شخصيات صينية وأجنبية تعتقد أنه لاتوجد علاقة بين سعر صرف العملة و اختلال التوازان في التجارة الامريكية والصينية

سيداتي وسادتي، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة. فى حلقة اليوم، نقدم لكم فى ركن ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان:

شخصيات صينية وأجنبية تعتقد أنه لاتوجد علاقة بين سعر صرف العملة و اختلال التوازان في التجارة الامريكية والصينية، وتسييس القضايا التجارية لايخدم الانتعاش الاقتصادي.

كثيرا ما تذكر قضية سعر صرف الرنميبي في الآوان الاخيرة، حيث تعزو الولايات المتحدة سبب الخلل في الميزان التجاري مع الصين إلى انخفاض سعر صرف العملة الصينية، ولقد وجه عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما تطالب الحكومة الأمريكية بإدراج الصين ضمن قائمة الدول التي تتلاعب بسعر صرف عملتها وهو مايدل على أن القضايا المتعلقة بالمجال التجاري يجرى تسييسها.

ولقد عبر رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو وعدد من كبار المسؤولين في أكثر من مناسبة على أنه لاتوجد علاقة بين سعر صرف العملة و اختلال التوازان في التجارة الأمريكية والصينية، ويعتقد ممثلون لمنظمة التعاون الاقتصادي ومسؤولوا المؤسسات العابرة للقارات في الصين، إن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية لن يخدم العالم للخروج من ظلال الأزمة الاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة فإن حفاظ الصين على فائض تجاري مع الولايات المتحدة أدى إلى تكوين نظرة في اوساط الصناعة المحلية الأمريكية بأن ذلك دليل على اختلال الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وأن السبب الرئيسي الذي أدى إلى هذا الخلل في التوازن التجاري هو انخفاض سعر صرف العملة الصينية الرنمينبى وهو مايؤدي إلى منافسة غير عادلة مع صادرات المنتجات الصينية، ولهذا فإن ارتفاع سعر الصرف للعملة الصينية إلى مستوى معقول يمكن أن يحقق هذا التوازن التجاري. لكن هل هذه هي الحقيقة؟

في الكلمة الملقاة في المؤتمر السنوي لعام 2010 لمنتدى التنمية الصينية قال وزير التجارة الصيني تشين ده مينغ إن الممارسة العملية تؤكد أن الاختلال التجاري لايمت لسعر الصرف بأي صلة وشدد على أن فرض ضغوط على بلد ما لرفع قيمة عملتها هو أمر غير عقلاني، حيث قال:

"لقد أرتفع سعر الرنمينبي إلى أكثر من 20% من عام 2005 حتى عام 2008، وأن الفائض التجاري الصيني لم يهبط بل بالعكس زاد من ارتفاعه، ولقد استقر تقريبا سعر الصرف للرنمينبي في عام 2009، بينما انخفض الفائض التجاري الصيني انخفاضا حادا بما يعادل 34.2% ، ومن شهر يناير إلى فبراير السنة الحالية استقر سعر الصرف للريمينبي تقريبا وانخفض الفائض التجاري الصيني مرة أخرى بمايعادل 50% ، أنا شخصيا أتوقع أن يحدث عجز للصين تجاه التجارة الخارجية في شهر مارس من السنة الجارية، مازالت هناك عوامل عديدة تؤدي إلى استقرار الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، ولاتزال أسس الانتعاش الاقتصادي الصيني غير ثابتة، أن فرض ضغوط على بلد ما لرفع سعر صرف عملتها لن يحقق فوائد لكلا الطرفين، كما أنه إختيار غير عقلاني"

من جانبه يعتقد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل غوريا أن تغيرات سعر الصرف ربما تؤثر على الانتاج التجاري على مدى قصير، لكن لايمكن أن تكون حلا أساسيا لمشكلة عدم التوازن التجاري، حيث قال:

" إننا نعتقد أن الشئ الصحيح هو إضافة المزيد من المرونة على سعر صرف الرنمينبي، لكن هناك بعض الأراء التي تعتقد أن مرونة الرنمينبي أو رفع سعر صرفه سيؤدي إلى حل جميع مشكلات اختلال التوازن التجاري، وهذا أمر مستحيل.

أن اختلال التوازن التجاري هو مشكلة لا ترتبط بسعر صرف الرنمينبي فحسب بل تتعلق بحالة الاستهلاك والادخار لمختلف الدول، كما أنها تتعلق بمدى تكامل نظام الضمان الاجتماعي."

وهنا يطرح علينا السؤال نفسه، إذا لم تكن هناك علاقة مع سعر صرف الرنمينبي، فياترى ماهي الاسباب التي خلقت اختلال التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة؟

أولا، إن التوقعات الأمريكية للفائض التجاري الصيني معها أكبر بكثير من الواقع منذ فترة طويلة، ولنتخذ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في عام 2006 كمثال ،فحسب الاحصائيات فإن الفائض التجاري أقل من المتوقع للجانب الصيني بمقدار 2%، لكنه أقل من المتوقع للجانب الأمريكي بمقدار 26%. كما أن الولايات المتحدة تنفذ نظاما رقابيا صارما تجاه الصادرات الأمريكية إلى الصين فقط، وهو مايجعل الكثير من المؤسسات الأمريكية تفقد الكثير من الفرص التجارية، وفي هذا الشأن قال وزير التجارة الصيني تشين دا مينغ:

"إن الولايات المتحدة فرضت قيودا صارمة على صادراتها إلى الصين لوحدها، فمثلا لا يمكننا شراء تكنولوجيا الحاسبات وتكنولوجيا الطيران المدني والفضاء وألات التحكم الرقمي وقطع الغيار لأنواع عديدة، وفي أعتقادي أن هذه الحالات غير عادلة للغاية بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، فالولايات المتحدة لديها الفرصة لزيادة صادراتها إلى الصين، وهو ماقد يساعد من سرعة الانتعاش الاقتصادي، غير أن قيود المراقبة المفروضة على صادراتها تمنع منتجات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من التصدير"

ويعتقد البروفيسور ستيغليتز من جامعة كولومبيا الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أنه يجب على الولايات المتحدة دراسة التخفيف من القيود المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجيا رفيعة المستوى، كما أشار إلى أن رفع سعر صرف الرنمينبي لن يساعد في تغيير حالة التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قال:

" إن التعديل في سعر الصرف لن يقدم للعجز التجاري في البضائع الأمريكية أي تغيير، الولايات المتحدة لا تقوم بتصنيع المنسوجات أو الملابس بنفسها، فإذا لم تستورد من الصين، فإنها ستقوم باستيرادها من بنجلاديش وسريلانكا أوغيرها من البلدان النامية، ولهذا فإن رفع سعر الصرف للرنمينبي لي يغير من حالة العجز التجاري للبضائع التجارية الأمريكية. وبالعكس فلو أن الولايات المتحدة خففت من الرقابة المفروضة على صادرات المنتجات التكنولوجية فإن ذلك سيكون له دور فعال أكثر من مطالبة الدول الأخرى بالتعديل من سعر صرف عملاتها"

على الرغم من أن سعر صرف الرنمينبي ليس له علاقة بالاختلال الحاصل في البضائع الصينية والأمريكية، فلماذا يضغط عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي على الحكومة الأمريكية ويطالبون بإدراج الصين ضمن قائمة الدول التي تتلاعب بسعر صرف عملاتها؟

يعتقد المحللون أن تأثير الأزمة المالية التي زادت من مستوى البطالة في داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الكونجرس جعل الولايات المتحدة توجه ضغوطها نحو سعر صرف العملة الصينية للتخفيف من الضغط السياسي الحاصل في الداخل، وهذه الممارسات تعتبر تسييسا للقضايا الاقتصادية و التجارية التي من شأنها تحويل الرأي العام إلى أهداف أخرى.

وقال رئيس إدارة أمريكا و اقيانوسيا التابعة لوزارة التجارة الصينية إن هذه التحركات خطيرة للغاية، حيث قال:

"إن تسييس القضايا التجارية الصينية الأمريكية تجري منذ وقت طويل، وقد كانت له تأثيرات سلبية لسنوات على العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية. أننا نتمسك باعتقادنا بانه لايجب إدخال عوامل سياسية لعملية التطوير التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، علينا اتخاذ اجراءات، وإجراء اتصالات، لتهميش الاحتمالات حول العوامل السياسة التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية، وهو ما سيعود بالمصلحة لكلا الطرفين."

ستقوم وزارة المالية الأمريكية في الخامس عشر من الشهر الجاري بتسليم الكونجرس الأمريكي التقرير النصف سنوي حول سياسات صرف العملات للشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، ومن خلاله سيتم معرفة ما إذا إدرجت الصين ضمن قائمة الدول التي تتلاعب بسعر صرف عملاتها، وفي هذا الشأن عبر وزير التجارة الصينية تشن ده مينغ أن الصين ستنتظر القرار وستستعد جيدا لمواجهة الدعوات القانونية الدولية و التعامل مع اجراءات العقوبات التجارية المحتملة، كما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو بأن الصين ستمضي قدما بإصلاح آلية سعر صرف الرنمينبى وفقا للخطة المحددة، حيث قال:

"إن تشكيل آلية سعر صرف العملة لدولة ما،يتوقف على اقتصاد الدولة، والتغيير في سعر الصرف يعتمد على الحالة الاقتصادية العامة. وسيواصل الرنمينبي الالتزام بأسس العرض والطلب فى السوق، ونظام سعر الصرف العائم القابل للإدارة، وسنواصل تعزيز وإصلاح آلية سعر صرف الرنمينبى، وسنحافظ على الاستقرار الاساسي لسعر صرف الرنمينبى عند مستوى معقول ومتوازن."

أعزائي المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور أحمد و سحر جينغ، شكرا على حسن متابعتكم، وحتى الملتقى معكم في حلقة جديدة في الاسبوع القادم لكم منا أرق التحيات وأطيب المنى وإلى اللقاء.