الصين تتخذ اجراءات قوية لتعزيز التنمية الصحيحة والسريعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ! طابت أوقاتكم بكل خير! مرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة . وفى حلقة اليوم ، نقدم لكم فى ركن ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان:

الصين تتخذ اجراءات قوية لتعزيز التنمية الصحيحة والسريعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعزائنا المستمعين، من الملاحظ اليوم أن الكثير من الأدوات المستخدمة في حياتنا اليومية هي منتجات صينية، فمثلا المذياع الذي تستمع إليه الآن، أو أكواب الماء أو مناشف الحمام والكثير من هذه المنتجات الخاصة بالمؤسسات الصينية الصغيرة والمتوسطة. فقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مقومات تعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابداع الذاتي، كما أنها من القوى المهمة في استقرار العمالة. ولهذه الاسباب حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من قبل الحكومة الصينية، حيث تم مناقشة هذا الجانب خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني و تم طرح الكثير من الأراء في سبيل العمل على تعزيز الإجراءات اللازمة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد والتجارة سنتحدث معكم حول هذا الموضوع.

وفقا للاحصائيات فإن الصين تحتضن مايتروح بين 4000 و 5000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولقد مثل الناتج المحلي لهذه المؤسسات 60% من إجمالي الناتج الوطني، وساهمت في 50% من عوائد الضرائب. و يوم وخلال إفتتاحية الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي افتتحت في 5 من مارس الماضي، أشار رئيس مجلس الدولة الصيني وان جيا باو في تقرير عمل الحكومة إلى أن الحكومة الصينية سوف تزيد بقوة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه السنة، حيث قال:

"سوف نزيد من الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل على توسيع قنوات استقطاب الاموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سنعمل على تقديم حلول فعالة لها في هذا الصدد، وسنواصل تنفيذ سياسة الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولقد تم تخصيص ميزانية مركزية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مقداره 10.6 مليار يوان صيني."

لقد كانت هذا المبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الدولة الصيني وان جيا باو في تقرير عمل الحكومة بمثابة الخبر السعيد الذي طال انتظاره ل(تسوي يونغ كاي) رئيس إحدى المؤسسات الصغيرة المتخصصة في مجال انتاج معدات البناء والإنشاءات.

حيث قال إن مشكلة استقطاب الاموال هى إحدى الصعوبات التي تقف في طريق التطوير، فخلال المراحل التي تمر بها عملية الاقتصاد من الانتعاش إلى التطوير تبقى هذه المشكلة من أكبر المعضلات، حيث قال:

"إن حصول المؤسسات الصغيرة على قروض أمر صعب للغاية، لذا فإن استقطاب الاموال صعبا للغاية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالشروط الصارمة التي تفرضها بنوك الدولة تجعل من الصعب الحصول على قروض، وقد ظهرت حاليا شركات القروض الصغيرة إلا أن الفوائد مرتفعة للغاية ممايجعلنا نحجم عن ذلك"

ووفقا للتقديرات فإن المشكلة الرئيسية في صعوبة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض بنكية تكمن في أن البنك ليس لديه المعلومات الكافية عن الخلفية المهنية وفريق الإدارة لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى أنه من الصعب على البنك الاطلاع على أعمال هذه المؤسسات بصورة شاملة ودقيقة، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع تقديم وسائل فعالة ومضمونة لتلبية شروط ومطالب البنك.

لقد أصبحت مسألة كيفية معالجة هذه المشكلة موضوعا ساخنا بين المستشارين السياسيين من الأوساط التجارية، حيث قدم السيد تشاو شياو يونغ عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى وعضو الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة، قدم رأيه الخاص حول كيفية معالجة مسألة الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال:

" نقترح على شركات التأمين التابعة للدولة أن يكون لها مشاركة، لأن قدرتها المالية كبيرة، لذا أقترح أن تستغل أموال التأمين وقدراتها الخدمية في ضمان التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أقترح أن تقوم الدولة بتقديم الضمان لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على جوائز علمية وتكنولوجية على مستوى الدولة، والعمل على زيادة الثقة للبنوك لمنح القروض لها"

لقد قامت اللجنة الصينية لرقابة وإدارة القطاع المصرفي بمطالبة البنوك التجارية الصينية بالعمل بنشاط لتأسيس وكالات خاصة لتقديم الخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة دعم الائتمان والقروض لهذه المؤسسات.

كما قام بنك هواشيا الصيني وهو البنك التجاري بطرح (خطة زورق التنين) الخاص بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الشأن قالت السيدة كانغ مديرة قسم أعمال الخدمات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنه بعد أن يقوم بنك هواشيا بالتواصل مع العملاء، سيقوم بتحديد حالة أعمال المؤسسات التابعة لهم، وبعد الحصول على وثائق الضمان الخاصة بتلك المؤسسات سيعمل البنك على تحديد مستوى مصداقية الائتمان للمؤسسات بموجب تلك الوثائق وتقديم القروض المناسبة للعملاء، حيث قالت:

"إن القروض التي تحتاجها هذا النوع من المؤسسات كبيرة للغاية، فمثلا مؤسسات صناعة المنتجات التكنولوجية، أوالإنشاءات والبناء، أو المؤسسات التجارية، والمهم أن نساعدهم في تقديم حلول للصعوبات التي تواجههم في السيولة المالية على المدى القصير"

وقالت المديرة كانغ إن سياسة الدولة تدعم منح القروض للمؤسسات الصغيرة والتموسطة، وأن جميع البنوك لديها مشاريع الخاصة لخدمة تلك المؤسسات، والحقيقة أنه إلى جانب تقديم الدعم من خلال استقطاب الاموال فأن الحكومة الصينية ستواصل تنفيذ سياسة الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولقد قال السيد جاو شياو يونغ إن الميزانية المركزية تخصص كل عام أموالا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قال:

"إن الميزانية المركزية عادة ما تقدم دعما ماليا بدون مقابل للمؤسسات. حيث تتعاون في هذا الشأن هيئات معنية مثل وزارة المالية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح. وكل سنة تقوم الميزانية المركزية بصرف هذه الاموال على مختلف المقاطعات والمدن، ومن ثم تقوم حكومة المقاطعة بتقسيم هذه الاموال. فمثلا لو سارت الحكومات المحلية في المقاطعات والمدن والمحافظات هذه السنة على نفس نهج الحكومة المركزية وقدمت جزء من أموالها الخاصة بها كدعم مالي للمشاريع، مع الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدم من الميزانية المركزية البالغ 10.6 مليار يوان، فإن المجموع العام للدعم المالي المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتسع أكثر"

ومن خلال متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنوك في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال تسوي يونغ كاي مدير إحدى المؤسسات الصغيرة إن هذا الدعم سوف يساعدهم على استقرار أعمالهم وتقليل أعبائهم، لهذا فهو يشعر بثقة تامة تجاه مستقبل تطوير المؤسسة، حيث قال:

" استنادا لما ورد في تقرير عمل الحكومة لهذه السنة، فقد لاحظنا الكثير من السياسات التي تدعم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالمؤسسات تلتزم بالإجراءات التعويضية في مجال الضمان الطبي وتأمين الشيخوخة عندما تتعاقد مع العمال الريفيين. وقد قررت الحكومة الاستمرار بتمديد هذه السياسة، وهو ما يجعلنا نرى مؤسستنا تسير نحو أمل أكبر وضمان أفضل. لهذا فأنا أشعر بالثقة التامة تجاه مستقبل تطوير المؤسسة"

وقد عبر السيد لي يي زونغ وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني في 12 من مارس في العاصمة بكين أن الحكومة سوف تتخذ المزيد من مثل هذه الإجراءات لمعالجة المسائل المتعلقة باستمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصعوبات الكامنة أمام التنمية. وستقوم الجهات المعنية على تحسين القوانين واللوائح، بحيث تمنح المساواة لكافة الشركات في مجالات المشتريات الحكومية والسماح بدخول الاسواق، كما سيتم إنشاء شركات مصرفية و بنوك صغيرة لتخفيف مشاكل التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم توفير الخدمات المختلفة في سبيل تطوير هذه المؤسسات ووصولها إلى الأسواق.

يرى لي يي جونغ أنه مع سلسلة الإجراءات هذه فبلاشك أن المؤسسات الصينية الصغيرة والمتوسطة ستتطور بشكل أسرع في المستقبل.