نحو فهم منهجي للارقام الصادرة عن تقرير العمل الحكومي لرئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! طابت أوقاتكم بكل خير! وهذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: اقتصاد وتجارة. وفي حلقة اليوم، نقدم لحضراتكم تقريرا بعنوان:

نحو فهم منهجي للارقام الصادرة عن تقرير العمل الحكومي لرئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو

أثارت الارقام التي تضمنها تقرير رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو حول عمل الحكومة يوم 5 مارس الجاري في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي جاءت على النحو التالي

8% لنمو اجمالي الناتج المحلي، 4% زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، 9 ملايين شخص من الموظفين الجدد، 900 مليار يوان من العجز المالي، و16% في نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع......

وقد أثارت هذه الارقام الاهتمام والمناقشات بين المشرعين الوطنيين، وسلطت الضوء على اتجاه التنمية الصينية في أول سنة من الخطة الخمسية الثانية عشرة، وهو الحفاظ على استمرار واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية والمزيد من الاهتمام بالجودة والمنفعة للتنمية الاقتصادية وعدم ظهور الصعود والهبوط الكبيرين لاقتصاد البلاد .

وتعتبر هذه هي المرة السابعة التي تواصل فيها الحكومة الصينية تحديد الهدف المتوقع لنمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8%، غير أن الرقم الواقعي لهذا النمو تجاوز الهدف المتوقع في هذه السنوات، إذ أنه في عام 2007، بلغت النسبة 11.4% مسجلة أعلى مستوى في السنوات الأخيرة، وفي عام 2008 حيث شهدت البلاد أشد التأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية وصل هذا الرقم إلى 9%.

وقال تشاو جيان تساي، عمدة مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان في وسط الصين، والعضو في المجلس الوطني لنواب الشعب.

قال "إن تحديد نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% في أول سنة من الخطة الخمسية الثانية عشرة يظهر أن النمو السريع المستقر عامل ضروري للتنمية الصينية، وتعد سرعة النمو عنصرا مهما لتطور الصين، تلك الدولة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، غير أن هذه الزيادة المفرطة ستؤدي إلى عدم استدامة التنمية".

وأشار با شو سونغ، نائب مدير مكتب الدراسات المالية لمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز النتيجة النهائية الهدف المحدد لتتراوح بين 9% و10. %

وقال ليو وي شينغ، عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، إن اقتصاد البلاد سيحافظ على تنمية مستقرة في عام 2011، أول سنة في الخطة الخمسية الثانية عشرة، حيث تشهد مقاطعات البلاد تنفيذا جاريا للعديد من المشروعات الجديدة وزيادة الاستثمار في مساكن الضمان الاجتماعي وغيرها من مجالات معيشة المواطنين وتوسيع الطلب المحلي، وأضاف أنه "من هذه الناحية تبدو الزيادة ب 8% توقعا متحفظا وذلك في أشارة إلى أن البلاد تبدو مستقرة في وضع سياسات التنمية."

ولفت قوه سونغ هاي، البروفيسور في جامعة شاندونغ الاقتصادية وعضو المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، إلى أن تحديد مستوى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8% يهدف إلى توفير مجال أرحب لتعديل الهيكل الاقتصادي وتحويل نمط التنمية الاقتصادية، " وعلى الرغم أن البلاد شهدت تجاوز النمو الواقعي لإجمالي الناتج المحلي عن الهدف المتوقع خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلا أن تعديل الهيكل الاقتصادي لا يزال يحتاج إلى المزيد من التعزيز والتعميم. ولا سبيل إلى دفع تعديل الهيكل الاقتصادي وتعزيز استدامة ومرونة وحيوية التنمية الاقتصادية إلا بتحقيق الزيادة المستقرة في هذا النمو."

----------

ستعمل الحكومة الصينية على الحفاظ على زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4% في العام الحالي، بزيادة تقدر بنقطة مئوية واحدة عن 3% المطروحة في عام 2010، وبزيادة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالرقم الحقيقي في العام المنصرم.

وحسبما قال شن سونغ تشنغ مدير دائرة الاحصاء والتحقيق في بنك الشعب الصيني وعضو المجلس الوطني لنواب الشعب فإن "هذا يظهر أن وضع أسعار السلع الاستهلاكية معقد في الوقت الراهن ." ، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد وضعا قاسيا لاسعار السلع الاستهلاكية جراء الجفاف الشديد في مناطق المحاصيل الزراعية وارتفاع التكاليف الناجم عن النقص في الايدي العاملة وطوفان السيولة في السوق العالمي بسبب سياسة التيسير الكمي التي تتخذها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في اسعار السلع بمقدار كبير مثل النفط.

من جهته أشار جيا كانغ المسؤول في وزارة المالية الصينية وعضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن أن "ارتفع هدف العام الحالي عما كان في العام المنصرم، هذا التعديل يتماشي مع الوضع الواقعي لتنمية اقتصاد البلاد الذي يقبع في مرحلة الصعود، حيث سترتفع فيها اسعار السلع الاستهلاكية ولكن ذلك قابل للتحكم فيه."

كما طرحت الصين في تقرير العمل الحكومي هدف توظيف 9 ملايين شخص والسيطرة على معدل البطالة المسجلة عند مستوى اقل من 4.6% في عام 2011 .

وكما جاء على لسان لي شياو سان، نائب مدير معهد الكوادر في جينغقانغشان وعضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني حيث قال إن" هذا يظهر أن وضع التوظيف ما زال قاسيا، ولاسيما وضع توظيف خريجي الجامعات الذين يبلغ عددهم 6.6 مليون شخص في العام الحالي، وذلك بالإضافة إلى الطلبة الذين تخرجوا في السنوات الماضية ولم يبحثوا عن وظائف بعد، الأمر الذي يزيد الطين بلة.

كما تلفت مشكلة النقص في الأيادي العاملة والصعوبات في توظيف العمال الجدد في بعض المؤسسات الكثيفة العمالة أنظار الأعضاء على السواء.

وذكر آي هونغ ده، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لجامعة دونغبي المالية والاقتصادية والعضو في المجلس الوطني لنواب الشعب، ذكر " أن وجود صعوبات في البحث عن وظائف للخريجين والنقص في الأيدى العاملة في نفس الوقت يوضح اشتداد التناقضات الهيكلية في وضع التوظيف ." ، مشيرا إلى أن اسباب هذه الظاهرة تعود إلى أن الصناعات كثيفة العمالة ما زالت تشكل دعامة للهيكل الاقتصادي الصيني من ناحية، ومن ناحية أخرى فان النظامين القائمين لإدارة شؤون الموظفين ولادارة الاقامة الدائمة المسجلة لا يفيدان في انتقال الايادي العاملة.

وقدم ين وي مين، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعى الصيني، النصائح والمقترحات حول أعمال توظيف الخريجين في العام الحالي، وتتمثل في تشجيعهم على العمل في القواعد الاساسية الريفية والمناطق الغربية غير المتقدمة وفي المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى الاكفاء، وتعزيز التدريب المهني وزيادة فرص العمل المناسبة لخريجي الجامعات، وخلق بيئة عادلة للبحث عن الوظائف ولاسيما للجماعات الخاصة مثل الخريجين المعاقين والخريجين المنتمين إلى عائلات فقيرة.

ومن جهة أخرى طرحت الصين في تقرير العمل الحكومي أن هدف نمو الكتلة النقدية بمفهومها الواسع يبلغ 16%، ويعتقد الاعضاء أن ذلك يبين أن السياسات النقدية ستعود إلى الحالة الطبيعية في العام الحالي.

من جانبه قال لي داو كوي، الخبير الاقتصادي الصيني وعضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. "إنه مقارنة مع السنتين الماضيتين، فقد انخفض حجم القروض المضخوخة وسرعة نمو العرض في النقود في العام الحالي، الأمر الذي يسهل إعادة السوق إلى البيئة النقدية المتزنة."

وفي العامين الماضيين، ولمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، نفذت البلاد سياسة نقدية مرنة باعتدال حيث تمت فيها زيادة العرض في النقود والقروض المضخوخة، وفي نهاية عام 2010، أعلنت الحكومة الصينية أن البلاد ستتخذ سياسة نقدية متزنة في عام 2011 .

حيث قال السيد قوه سونغ هاي البروفيسور في جامعة شاندونغ الاقتصادية

" إن تحديد هذا المستوى يهدف إلى تنسيق بصورة أحسن للعلاقات بين ضمان النمو وتعديل الهيكل والسيطرة على التضخم، وتقليل حجم القروض وتخفيض سرعة نمو العرض في النقود ما يساعد على السيطرة على أسعار السلع الاستهلاكية وكبح فقاعة أسعار الاصول".

وأضاف السيد ليان بينغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك المواصلات الصيني

" بأن البلاد ستتمكن من الحفاظ على حجم القروض الجديدة، فلا يكون ذلك منخفضا ومن المتوقع أن يزيد بمقدار يتراوح بين 3 تريليونات إلى 4 تريليونات يوان، وهو المتوسط السنوي قبل الأزمة المالية العالمية"، مؤكدا أن ذلك بإمكانه سد طلبات السوق مطالبا بعدم القلق في هذا الصدد.

--------

كما ذكر تقرير العمل الحكومي أن العجز المالي تم تحديده عند 900 مليار يوان في عام2011، بانخفاض بالمقارنة مع 1.05 تريليون يوان في عام 2010، وذلك في إشارة إلى أن البلاد سوف تخفف توسيع السياسات المالية في العام الحالي، وفقا لما قاله جيا كانغ عضو المجلس الوطني لنواب الشعب، مضيفا أن اقتصاد البلاد شهد المزيد من المرونة وحافظ على اتجاه النمو المستمر مقارنة بالسنوات الماضية حيث عاني من تأثيرات الازمة المالية العالمية، وفي هذه الخلفية ستكبح البلاد توسيع السياسات المالية الايجابية، ولكن مع بقاء هذه السياسات .

وأوضح وزير المالية الصيني شيه شيوي رن أن البلاد ستواصل تعزيز الاستثمارات في التعليم والزراعة والبناء الريفي ومعيشة الفلاحين والخدمات الطبية وبناء مساكن الضمان الاجتماعي في عام 2011.

أعزائي المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور الصبري، شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء متجدد معكم في حلقة جديدة الاسبوع القادم لكم منا أرق التحيات وأطيب المنى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.