صندوق النقد الدولى يعدل توقعه لنمو الاقتصاد العالمى لعام 2010 الى 3.9 فى المائة.

مستمعينا الاعزاء،السلام عليكم ! طابت اوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان: صندوق النقد الدولى يعدل توقعه لنمو الاقتصاد العالمى لعام 2010 الى 3.9 فى المائة.

ذكر صندوق النقد الدولى يوم الثلاثاء ان الاقتصاد العالمى يتعافى بسرعة اكبر مما كان متوقعا وسوف يحقق نموا بنسبة 3.9 فى المائة هذا العام، و4.3 فى المائة العام المقبل.

وأوضح صندوق النقد الدولى أنه قد رفع توقعه للنمو العالمى بمقدار 0.75 فى المائة عما كان متوقعا فى أكتوبر عام 2009.

ولكن عملية التعافى تمضى بسرعات متفاوتة فى العالم ، حيث تعد الاسواق الصاعدة بقيادة اسيا قوية نسبيا، ولكن الاقتصادات المتقدمة ما زالت بطيئة وتعتمد على اجراءات التحفيز الحكومية، وفقا لما ذكره الصندوق فى تحديث لتقريره حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمى.

وحسب التحديث ،فمن المتوقع أن يزداد الناتج فى الاقتصادات المتقدمة حاليا ب2 فى المائة عام 2010 بعد تراجع حاد فى عام 2009.وفى عام 2011، من المتوقع أن يزداد النمو الى 2.5 فى المائة.

وأفادت التوقعات للاقتصادات المتقدمة أن النمو فى الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد فى العالم، سيصل الى 2.7 فى المائة العام الجارى، ما يشكل زيادة ب1.2 فى المائة عن التوقع السابق.ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بواقع واحد فى المائة العام الحالى و1.6 فىالمائة عام 2011، فيما تشهد اليابان نموا ب1.7 فى المائة العام الراهن و2.2 فى المائة العام القادم.

وذكر التقرير قائلا " رغم هذا التعديل، من المتوقع أن يبقى تعافى الاقتصادات المتقدمة بطيئا من حيث المعايير التاريخية حيث ما زال الناتج الحقيقى أقل من مستواه قبل الأزمة، وذلك حتى أواخر عام 2011."

وعلاوة على ذلك، يشكل كل من معدل البطالة المرتفع والديون العامة والأنظمة المالية التى لم تلتئم بشكل كامل والميزانية الضعيفة للاسر فى بعض الدول، تحديات اخرى تواجه تعافى الاقتصادات.

وأضاف صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن يرتفع النمو فى الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة الى نحو 6 فى المائة عام 2010، وذلك عقب نمو طفيف فى عام 2009 بلغ 2 فى المائة.

وأوضح قائلا "فى عام 2011، من المتوقع أن يواصل الناتج الارتفاع "، مشيرا الى أن الاطر الاقتصادية الأقوى وسياسات الاستجابة الفورية قد ساعدت العديد من الاقتصادات الصاعدة على تخفيف تأثير الصدمة الخارجية غير المسبوقة وجذب السيولة الرأسمالية بشكل سريع.

وستنمو الصين، أكبر اقتصاد صاعد، ب10 فى المائة العام الجارى و9.7 فى المائة عام 2011، الأمر الذى يعد افضل بكثير مما كان متوقعا، فيما من المتوقع أن تنمو الهند ب7.7 فى المائة العام الجارى و7.8 فى المائة العام القادم، حسب صندوق النقد الدولى.

غير أن المنظمة أشارت أيضا الى أنه فى داخل المجموعتين، من المتوقع أن يتفاوت أداء النمو بشكل ملحوظ بين الدول والمناطق، ما يعكس الاختلاف فى الظروف الاولية والصدمات الخارجية وسياسات الاستجابة.

وذكر تقرير صندوق النقد الدولى "على سبيل المثال، تقود الاقتصادات الصاعدة الرئيسية فى آسيا موكب التعافى العالمى...فيما تتخلف بعض الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وبضعة اقتصادات فى وسط وشرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة عن الموكب."

وفى الوقت ذاته، ساهم انتعاش أسعار البضائع فى دعم نمو منتجى البضائع فى جميع المناطق، ومن المرجح أن تتعافى العديد من الدول النامية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عام 2010، التى شهدت تباطؤا طفيفا فى عام 2009.

تحديات غير عادية:

مع تعديل توقعاته, اصدر صندوق النقد الدولى تقييما جديدا للأحوال المالية العالمية فى تقرير الاستقرار المالى العالمى.

وقال ان اسواق المال انتعشت بعد انكماشها فى مارس الماضى, وهذه نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية واتخاذ اعمال سياسية واسعة النطاق من قبل الحكومات.

وذكر خوسيه فينالس, مدير قسم النقد واسواق المال في صندوق النقد الدولي, انه "على الرغم من عمليات البيع لجني الارباح الاخيرة, عادت شهية المخاطرة لدى المستثمرين, وتحسنت اسواق الاسهم , واعيد فتح بعض اسواق المال."

ولكن التقرير اشار الى ان صناع السياسة ما زالوا يواجهون تحديات غير عادية فى وقت يسعون لتخفيف الدعم النقدى والمالى الذى قدموه لحماية اقتصاداتهم واسواقهم المالية من الانهيار.

واوضح صندوق النقد الدولى ان السرعات المتباينة للانتعاش فى البلدان تدعو الى رد فعل مختلف فيما يتعلق بتخفيف الاجراءات التى استخدمت لتحفيز الاقتصاد ومواجهة الازمة.

وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولى اوليفير بلانشارد ان "التعافي فى الوقت الحالى يعتمد على القرارات والاعمال السياسية", مضيفا ان "السؤال الذي يطرح نفسه هو متى سيأتى طلب القطاع الخاص ويقوم بدوره القيادى. وفي الوقت الحالي يعتبر جيدا, ولكن متراجع بواقع سنة كاملة, وهذه مسألة كبيرة."

وكان المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى دومينيك ستراوس ــ كان قد حذر من ان بعض الدول قد تواجه خطر العودة الى الركود اذا تم تعجلت بسحب الاجراءات المناهضة للازمة .

وذكر صندوق النقد الدولى ان طبيعة الانتعاش الهشة جعلت السياسات المالية بحاجة الى الحفاظ على دعم النشاط الاقتصادى على المدى القصير, ويتعين تطبيق خطط التحفيز المالي لعام 2010 بشكل كامل.

وحذر ايضا انه في ظل الاهتمام المتزايد باستدامة الاستقرار المالي, يجب على الدول ان تحقق تقدما فى تنويع وربط الاستراتيجيات القائمة.