مؤتمر دولي حول مواجهة تغييرات المناخ في بكين.

السادة المستمعون، السلام عليكم! إذاعة الصين الدولية تحيكم! ونرحب بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة. فى حلقة اليوم، نقدم لكم فى ركن

( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان:

مؤتمر دولي حول مواجهة تغييرات المناخ في بكين.

برعاية مركز التبادل الاقتصادي الدولي الصيني والمعروف ببيت الخبرة (ثينك تانك) الصينية عقد في نهاية الاسبوع الماضي "مؤتمر التعاون الدولي لمواجهة تغيرات المناخ وتنمية الاقتصاد الاخضر" والذي حضره عدد من مسؤولي الحكومات لمختلف دول العالم وممثلى المنظمات الدولية المختلفة من أجل التبادل والمناقشة حول قضية تغيرالمناخ، وقد أجمع المشاركون على أنه ينبغي على البلدان المتقدمة والنامية الاضطلاع بدور ايجابي في هذه القضية، وفقا لمبدأ "مسؤولية مشتركة ومتباينة" وذلك من أجل بذل الجهود لتعزيز توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات وتطوير التنمية الاقتصادية الخضراء.

لقد أدركت جميع دول العالم اليوم أنه يجب الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن تغييرات المناخ على الكرة الأرضية من خلال الادخار في الطاقة، وخلال "مؤتمر التعاون الدولي حول مواجهة تغيرات المناخ وتنمية الاقتصاد الاخضر" قال وزير البيئة لدولة غرينادا السيد مايكل بينش إن تغييرات المناخ جلبت لجزيرة صغيرة مثل غرينادا الكثير من الاضرار، حيث قال:

"إن بلدي حاليا عرضة للإضرار التي حملتها قضية تغييرات المناخ من جميع النواحي، ففي الماضي كانت الأعاصير الضخمة لا تحدث إلا كل خمسين سنة، أما الآن فقد أصبحت هذه الظواهر الجوية متكررة وأصبحت أكثر ضراوة، وغرينادا شأنها شأن العديد من الدول التي تتكون من عدة جزر متحدة مع بعضها البعض، كانت من الدول الأكثر تضررا وأكثر عرضة لتهديدات تغييرات المناخ، إننا نرى أن جمهورية كيريباتي و منطقة توفالو الواقعة على المحيط الهادي، وأيضا جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي، وجزر البهاما وبربادوس في البحر الكاريبي والتي تقترب كثيرا منا، كل هذه المناطق قد واجهت مصيرا متشابها، الأمر الذي يجعلنا مضطرين إلى اتخاذ خطوة عالمية موحدة، وليس لدينا خيار أخر"

وفي ظل تفاقم التغييرات المناخية أصبح توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات مهمة ملحة تتفق عليها جميع دول العالم، لكن ما زالت هناك اختلافات كبرى بين الدول المتقدمة والدول النامية حول كيفية تحمل التزاماتها في هذا الصدد. فالدول المتقدمة تطالب الدول النامية بتحمل المهام الإلزامية الخاصة بها لتقليل الانبعاثات والسماح بالتأكد من مؤشرات تقليل الانبعاثات فيها، وفي مقابل ذلك ستوفر الدول المتقدمة الدعم المالي والتقني لهذه الدول. بينما أكدت معظم الدول النامية على أن جميع دول العالم لديها مسؤوليات مشتركة لكنها متبانية حول هذا الموضوع لكن من الناحية التاريخية فيجب على الدول المتقدمة أن تتحمل مسؤوليات ومهاما أكثر.

وخلال "مؤتمر التعاون الدولي لمواجهة تغيرات المناخ وتنمية الاقتصاد الاخضر" شدد السيد شيه تشن هوا رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية على هذه النقطة قائلا:

"إن عملية الصناعة التي مرت بها الدول المتقدمة خلال أكثر من 200 عاما، خلقت كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى تغييرات المناخ في جميع أنحاء العالم اليوم، لهذا فمن الطبيعي أن تتحمل هذه الدول المسؤولية التاريخية بشأن تخفيض الانبعاثات، بينما عملية التصنيع في البلدان النامية لا تزال في مرحلة مبكرة من مراحل التنمية، لذا فتقييد فضاء التنمية للدول النامية أمر غير معقول وغير عادل. وعلاوة على ذلك فالدول المتقدمة تمتلك قوة اقتصادية ضخمة وتحتضن تكنولوجيا متقدمة لتخفيض الكربون. والدول النامية لا تمتلك الموارد المالية وتفتقر إلى الوسائل التقنية، كما تواجه مهام شاقة تتمثل في تنمية الاقتصاد والقضاء على الفقر. وهذه هي الاسباب التي تجعل من الضروري على الدول المتقدمة أن تكون في المقدمة للعمل على تخفيض الانبعاثات، وفي نفس الوقت عليها توفير الدعم المالي والتقني، وتمكين الدول النامية من الحصول على التمويل المالي اللازم والتكنولوجيا والقدرة على اتخاذ خطوات لتقليل الانبعاثات ومواجهة تغيرات المناخ ليتحقق بذلك التنمية المستدامة".

من ناحيته اتفق السيد شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الجزائري مع السيد شيه تشين هوا في الرأي، وشدد على أهمية نقل التكنولوجيا للبلدان الأفريقية في سبيل التصدي لتغيرات المناخ ومن أجل التنمية الخضراء، حيث قال:

" ينبغي تعزيز التعاون الدولي، وزيادة تعزيز نقل التكنولوجيا، لأن ذلك يمثل أهمية كبيرة للدول الأفريقية وسيساعد في التخلي عن التكنولوجيا القديمة، وفي نفس الوقت سيساعد على تطوير تقنيات جديدة، كما أنه سيشجع على تبادل المهارات والخبرات بين مختلف الدول، كما سيساعد جميع البلدان النامية لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد أخضر"

من جانبه عبر الناشط البريطاني لخطة عمل لمواجهة التغيرات المناخية السيد بريسكوت النائب السابق لرئيس الوزراء البريطاني، عبر خلال هذا المؤتمر أنه عندما يواجه العالم قضية تغير المناخ فإنه يجب على مختلف الدول تحمل المسؤوليات المختلفة وفقا لواقع الحال، حيث قال:

" يجب أن يكون لدينا هدف عظيم، وفي الوقت نفسه يجب أن تكون تحركاتنا فعلية، يجب أن نشدد على مبدء "مسؤولية مشتركة و متباينة"، ويجب على الدول المتقدمة تحمل المسؤوليات أكبر تجاه قضية تغيير المناخ، لأن هذه الدول هي التي تسببت بشكل رئيسي في هذه القضية، وأي اتفاقية جديدة حول هذه القضية يجب أن تراعي حالة الفقر في كافة دول العالم، ويجب أن تدعم وضع عادل للمجتمعات، كما يجب أن تعترف بحق البلدان الفقيرة في تنمية قطاع الصناعة"

ففي نفس الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل الانبعاثات وتخفيف الآثار السلبية من تغيرات المناخ، أصبحت تنمية الاقتصاد الأخضر السبيل الوحيد لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى حماية البيئة الايكولوجية، من جانبه عبر الرئيس السابق لنيجيريا السيد أوباسانجو عن نظرته الخاصة في تقييم دور تنمية الاقتصاد الأخضر، حيث قال:

"هل يمكننا إنقاذ محيطنا البيئي، هل يمكننا ايجاد مصلحة والاستمرار في طريق التنمية الاقتصادية المستدامة؟ نعم، يمكننا ذلك، وهذا بالضبط هو السبب في أننا بحاجة إلى التفكير في الاقتصاد الأخضر، يجب علينا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير ووقف عملية تغييرات المناخ، وهذه هو الموقف الذي يجب اتخاذه خلال ممارسة أي نشاط اقتصادي، بما فيها الأنشطة الزراعية والصناعية، وهذا هو هدف الاقتصاد الأخضر"

وعندما التحدث عن كيفية جعل الاقتصاد الأخضر يخدم التنمية فيما بعد الأزمة المالية العالمية يعتقد السيد شا تزو كانغ نائب الأمين العام للأمم المتحدة أنه في الوقت الحاضر لا يمكن الاعتماد على الحكومات بمفردها في تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء، يجب على حكومات الدول المختلفة زيادة أوجه التعاون مع المؤسسات حيث تصبح هذه المؤسسات قوة دفع مهمة في عملية إصلاح نمط التنمية الاقتصادية لتتحول إلى التنمية الخضراء، ها هو يقول:

" ينبغي أن تتقدم الحكومات باستثمارات للمؤسسات في مجال بحث وتطوير التكنولوجيا الخضراء، ووضع ألية عمل لتشجيع المؤسسات على الابتكار، ويجب أن تتقاسم الحكومات مع المؤسسات المزيد من المجازفات خلال عملية التعاون لتنمية الاقتصاد الأخضر. كما يجب علينا تعميم أفضل التكنولوجيا التطبيقية حول العالم بالوسائل التجارية أو عبر التعاون التقني، حيث ينبغي أن تكون رؤيتنا عالمية ".

أعزائنا المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم سحر جينغ و أنور الصبري، شكرا على حسن المتابعة، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة في الاسبوع المقبل لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.