوبال فاينانس)) و((غلوبال انسفتور)) التجاريتيان في احدث مسوحهما السنوية في المرتبة الاولى عالميا من حيث بحوث العملة.

واقر وولفولك بان العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "قضية معقدة، ربما من اكثر القضايا تعقيدا فيما يتعلق باسواق المال العالمية".

واضاف ان مشكلة الخلل التجاري العالمي نتيجة للازمة المالية "اصبحت بشكل كبير مشكلة خلل تجاري" بين البلدين، "مشكلة ثنائية بين الولايات المتحدة والصين".

وفي معرض اشارته الى ان اوروبا والولايات المتحدة تضغطان على الصين لتعديل قيمة الرنمينمبي، شكك في ان يكون هذا حلا مثاليا لمعالجة الخلل التجاري.

وأردف مايكل وولفولك قائلا "حتى اذا رفعت قيمة العملة الصينية ربما بواقع 25 في المائة مما هي عليه الان ، فما زال هناك اختلافا كبيرا بين تكلفة العمالة في الولايات المتحدة والصين .. اننا قد نواصل شراء منتجات من اسواق صاعدة، ربما ليس من الصين، ولكن من الدول المجاورة.. اننا لن نشتريها بالضرورة من منتجين امريكيين".

ولفت الى ان الحل بدلا من تغيير سعر صرف العملة، هو تشجيع مزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في الولايات المتحدة، واضاف ان تشجيع الصين على "الاستثمار في اسواق الاسهم الامريكية، ليس فقط في اسواق الاسهم الخاصة بنا بل في الاستثمار الاجنبي المباشر الاوسع نطاقا، ولشراء مزيد من صادراتنا".

وكان اقتصاديون ومحللون اتفقوا في اجتماع يوم الاربعاء على احتمال تصاعد حدة التوتر بين البلدين في المستقبل اذ ان التعافي الاقتصادي الضعيف، رغم انتهاء مرحلة الكساد، ما زال غير قادر على خفض معدل البطالة المرتفع.

وفي هذا السياق صرح كيفن لوغان، وهو اقتصادي عالمي مستقل وعضو الجمعية الوطنية لاقتصاد الاعمال، لوكالة انباء ((شينخوا)) بان " استمرار معدل البطالة المرتفع يؤثر على ثقة المستهلك والسياسة.. ان الناس سيبحثون عن كبش فداء، أو حل لن يكلف اي شخص هنا اي شيء، بل يتحمل شخص آخر تكاليفه".

وذكر لوغان انه اينما ومهما كانت الضغوط على الاجور والدخول في ظل معدل البطالة المرتفع، فتؤدي عادة الى تزايد الحمائية التجارية.