الناتج المحلي الصيني يتجاوز نظيره الياباني في الربع الثاني من السنة

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! طابت اوقاتكم بكل خير! ومرحبا بكم فى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعى: اقتصاد وتجارة. هذه أجمل تحية لكم من القسم العربى بإذاعة الصين الدولية. وفى حلقة اليوم، نقدم لكم فى زاوية ( الاوضاع العامة فى مجال الاقتصاد والتجارة ) تقريرا بعنوان

الناتج المحلي الصيني يتجاوز نظيره الياباني في الربع الثاني من السنة

أعلنت الحكومة اليابانية عن اجمالي الناتج المحلي لها في الربع الثاني من العام، وكما وضحته الارقام فالناتج المحلي الصيني قد تجاوز نطيره الياباني، وهو ما يشير إلى أن اليابان والتي ظلت ثاني قوة اقتصادية في العالم على مدى 40 سنة قد افسحت المجال للصين لتحتل موقعها، ولا غرابة في ذلك فمعاني التجاوز والتفوق اصبحت إحدى مفردات النمو لإجمالي الناتج المحلي الصيني، ففي عام 2006 تجاوز هذا النمو ولأول مرة الناتج المحلي الانجليزي، وفي عام 2007 تخطى المعدل الصيني نظيره الألماني والذي ظل مسيطرا على المركز الثالث لفترة طويلة، ويقول الخبراء إن تجاوز الصين اليابان خلال الأعوام الأخيرة يؤكد على النفوذ المتنامي للصين ويعزز من التوقعات بأن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي بحلول 2030. ويشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي داخل أميركا بلغ 14 تريليون دولار خلال 2009.

ويقول نيكولاس لاردي، الاقتصادي في «معهد بيترسون للاقتصادات الدولية»: «إن لهذا الأمر دلالة مهمة، حيث يؤكد مجددا على ما يحدث على مدار الجزء الأكبر من العقد: لقد تمكنت الصين من التفوق على اليابان اقتصاديا. وبالنسبة للجميع في منطقة الصين، فإنهم حاليا الشريك التجاري الأكبر حاليا وليست الولايات المتحدة أو اليابان».

وبالنسبة لليابان، التي يعاني اقتصادها من ركود منذ أكثر من عشرة أعوام، فإن هذه الأرقام تعكس تراجعا في النفوذ الاقتصادي والسياسي، الذي كان لدى اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أوقات كثيرة خلال العقود الأربعة الماضية، وذلك حسب ما أفاد به البنك الدولي. وخلال الثمانينات من القرن الماضي.

والآن ها هو الناتج المحلي الصيني يتجاوز ثاني قوة اقتصادية في العالم بعد 40 عاما لها على هذا الترتيب، فهل الصين اعتلت حقا دواوين الثراء؟؟

في 17 من أغسطس الحالي عبر المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية السيد (ياو جيان) حول تجاوز اجمالي الناتج المحلي نظيره الياباني وذلك في الفترة ما بين ابريل حتى يونيو من العام الجاري بأن ذلك يوضح "القوة الفعلية للاقتصاد الصيني"، كما الاصرار على سياسة الاصلاح والانفتاح جعل النمو الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة بشكل سريع، وفي نفس الوقت سيستمر الاقتصاد الصيني في التنمية المستدامة وفقا لهذه الاحصائات.

من جانبه أكد السيد (ليو جوانغ مينغ) المستشار الاستثماري والمدير العام للمركز المالي في شركة (جوه شين) للأوراق المالية فرع مدينة بكين، أكد على التنمية السريعة في الاقتصاد الصيني:

"بشكل عام فأنا أعتقد أن هذا موضوع مفرح وانجاز رائع له محل اهتمامنا جميعا، كما أنه يشير إلى أنه منذ بداية عملية الاصلاح والانفتاح في الصين ومع الخطى السريعة للاقتصاد وصلت الصين إلى مكانتها الاقتصادية المطلوبة بين الدول العظمى في العالم."

إن تحول الصين إلى ثاني قوة اقتصادية في العالم جعلها محط اهتمام الدول، كما زادات ثقة الشعب بالدولة، ولكن بالنسبة لدولة لديها أكبر كثافة سكانية في العالم والتي تتجاوز المليار و300 مليون نسمة فإن أي كمية ستقسم على هذا العدد الهائل من السكان ستصبح صغيرة جدا.

فالحقيقة أن معدل الناتج المحلي الصيني قد تجاوز نظيره الياباني لكن مستوى تعداد السكان في اليابان مقارنة بالصين هو 1/ 10، وهو ما يعني أن اجمالي الناتج المحلي للشعب الصيني لا يزال في بداية الطريق في ما يعادل 1/ 10 بالنسبة لليابان.

وقال المستشار الاستثماري السيد (ليو جوانغ مينغ) إن الصين لديها ما يقارب من 150 مليون شخص لا يزالون يفتقدون للمعدل الدخل المحدد من قبل الأمم المتحدة وهو دولارا واحدا لليوم الواحد، حيث أن خط الفقر العالمي محدد بنسبة أقل من دولار لليوم الواحد، أما في الصين فمتوسط الدخل الشهري ما يعادل 1196 يوان صيني، ما يعادل نصف دولار في اليوم الواحد.

"الدرجة الثانية من المجموع الكلي ونصيب الفرد من بين مائة شخص، إن هذا التعارض الحاد يخبرنا أن الصين اليوم في الحقيقة ليست قوة اقتصادية عظمى، فلو حللنا الأمور من زاوية أخرى، بحيث أن ندرك المستوى الفعلي لدخل الفرد الذي يمكن الاعتماد عليه للمعيشة، وهذا الجانب يجب أن يعكس مستوى الاستهلاك العادي الذي يضمن حياة كريمة، فلو أن حساباتنا اعتمدت على هذا الرقم وهو ما حددته الدولة والمتمثل ب1300 يوان صيني كدخل للفرد الواحد، ففي الصين ما يعادل من 40 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وهذا الرقم من النسبة الكلية يعتبر رقم ضخم جدا"

في الحقيقة ما نراه من الناتج المحلي ما هو إلا مجموعة من الأرقام، إلا أننا وعندما ننظر من ناحية الدول القوية ذات المقومات الحياتية الثرية فإنه لا يزال أمام الصين طريقا طويلا أمامها.

لقد وصل نصيب الفرد الواحد من اجمالي الناتج المحلي في اليابان عام 2009 إلى 37800 دولار أمريكي سنويا، أما فنظيره الصيني فكان بمقدار 3600 دولار أمريكي للفرد الواحد سنويا، وذلك يعني وجود فرق لما يعادل 10 أضعاف، وهذا ما يشير إلى أنه لا يمكن مقارنة نصيب دخل الفرد في الصين إلا بشئ بسيط مع نظيره الياباني، وهو ما يضع الصين في المرتبة 92 من موقع اليابان في الترتيب العالمي، إي أن المستوى الفعلي الاقتصادي الصيني لا يزال متأخرا عن نطيره الياباني بعدة عقود من الزمن، ها هو المستشار الاستثماري السيد (ليو جوانغ مينغ) يقول:

"إن مثل هذه الطريقة لقياس اجمالي الناتج المحلي تحتوي على بعض العيوب، فهي لن تغطي عددا من الاختلافات الهيكلية أو تمثل عامة الناس، مثلا كمؤشرات السعادة وغيرها من هذه العوامل"

من الناحية التجارية يمكن لنا أن نرى أن الصين لا تزال في مستوى منخفض ضمن السلسلة الصناعية على مستوى العالم، حيث أن هناك استهلاك كبير للموارد والايدي العاملة، لكن نسبة الخدمات التجارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا لا تزال صغيرة.

"يمكن القول إن الصين لا تزال تحتفظ بمعدل نموها الاقتصادي بشكل متسارع مقارنة مع البلدان الأخرى، لكن إذا نظرنا إلى اجمالي الناتج المحلي نظرة محايدة وأهملنا قوة بقية العناصر التي يعتمد عليها اجمالي الناتج المحلي بشكل رئيسي مثل الاستثمارات، والصادرات، فهذا لن يساعد على تحسين هيكل الدخل القومي، وفي نفس الوقت لن يساعد في رفع مستوى ونمط المعيشة لدى المواطنين"

يمكن أن نرى من خلال نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي أن الصين لم تكمل تنميتها في هذه المجالات بعد، حيث تشهد العملية التعليمية نقصا حاد في التمويل، كما يواجه الضمان الاجتماعي مهمات شاقة وعسيرة، وفي عام 2008 وصل عدد العاطلين عن العمل المسجلين في المدن نحو 8860000 نسمة، وهذا العدد يتجاوز الثلث من تعداد سكان استراليا، وقد شكل الاشخاص من ذوي الـ60 عاما نسبة 12.5% من مجموع السكان، وأصبح الواقع المتمثل ب(وصول الناس سن الشيخوخة قبل بلوغ مراتب الثراء) حقيقة واقعة.

يمكننا من منظور التنمية الاقتصادية أن نكتشف أبرز القضايا الهيكلية، فالقطاعات الرئيسية الثلاث في الصين غير متوازنة، فالصناعة والزراعة لديها الكثير من الموارد البشرية، إلا أن التنمية في المدن مقارنة بالمناطق الريفية غير متساوية، وكل منطقة لها مستوى مختلف بالتنمية فيها.

"إذا كان من الممكن حقا أن تدخل بعض المتغيرات المادية والمالية في هيكل النمو الاقتصادي للدولة في المستقبل، والسعي نحو اصلاحات عميقة انطلاقا من التفطير في منطق تحقيق رفاهية العيش للمواطنين، فأنا على ثقة كبيرة بأن هناك أمل كبير في أن تتحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى"

هذا هو واقع الحال بالنسبة للاقتصاد الصيني، فالمشكلة الخفية هي أن الاقتصاد الصيني لا يزال في حاجة إلى التنمية، كما إن هناك فجوة كبيرة في عدد من المجالات منها نوعية حياة المواطن والمجالات العلمية والظروف البيئية المحيطة.

وخلال عملية التنمية الاقتصادية، تظل التنمية في المجال الاجتماعي بطيئة، كما لا يزال لدينا مساحات واسعة للتطوير في مجالات التربية والتعليم والثقافة والصحة، وهذه العوامل الأخيرة هي في الحقيقية واقع الصين الفعلي، حيث تحتاج الهيئات الاقتصادية المعنية في تعزيز العمل، وتحسين خامة الاقتصاد الصيني، فلا يزال هناك الكثير من العمل لرفع مستوى معيشة وحياة المواطنين.

أعزائي المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور الصبري، شكرا على حسن متابعتكم، وحتى الملتقى معكم في حلقة جديدة في الاسبوع القادم لكم منا أرق التحيات وأطيب المنى وإلى اللقاء.