الاجراءات التحفيزية لبنك الاحتياطى الفدرالى الامريكى ربما تتمخض عن نتائج محدودة

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! طابت أوقاتكم بكل خير! وهذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: اقتصاد وتجارة. وفي حلقة اليوم، نقدم لحضراتكم تقريرا بعنوان:

الاجراءات التحفيزية لبنك الاحتياطى الفدرالى الامريكى ربما تتمخض عن نتائج محدودة

أعلن البنك الاحتياطى الفدرالى الامريكى مؤخرا سياسات تيسير جديدة لدعم اكبر اقتصاد فى العالم، ولكن ليس متوقعا ان تكون هذه الخطوة الجديدة الحل الفعال لدولة تعانى منذ فترة من تباطؤ فى معدلات النمو.

ففى بيان اصدره عقب اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفدرالية، جهاز صناعة القرار بشأن سعر فائدة التابع للاحتياطي الفدرالي جاءت التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي اكثر قتامة.

وقال البنك الفدرالي " توجد مخاطر كبيرة ذات تأثير سلبى على التوقعات الاقتصادية، منها توتر الاسواق العالمية، واستند إلى "استمرار ضعف ظروف سوق العمل عموما وارتفاع معدل البطالة".

إلا ان البنك المركزى توقع تعافى ضعيف فى مسار الانتعاش الاقتصادى قريبا، وتوقع ان "ينخفض" معدل البطالة البالغ حاليا 9.1 فى المائة "تدريجيا".

وفى شهر اغسطس، لم يضف الاقتصاد الامريكى أى وظائف جديدة ولم يزد المستهلكون انفاقهم على بضائع التجزئة. واشار البنك المركزى إلى ان الاستثمار فى الهياكل غير السكنية "مازال ضعيفا" ولا يزال قطاع الاسكان "يعاني من حالة ركود".

ومن المتوقع ان يظل معدل نمو الاقتصاد الامريكى، الذى سجل نموا بنسبة 0.7 فى المائة فى النصف الاول من العام الجارى، بالمضى بخطى بطيئة.

ووفقا لتقرير اصدره صندوق النقد الدولى مؤخرا، سيشهد الاقتصاد الامريكى نموا بطيئا بنسبة 1.5 فى المائة العام الجارى وبنسبة 1.8 فى المائة فى 2012، كلاهما انخفاض بمقدار نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر يونيو.

غير ان الاحتياطى الفدرالى ذكر ان التضخم فى الولايات المتحدة يبدو انه هدأ منذ اوائل العام الحالى مع انخفاض اسعار الطاقة وبعض السلع من ذروة ارتفاعها فى السابق. وظلت توقعات التضخم طويلة الاجل مستقرة.

وقرر الاحتياطى الفدرالى الذى وضع فى اعتباره هدفا مزدوجا -- زيادة الحد الاقصى للتوظيف واستقرار الاسعار -- تطبيق اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المعتل.

وذكر البنك المركزى "لدعم تعافى اقتصادى اقوى .. أن اللجنة تعتزم شراء سندات خزانة بقيمة 400 مليار دولار امريكى لفترات استحقاق تتراوح من ستة إلى 30 عاما بحلول بنهاية يونيو 2012 وسيبيع سندات خزانة بقيمة مماثلة مستحقة السداد خلال ثلاث سنوات أو اقل".

وأعلن الاحتياطى الفدرالى ايضا انه سيعيد الاستثمار فى ما لديه من سندات عقارية مستحقة السداد فى سوق الرهن العقارى، ما سيساعد فى ابقاء معدلات الرهن العقارى عند مستويات منخفضة للغاية. وكان الاحتياطى الفدرالى سبق واعاد الاستثمار فى الفوائد واصل الدين عبر شراء سندات خزانة.

وتعتبر تلك الاجراءات سياسات جديدة للتيسير.

وقال الاحتياطى الفدرالى إن "هذا البرنامج من شأنه تخفيض الضغط على معدلات الفائدة طويلة الاجل وجعل الاوضاع المالية عموما اكثر ملائمة".

ومقارنة بالخطوات السابقة التى اتخذها الاحتياطى الفدرالى، فإن التحرك الذى اعلنه أمس متواضع للغاية. ولن يوسع البنك المركزى سنداته المالية البالغ قيمتها 2.9 تريليون دولار امريكى لكنه سيعيد هيكلتها.

يذكر ان البنك المركزى الامريكى بدأ جولة ثانية من برنامج "التيسير الكمي" لشراء سندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار امريكى. ولكن انتقد كثيرون هذه السياسة معتبرين ان تأثيرها ضعيف لتحفيز الاقتصاد إلى جانب تأثيرها السلبى على اجزاء اخرى من العالم.

ويبدو ان سوق المال اصيب بخيبة امل حيال تحرك الاحتياطى الفدرالى الجديد للتيسير. وانخفضت البورصة بعد اعلان الاحتياطى الفدرالى. واغلق مؤشر داو جونز الصناعى على انخفاض بحوالى 283 نقطة.

يذكر ان رئيس الاحتياطى الفدرالى بن برنانكى ذكر فى خطاب القاه فى وقت سابق من العام الحالى ان السياسة النقدية "لا تقدم حلولا لكل المشكلات". وأيد رأيه محللون فى السوق.

وذكر جوش فينمان كبير الاقتصاديين فى (دى بى ادفايزورز) ان "التحركات التى اتخذها الاحتياطى الفدرالى مفيدة". واضاف "ستساعد تلك الاجراءات فى الابقاء على انخفاض اسعار فائدة طويلة الاجل، لكن لا توجد حلول لجميع المشكلات".

واشار صندوق النقد الدولى امس إلى ان "السياسة النقدية لديها مساحة محدودة لتقديم محفزات اضافية"، "فيما تتزايد المخاطر".

لكن جذبت اجراءات الاحتياطى الفدرالى الجديدة الرامية إلى التيسير انتقادات من فريق صناعة القرار التابع له. وقال ثلاثة اعضاء من لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطى الفدرالى -- ريتشارد فيشر وناريانا كوشرلاكوتا وتشارلز بلوسر، وجميعهم رؤساء اقليميين للاحتياطى الفدرالى -- إن سياسات البنك المركزى ربما تزيد خطورة رفع معدل التضخم. واعربوا عن تفضيلهم لمنح الاقتصاد المزيد من الوقت للتعافى دون تدخل من الاحتياطى الفدرالى.

وذكر بول فولكر، رئيس الاحتياطى الفدرالى سابقا مؤخرا ان "ارتفاع التضخم قليلا يمكن ان يكون خطيرا".

ويعتقد عدد اكبر من الاقتصاديين ان الاقتصاد الامريكى إلى جانب الكثير من الاقتصادات المتقدمة سيظل على مسار النمو البطيء.

وذكر جاستن ييفو لين، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولى لوكالة انباء شينخوا فى مقابلة "من المحتمل ان تشهد الاقتصادات المتقدمة نموا سلبيا لربع أو ربعين من العام"، واضاف ان "السيناريو الارجح هو ان تشهد نموا بطيئا طويل الاجل".

سيداتي وسادتي إلى حضراتكم التقرير الثاني في حلقة اليوم تحت عنوان:

خفض التصنيف الإئتماني لإيطاليا يضفي مزيدا من الشكوك حول حكومة وإقتصاد البلاد

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز الأمريكية مؤخرا التصنيف الإئتماني لإيطاليا لتضفي مزيدا من الشكوك حول حكومة البلاد وقدرتها المالية فيما يزداد احتمال تفاقم المخاوف بشأن الإقتصاد الإيطالي.

جاء الخفض الذي أعلنت عنه ستاندرد أند بورز في وقت حرج بالنسبة لإيطاليا إذ أثرت المشكلات الجارية هناك في أرجاء أوروبا حيث تراجعت قيمة اليورو مقابل العملات الأخرى بسبب توقعات بأن تنتشر الإضطرابات التي يشهدها ثالث أكبر إقتصاد بالقارة العجوز إلى خارج حدود إيطاليا.

عدل الخفض تصنيف الديون السيادية الإيطالية من العلامة (A+) إلى العلامة (A) وهو مستوى يشجع على الإستثمار أيضا ولكنه أقل من المستوى المطلوب لكثير من المؤسسات الإستثمارية التي تسجل طلبا ثابتا على سندات الخزانة عالية التصنيف.

قالت ستاندرد أند بورز في تقريرها إن أفق النمو الإقتصادي لإيطاليا تضعف وان الإئتلاف الحاكم الهش بالبلاد وكذا الإختلافات السياسية بين أعضاء البرلمان أمور قد تستمر في فرض قيود على قدرة الحكومة الخاصة بالإستجابة بحزم للتحديات التي يواجهها الإقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والخارجي.

كما ذكرت الوكالة أن "الافتقار إلى الرغبة السياسية "في الاستجابة لأزمة الديون واحتمال أن يخفق النمو الاقتصادي في الوفاء حتى بالتقديرات المتشائمة للعامين الحالي والمقبل كانا من العوامل الكبرى التي أدت إلى خفض التصنيف الإئتماني للبلاد.

ومن جانبها هرعت السلطات الإيطالية لانتقاد الخطوة التي اتخذتها ستاندرد أند بورز ووصفتها بـ "المسيسة" إذ تأتي في وقت تسعى الحكومة لتهدئة مخاوف المستثمرين من إحتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية.

وقال الحكومة الإيطالية في بيان ان ستاندرد أند بورز ركزت أكثر على تقارير إعلامية بدلا من أن تركز على حزمة التقشف التي طرحتها الحكومة بقيمة 54 مليار يورو قبل أسبوع وكذا خطط الحكومة الرامية إلى مزيد خفض الإنفاق في المستقبل والتعهد بإضفاء التوازن على ميزانية الدولة بحلول عام 2013.

وذكر بيان الحكومة أن "تقييم وكالة التصنيف الإئتماني يبدو مبنيا على تقارير صحفية سرية وليس على واقع، والنتائج تبدو مرتبطة باعتبارات سياسية".

وردت ستاندرد أند بورز في بيان مقتضب قالت فيه أن تقييماتها ليست مسيسة على الإطلاق.

ما يثير الدهشة أن الأسهم في بورصة ميلانو سجلت ارتفاعا في أعقاب صدور الأنباء حول خفض التصنيف الإئتماني لإيطاليا ربما بسبب الأنباء الجيدة الواردة من اليونان التي تواجه أزمة ديون أججت موجة جديدة من المشكلات الإقتصادية بالبلاد العام المنصرم.

لكن كان هناك بعض الشك في أن يعزز خفض التصنيف المخاوف من أن تصبح إيطاليا البلد المقبل الذي ينزلق في أزمة الديون الأوروبية.

وفي هذا الصدد صرح خافيير نوريغا، كبير الإقتصاديين في مجموعة ((هيلدبرانت أند فيرار)) المصرفية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن "الحكومة الإيطالية بذلت أقصى ما بوسعها لتأكيد أن خفض التصنيف عبارة عن إيمائة سياسية، لكن هناك بعض الشك في أن يصدق المستثمرون فحوى التصنيف".

وربما تعد الأنباء الأسوأ أن ستاندرد أند بورز قالت انها قد تخفض التصنيف الإئتماني لإيطاليا مرة أخرى في غضون 12 إلى 18 شهرا إذا لم تنجح الحكومة في خفض ديونها إلى أقل من المستوى الحالي البالغ 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، فيما يعد ثاني أعلى مستوى ديون في الإتحاد الأوروبي بعد ديون اليونان. وإذا حدث هذا فربما تتكلف إيطاليا كثيرا لبيع سندات خزانة وإلا لن تتمكن من الخروج من أزمة الديون مطلقا.

أعزائي المستمعين إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج الاسبوعي (اقتصاد وتجارة) كان في الإعداد والتقديم أنور الصبري، شكرا على حسن المتابعة وإلى لقاء متجدد معكم في حلقة جديدة الاسبوع القادم لكم منا أرق التحيات وأطيب المنى وإلى اللقاء.