هبوط للصفقات العقارية بعد تبني سياسة التعديل الجديدة للعقارات في المدن الصينية الكبرى

السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! هذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الاسبوعى: اقتصاد وتجارة. فى حلقة اليوم، نقدم لكم فى ركن ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان:

هبوط للصفقات العقارية بعد تبني سياسة التعديل الجديدة للعقارات في المدن الصينية الكبرى.

تحت ضغط السياسة الجديدة لتنظيم ومراقبة العقارات تراجعت عمليات الشراء للعقارات في كبرى المدن الصينية، ومن أجل سيطرة فعلية صارمة للارتفاع المضطرد لأسعار العقارات، قامت الحكومة الصينية بوضع سياسة جديدة في الرابع من شهر إبريل الماضي، تتضمن هذه الخطة عند شراء الوحدة السكنية الثانية رفع فوائد القروض ونسبة الدفعة الأولى من المبلغ المدفوع.

كما تتضمن الخطة مطالبة عدد من البنوك المحلية مراقبة حالة العقارات وتعليق القروض المستخدمة لشراء عقار ثالث وغير ذلك. وقد شملت هذه السياسة الجديدة مدنا مثل بكين وشانغهاي وقوانتشو وغيرها من المدن الصينية والتي لها علاقة وثيقة بالتغييرات التي تحدث في سوق العقارات الصيني، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في صفقات البيع والشراء للعقارات في عدد من المدن الصينية.

فياترى كيف يقييم القائمون على هذا المجال نتائج خطة السيطرة هذه؟ وكيف يتم تحديد اتجاه سوق العقارات؟ في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الاقتصاد والتجارة سنتابع معكم مجريات هذا الموضوع.

يمكننا عبر مجموعة من البيانات أن نقيم مدى الفعالية التي حضيت بها السياسة الجديدة للسيطرة على سوق العقارات الصيني، فقد بلغ عدد إجمالي مبيعات المساكن التجارية العادية في شهر مايو من السنة الحالية إلى 3351 مسكن، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مبيعات السنة الماضية، وبانخفاض 6 أضعاف عن مبيعات شهر أبريل من العام الحالي، وكان عدد مبيعات المساكن المستعملة قد وصل إلى ما يقارب 13000 مسكن، حيث انخفض مجموع الاجمالي إلى النصف هذا العام

وصلت المساحة العامة في شهر مايو لجميع المساكن في صفقات عقارات شانغهاي إلى 300 ألف متر مربع، وهو ما يشير إلى انخفاص بمقدار 70% عن شهر ابريل، وفي قوانتشو بلغت مساحة المساكن في العقود التجارية في شهر مايو إلى 447.000 متر مربع، أي بانخفاض يقدر لأكثر من 30% ، حيث أصبحت ثاني أكبر منطقة هذا العام من حيث تدني العقود التجارية للعقارات.

وفيما يتعلق بتقييم الصفقات الجديدة في سوق العقارات يعتقد السيد (جو يون تشانغ) نائب رئيس جمعية البحوث للعقارات والإسكان الصينية أن انخفاض هذه النسبة الكبيرة من صفقات المساكن مؤشر إلى النجاح الذي حققته سياسات التعديل المعنية، حيث قال:

"يجب القول بإن نتائج هذه السياسات طفت على السطح، من خلال رد الفعل السريع في السوق، غير أننا لا نزال نعيش في مرحلة انتعاش وترقب، السوق في حالة انتظار والحكومة في ظل ترقب، إن من أكبر ميزات التعديل لهذه المرة هو أننا نقوم بعملية التعديل بين العرض والطلب، بينما كنا في الماضي لا نقوم بالتعديل إلا عند الحاجة لذلك، وهذه هي من أكثر الميزات التي تثير أعجابي"

غير أن هذا الهبوط السريع لكمية الصفقات العقارية قد خلق ضغطا كبيرا لأسعار العقارات للمؤسسات في المدن الكبرى، ففي الوقت الحالي لا يزال متوسط السعر للشقق السكنية في مدن مثل بكين و شانغهاي وقوانتشو فوق 20 ألف يوان صيني لكل متر مربع، ولا تزال أجواء الانتظار والترقب لكل من طرفي العرض والطلب قائمة، وفي هذا الشأن أخبرنا أحد العاملين في إحدى شركات العقارات بمدينة قوانتشو أنه مقارنة لما كان عليه قبل ظهور هذه السياسات الجديدة في سوق العقارات فإن المشترين صاروا أكثر حذرا وأكثر دقة، هاهو يقول:

"في الماضي كنا نشهد صفقة تجارية واحدة بين كل عشر زبائن، أما الآن فتتم صفقة واحدة من بين 30 زبونا، إن أجواء الترقب أصبحت شديدة للغاية"

أما السيد جانغ أحد مواطنى قوانتشو والذي يتمنى شراء مسكن فقد أوضح لنا أكثر عن مدى مشاعر الترقب والانتظار، حيث قال:

"إنني أخطط في الانتظار نصف سنة حتى تستقر تماما هذه السياسات العقارية قبل أن أبدء في عملية الشراء"

أما السيدة (نيى مي شانغ) رئيسة لجنة العقارات التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة في عموم الصين، فإنها ترى أن خطة التعديل الجديدة في الوقت الحالي ضد أرتفاع الاسعار في سوق العقارات في الصين قد أتت بثمارها، غير أنه يجب التركيز على التوازن في آثار عملية التعديل تحت مظلة (هبوط لين)، حيث قالت:

"إذا وصل هاذان العنصران إلى نقطة التوازن مع منتصف هذه السنة، فأعتقد أن هذا التعديل المرئى سيحصل على هبوط لين، وأتمنى أن يكون كذلك، لأنه مع انسحاب عدد كبير من أصحاب العقارات فإن المضاربات الاستثمارية سوف تقل، وفي نفس الوقت سوف تهبط حجم الاستثمارات في سوق العقارات"

أما فيما يتعلق بسير خطة العقارات الجديدة فقد أوضح لنا أحد العاملين في هذه المهنة عبر مقابلة صحفية مع مراسلنا أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه مكافحة المضاربات الاستثمارية للعقارات يجب ضمان زيادة عروض هذه العقارات والعمل على تقديم حلول لمشكلات السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث ينبغي أن تكون هذه النقطة هي المستهدفة من خطة التطوير العقاري في الصين، وفي الوقت نفسه يجب توسيع قنوات الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة بالمواطنيين، وذلك من أجل توجيه تدفق رؤوس الأموال هذه بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة للمهن.

وفي هذا الجانب قال لنا السيد (جو يون تشانغ) نائب رئيس جميعة البحوث للعقارات والاسكان الصينية:

"أين يكمن المخرج لحل مشكلة السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط؟ إن ذلك يأتي من خلال أسعار تأجير رخيصة، ومساكن اقتصادية، وتحديد الاسعار وتسهيل عملية التأجير العام، ويجب على وزراة الإنشاء والتعمير بشكل خاص أن تسعى إلى تطوير مساكن الإيجار العامة، والخطوة القادمة تتمثل في مسألة التنفيذ. ومن ناحية أخرى يجب أن نسعى لإيجاد المخرج، يجب أن نحدد ترتيبات لمساعدة وإرشاد الأسر ذات الدخل المرتفع والمتوسط لإدراة دخلهم الخاص والفوائد التي يجنونها من إيجارات ممتلكاتهم الخاصة، نحن بالطبع رأينا أملا كبيرا في البند 36 الموجود في ( ملاحظات مجلس الدولة الصيني حول تشجيع وتوجيه التنمية السليمة المتعلقة بالاستثمارات الخاصة) فهذا سوف يشجع وسيوجه الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات لدينا، ونأمل كثيرا في أن يتم تنفيذ هذا البند"

ومن أجل التنسيق مع خطة الحكومة المركزية، أصدرت عدد من المدن الكبرى مثل بكين وتشجيانغ وشنتجن وقوانتشو، أصدرت قوانين مفصلة، وطبقا لمختلف الاوضاع في أسواق العقارات، فقد اختلفت تفاصيل تلك القوانين من مدينة إلى أخرى، ومن بين تلك المدن أصدرت مدينة بكين قوانينا أكثر صرامة، فبالإضافة إلى القوانين ذات الصلة التي سنها مجلس الدولة الصيني قامت بكين باتخاذ إجراءات مؤقتة للحد من عدد المشترين للعقارات الجديدة، وعدم السماح لعائلة واحدة أن تشتري أكثر من منزل واحد.

وقد وصف المختصون في هذا المجال هذه الخطوات بقولهم إن نتائج هذه السياسة الإجبارية للحد من الشراء العقاري والمضاربات كانت أقوى من نتائج السياسات النقدية والمالية الماضية.

وفي نهاية الشهر الماضي، جاء في أحدى الوثائق التي أصادرها مجلس الدولة الصيني لعدد من الحكومات المحلية، أنه يجب تنمية وأصلاح ضرائب العقارات، وهذه هي الخطوة التالية والمهمة في إطار الخطط الحكومية لتنظيم العقارات، غير أن المختصيين في هذا المجال كانت لهم نظرات متباينة حول القدرة الضريبة من الحد في ارتفاع أسعار العقارات.

ومن بين هذه الأراء أن ضريبة العقار سوف تساعد في الحد من الاستثمار والمضاربات التجارية، كما ستساعد في الحد من اندفاع الحكومات المحلية لشراء قطع أراض متعددة، وهو ما سيدفع سوق العقارات نحو التنمية الصحيحة والسليمة.

ولكن هناك بعض الأراء التي تعتقد أنه لن يكون هناك تأثير للضريبة العقارية سوى التأثيرات المعنوية والنفسية، ولن يقدم ذلك الدور المطلوب في خطة تنظيم العقارات.

أعزائنا المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور الصبري، شكرا على حسن المتابعة، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة في الاسبوع المقبل لكم منا أطيب المنى و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.