الاستثمارات الخاصة ستصبح مصدر قوة دافعة للتنمية لاقتصادية الصينية في عام 2010

مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعى: إقتصاد وتجارة . أجمل تحية لكم من القسم العربى باذاعة الصين الدولية . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( آخر التطورات فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان : الاستثمارات الخاصة ستصبح مصدر قوة دافعة للتنمية لاقتصادية الصينية في عام 2010.

أكد السيد هوانغ مونغ فو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الصينى مؤخرا فى مؤتمر صحفى عقده ببكين ان الاستثمارات الحكومية البالغة أربعة تريليونات يوان صينى قد لعبت دورا حاسما فى الحفاظ على مواصلة التنمية الاقتصادية الصينية بنسبة 8% خلال أصعب الأوقات فى العام الماضي ،فهل بإمكانية التنمية الاقتصادية الصينية أن تحافظ على زخم نمو جيد هذا العام أم لا؟ ،إنها تعتمد على حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة والاستثمارات الخاصة أيضا. في الوقت نفسه ،فإن دخول رؤوس الأموال الخاصة الى الاقتصاد المنخفض الكربون والاقتصاد الأخضر والاقتصاد المدور سوف يسهم فى التنمية الاقتصادية ويغيير أنماطها .

بعد وقوع الأزمة المالية العالمية ، عانت المؤسسات الخاصة الصينية من التحديات الخطيرة الناجمة عن الانخفاض الحاد من الطلب الخارجى على المنتجات الصينية وزيادة الاستهلاك المحلى بسرعة بطيئة. ومن أجل مواجهة هذا الوضع الصعب، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من سياسات تحفيز لتطوير المؤسسات الخاصة ، وعلى ضوء ذلك ، حافظت المؤسسات الصينية الخاصة على تطورها بصورة مستقرة .

وأكد السيد مو هونغ نائب مدير اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح فى مؤتمر صحفى عقده مؤخرا ببكين بتحليل وضع تطور المؤسسات الخاصة في عام 2009:

" من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية ، أسرع مجلس الدولة خطواته فى وضع ترتيبات التحفيز المتمثلة فى تعزيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع الطلب المحلي والحفاظ على التنمية المستقرة ، وفقا لترتيبات وطلبات مجلس الدولة ،عززت الدوائر المعنية الدعم المالي والخدمات المالية ، الأمر الذى يعزز الاستثمارات الخاصة " .

وخلال الفترة ما بين شهر يناير الى شهر نوفمبر عام 2009 ، بلغ اجمالى قيمة الاستثمارات فى الأصول الثابتة داخل المدن الصينية بلغت 3.2 تريليون يوان صينى، بزيادة قدرها 35 % بمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى . بينما زادت القيمة المضافة للمؤسسات الصينية التى تجاوزت مبيعاتها السنوية أكثر من 5 ملايين يوان صينى بنسبة 18.8% ، أعلى من المعدل الوطنى بنسبة 8.5%.

وأشار السيد السيد هوانغ مونغ فو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الصينى الى أن 90% من فرص العمل الجديدة داخل البلدات الصينية يوفرها الاقتصاد الخاص.

حيث قال:

" في الوقت الراهن ، ازاددت في الصين أكثر من 10 مليون فرصة عمل جديدة كل سنة ، وتم توفير معظمها من قبل القطاع الخاص ، لذلك ، تلعب المؤسسات الخاصة الصينية التى تجذب أكثر من مئات الملايين من الايدى العاملة تلعب دورا مهما لا غنى عنه فى تحسين معيشة الشعب وتعزيز التناغم الاجتماعي واستقراره.

فدعم تطوير المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الحجم يعد سياسة حكيمة فى حل مشكلة العمالة .

في الواقع ، إعتبرت الحكومة الصينية تنمية الاقتصاد الخاص وتشجيع وتوسيع قنوات التمويل للاستثمارات الخاصة من أولوياتها .فأكد اجتماع الاعمال الاقتصادية المركزى الذى عقد مؤخرا بوضوح ضرورة تخفيف القيود على الدخول إلى الأسواق وتوسيع قنوات الاستثمار الخاص وتعزيز القدرة التنافيسة للاقتصاد غير الحكومى فى السوق.

وقال هوانغ مونغ فو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الصينى إنه بفضل هذه السياسة ، فسوف يشهد الاقتصاد الخاص آفاق تطور مشرق فى عام 2010.

وها هو يقول:

" سوف يلعب الاستثمار الخاص دورا دافعا فى مجالات صناعة الانتاج والتصنيع والخدمات التقليدية وغيرها . فتشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع قنوات التمويل لم يسهم فى ضمان التطور السريع والمطرد لصناعة الانتاج والتصنيع والخدمات التقليدية فحسب ،بل يمكن أن يسرع خطوات تطور صناعة الطاقة والنقل والاتصالات والمالية وغيرها ، الامر الذى يدفع بقوة التنمية الاقتصادية الصينية بصورة سريعة ومستقرة . "

ومع ذلك ، أشار هوانغ مونغ فو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة الصينى أيضا إلى أنه رغم أن الاقتصاد الخاص قد أصبح قوة دافعة مهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية الصينية إلا انها ما زالت تقع فى المتسوى المتمثل فى كثرة الاستهلاك للطاقة ، وعالى التلوث منخفض التكنولوجيا وقدرة الانتاج . في الوقت الحاضر ،يتعين على الحكومة الصينية أن تعدل وتكمل السياسات المعنية لتشجيع المؤسسات الخاصة على إلاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمواد الجديدة وتوفير الطاقة لتطوير الاقتصاد المنخفض الكربون والاقتصاد الأخضر ، الاقتصاد المدور.و يعد ذلك طريقا وحيدا لتغيير أنماط التنمية الاقتصادية فى الصين وفرصة تاريخية يحقق الاقتصاد الخاص طفرة جديدة من التطوير فى المستقبل.