كسر الاحتكار سيتفرع عنه الكثير من امتيازات الأنظمة

أشار رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو خلال جولته التفقدية لسير الأوضاع الاقتصادية التي شملت قوانغشي وفوجيان إلى ضرورة الكسر الفعلي للاحتكار، وتخفيض معايير الدخول إلى السوق وخلق بيئة للمنافسة العادلة والنمو المشترك.

وترى شخصيات من داخل القطاع، أن الاقتصاد الصيني أصبح يواجه ضغوطا متزايدة، وسيتزايد ظهور سلسة من التناقضات العميقة والضغوط، وخاصة الحاجة إلى تسريع إصلاح المنظومة المالية والاقتصادية، ومعالجة الأرباح الضخمة والمفاجئة للبنوك والمشاكل المالية والاحتكارية عبر وضع آليات مناسبة.

ويرى المحلل المالي يوي فنغ هوي، أن حديث رئيس مجلس الدولة ون جيا باو قد كشف عن إشارات تتعلق بالخطوات القادمة من الإصلاح، وإن الأولوية ستكون لكسر الاحتكار في مختلف المجالات. ويعتقد أنه من الضروري على الصين أن تكسر صلاحيات القطاعات الاحتكارية، لتمكن الإصلاحات في المنظومة الاقتصادية من المضي قدما.

وتنتمي غالبية القطاعات الاحتكارية التقليدية إلى القطاعات ذات الأرباح العالية. ولنأخذ على سبيل الذكر المجال المالي الذي جذب الكثير من الانتباه خلال الفترة الأخيرة، ووفقا لإحصاءات لجنة إدارة المصارف الصينية لعام 2011 فإن الأرباح المتراكمة التي حققتها البنوك التجارية خلال كامل العام قد وصلت إلى 1.0412 تريليون يوان الصيني، بزيادة 277.5 مليار يوان عن عام 2010، وبنسبة زيادة سنوية تقدر بـ 36.3%. لذلك فإنه من الصعب جدا على رؤوس الأموال الخاصة الدخول إلى هذا المجال المتميز بأرباحه العالية، وهي دائما ما تصطدم بـ "الباب الزجاجي".

وترى شخصيات من داخل القطاع، أنه لكي يتم إصلاح الخلل المتمثل في "سهولة جني الأرباح" التي تحققها البنوك الصينية بالاعتماد على مكانتها الاحتكارية، فإن الحل الوحيد هو كسر الاحتكار، وخفض عتبة معايير الدخول إلى القطاع المصرفي، لتمكين رؤوس الأموال الخاصة من الدخول إلى القطاع المصرفي وفقا للقوانين. ويقول يوي فنغ هوي، "علينا أن ندرك جيدا أن الاقتصاد الصيني يقف مجددا على مفترق طرق. وبعد 30 عاما من النمو السريع وخاصة النمو الذي شهدته الصين خلال العقد الأخير الذي كان مدفوعا بالاستثمارات الكبرى والاعتماد على الخارج، نجد أنفسنا اليوم أمام المشاكل العميقة التي راكمها الاقتصاد الصيني خلال هذه السنوات. وهذه كلها مشاكل تتعلق بالمنظومات والآليات، والآن تبدو الضرورة ملحة لمعالجة هذه المشاكل المنظوماتية والآلياتية، والمخرج الوحيد هو تعميق الإصلاح والقضاء على الاحتكار. "

وترى شخصيات من داخل القطاع أن ترنح خطوات التحول الاقتصادي الصيني ترجع أساسا إلى عدم القضاء النهائي على الاحتكار الذي يعد بمثابة "المعطف التاريخي الثقيل"، لأن سلسلة الإنتاج إذا احتوت على حلقة تعتمد الاحتكار، فإن ذلك سيؤثر على المنافسة العادلة، وسيحدث تناقضا بين الحلقات السفلى والعليا.

وعلى سبيل المثال، شهدت شكاوى المستهلكين من أسعار القطاعات الاحتكارية تزايدا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت بعض القطاعات الاحتكارية تكرار حدوث ظواهر الأسعار العالية والرسوم القسرية والاحتيالية، كما استمر تأجيل الحسم في "بنود الزعامة" في قطاعي الخدمات الإتصالية والمالية. ولم يتم إزاحة الشركات الاحتكارية ذات الخدمات الرديئة والأسعار العالية. وهذه "الأمراض الاحتكارية" إلى جانب كونها تثير تذمرا شديدا لدى المواطن، فإنها في ذات الوقت لديها تأثير خطير على نمو الاقتصاد الحقيقي.

ويشير المحلل المالي يوي فنغ هوي إلى أن الأضرار التي يخلفها الاحتكار على الاقتصاد الصيني في ازدياد مستمر، واذا نظرنا من زاوية شاملة، فإن الشركات الاحتكارية غالبا ما تكون في الحلقات الوسطى من سلسلة الإنتاج، وبذلك تؤثر في الشركات المتواجدة في الحلقات العليا والسفلى على حد السواء، ومن ثم تمتد تأثيراتها على مساحة كبيرة. وإذا لم تكتمل المنافسة في هذه المجالات، وكانت القوة الاحتكارية مفرطة، فإنه إلى جانب عدم إمكانية الحديث عن خدمات جيدة، سيؤدي ذلك إلى صعوبة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالأسعار، الأمر الذي سيضغط على أرباح الشركات المتواجدة في الحلقات العليا، ويرفع أسعار المنتجات المتواجدة في الحلقات السفلى وتصبح أحد أهم أسباب التضخم الناجم عن دعم التكلفة، الأمر الذي يقود الاقتصاد الحقيقي إلى "الوضع الصعب".

ويقول يوي فنغ هوي إن "القوة الاحتكارية قوية جدا وهي بصدد خنق الفائدة الاقتصادية للمجتمع، وبصدد إضعاف الدور الأساسي لآليات السوق في إدارة الثروات، كما تعرقل نمو واكتمال آليات السوق الاشتراكي. "

ويرى الخبراء المهتمون بهذا المجال أن الامتيازات الصينية على مستوى التصدير والتجارة الخارجية والتكلفة وعدد السكان تتراجع بشكل مستمر، في حين تعيش الصين اليوم مرحلة انتقالية حاسمة للتحول نحو امتيازات الأنظمة، لذا فإن كسر الاحتكار ودعم السوق، سيسهمان في تحرير الامتيازات الضخمة التي تتيحها الأنظمة.

وفي هذا السياق، يشير المحلل المالي المعروف السيد ياه تان، إلى ضرورة اعتماد الاقتصاد الصيني على قاطرة جديدة، وعبر إعطاء دورة جديدة من امتيازات السوق وامتيازات الأنظمة فقط، يمكن للصين تعويض التصدع الذي سينجم عن فقدان الامتيازات القديمة. من جانبه، يرى يوي فنغهوي أن الحكومة لم يعد بإمكانها مثلما ما كان في السابق الاعتماد على الإغراءات النقدية واسعة النطاق، وتوسيع الصادرات و دعم الاستثمار كمحركات للقاطرة التي تجر النمو. في المقابل لدى الصين رؤوس أموال خاصة ضخمة، لكن لا يمكن استثمارها بسبب الحواجر الاحتكارية، وإذا أمكن كسر الاحتكار وجعل رؤوس الأموال الخاصة تصبح القوة الفعلية الدافعة للاستثمار، فإن مثل هذه الامتيازات التي تتيحها الأنظمة ستحفز رؤوس الأموال الخاصة، وبذلك تدخل اقتصاد السوق في مرحلة جديدة.

ويعتقد رئيس المكتب التنفيذي لمجموعة الشرق الأقصى القابضة أن على الدولة الاهتمام بوضع استثمارت ضخمة في الخدمات العمومية، وتحرير كافة مجالات المنافسة الأخرى بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية اليومية أو القطاع الطاقي والمالي، كما يجب إصلاح الكثير من السياسات المتعلقة بالعديد من الجوانب، من أجل توفير مجال للربح لاستثمارات الشركات الخاصة في الداخل، وفي ذات الوقت توفر لها مناخا يشعرها بالأمان.