تحول النمط التنموي الاقتصادي يعد أمرا ملحا في الصين

عقد مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة الصيني مؤخرا اجتماعا سنويا ل"المنتدى الرفيع المستوى للتنمية الصينية عام 2012" تحت شعار "الصين والعالم:الاقتصاد الكلي وتعديل الهيكل"، حيث ركز خبراء الاقتصاد المشاهير والمسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال من الصين والبلدان الأجنبية على تلخيص الإنجازات التي حققتها الصين خلال السنة الأولى من "الخطة الخمسية الثانية عشرة"، وتحليل المشاكل والتحديات الموجودة في تعديل الهيكل الاقتصادي والإصلاح، ومناقشة اتجاه النمو الاقتصادي في المستقبل. الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تقرير تفصيلي بعنوان "تحول النمط التنموي الاقتصادي يعد أمرا ملحا في الصين".

خلال مراسم افتتاح المنتدى، قال لي كه تشيانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني:

"بالرغم من الانتعاش الاقتصادي في الوقت الحالي، لكن المستقبل لا يزال غير واضح. بالطبع، واصلت الصين الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد والسريع نسبيا، ولكن المشاكل المتمثلة في "عدم التوازن والتنسيق والاستدامة" لا تزال بارزة خلال التنمية الاقتصادية."

أعربت كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي عن اهتمامها بالأولويات التي ستتعامل معها الصين في المستقبل، مشيرة إلى أن على الصين مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتحويل الدافع للنمو الاقتصادي من الاستثمار والصادرات إلى الاستهلاك المحلي، علاوة على ذلك، من الضروري تحسين مستوى معيشة عامة الشعب وإفادة جميع المواطنين من أرباح النمو الاقتصادي السريع والمستدام، ومؤكدة أنها مسرورة بأن كل الأهداف تتجسد في منهاج "الخطة الخمسية الثانية عشرة".

تجدر الإشارة إلى أن مواصلة تعديل الهيكل الاقتصادي وتسريع عملية الإصلاح تعد موضوعا ساخنا في المنتدى، حيث أكد المشاركون عموما على ضرورة التمسك باتخاذ اقتصاد السوق الاشتراكي كاتجاه للإصلاح وتعزيز العزيمة الصارمة على تجاوز الصعوبات ودفع الإصلاحات في كل المجالات بشكل حثيث.

من جانبه، أشار تشيان يينغ يى خبير الاقتصاد وعضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني إلى ضرورة تعديل الهيكل الاقتصادي، مضيفا أن جميع الزعماء ورجال الأعمال والشخصيات في علم الاقتصاد اتفقوا بالإجماع على ضرورة تعديل الهيكل الاقتصادي، ولكن، لا بد من مواجهة الكثير من الصعوبات خلال التنفيذ الفعلي. وفي هذا الصدد، قال تشيان يينغ يى:

"يعد تعديل الهيكل الاقتصادي موضوعا شائعا في العالم بأسره، أما المضمون والصعوبات خلال تعديل الهيكل الاقتصادي في الصين، فتختلف حتى أنها تعاكس البلدان الأخرى إلى حد ما. ويتطرق تعديل الهيكل الاقتصادي في الصين إلى الكثير من المضامين، وعلى العموم، تتمثل في ثلاثة جوانب: الاستثمار المفرط، الاستهلاك المنخفض للغاية، النمو الاقتصادي المعتمد على الصادرات بصورة مفرطة."

حول الإبداع والابتكار في المؤسسات، أشار شيوي له جيانغ رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحديد والفولاذ بباوشان (باوستيل) التي تعد إحدى المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة، إلى أن الصين تتمتع بأداء جيد في إدخال التكنولوجيا في بداية الإصلاح وهضمها وتعزيز الابتكار، إذ قال:

"اليوم، لن نتمكن من شراء التكنولوجيا باستخدام الأموال فقط، وفي ظل ذلك، تضطر الشركات إلى تنفيذ الإصلاح، وإذا لم تتقدم إلى الأمام، فالأمر يدل على أنها تتراجع إلى الوراء، وطالما تمسكت الصين بالسير على نهج سوق الاقتصاد، ستضطر المؤسسات إلى مواصلة الإبداع والابتكار في ظل التنافس الشديد في السوق."

حول تطور الصناعة الصينية في المستقبل، أكد شيوي له جيانغ على ضرورة معرفة مطالب الزبائن في أسرع وقت لتغطية حاجتهم عبر بحث وتطوير المنتجات، وفي الوقت نفسه، واجهت جميع المؤسسات المشاكل المشتركة مثل توفير الطاقة والاحتباس الحراري.

وأشار فو يوي نينغ رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لجذب الاستثمار إلى أن الخطة الخمسية الثانية عشرة قد نُفذت لأكثر من سنة، واقترح مواصلة تعزيز حدة السياسات المعنية لدفع تطور الطلب المحلي والتوازن في التجارة الدولية. ففي الماضي، كانت المصلحة تعمل على خدمة التجارة الدولية. وحول الخطط في المستقبل، قال فو يوي نينغ:

"من أجل تعزيز التوازن في التجارة الدولية، ستعمل مصلحة جذب الاستثمار على تحسين المنشآت الأساسية لخدمة أسواق الطلب المحلي والواردات في الصين بشكل أفضل، الأمر الذي يعد أكبر تغيير في السياسات التي ستنفذها المصلحة، بعد تحول النمط التنموي الاقتصادي في الخطة الخمسية الثانية عشرة."

شاركت الكثير من المؤسسات الأجنبية التي ظلت تحافظ على علاقات تجارية مع الصين، في الاجتماع السنوي ل"المنتدى الرفيع المستوى للتنمية الصينية عام 2012"، ومن بينها شركة الموارد تيك الكندية. وحول التعاون مع الشركات الصينية، قال ليندساي رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي بثقة:

"خلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت شركتنا نموا مستمرا في المبيعات للصين. الآن، نعمل على ترويج نحو 50 في المائة من المنتجات في أسواق الصين. قبل ثلاث سنوات، لم نبع منجم فحم للصين، ولكن، منذ شراء شركة الاستثمار الصينية أسهم تيك، نتمتع الآن بالكثير من الزبائن الصينيين في مجال الحديد والفولاذ، الأمر الذي يعد مهما جدا بالنسبة لنا. الآن، بدأنا نبيع مناجم الفحم والزنك والنحاس لشركات الحديد والفولاذ الصينية، لذلك، نتخذ الصين كسوق مهمة لنا، لأننا نملك أكبر مجموعة من الزبائن فيها."

تجدر الإشارة إلى أن ممثلي الشركات المتعددة الجنسيات في الصين أعربوا عن موافقتهم على الضرورة الملحة للابتكار وتغيير نمط النمو الاقتصادي. وأشار دوغلاس – أوبراين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إلى أن رفع مستوى الصناعة يُدرج في الأولويات ضمن الخطة الخمسية الثانية عشرة، ويعد الابتكار جزءا مهما منه، حيث شاركت شركة كاتربيلر بذلك في رأيي الشخصي، ففي عام 2009، أنشأنا مركز البحث والتطوير المتعدد الوظائف في مدينة ووشي، وأعلنا مؤخرا عن خطط لتوسيعه. ومن أجل تلبية مطالب الزبائن في الصين والأسواق النامية الأخرى، يعمل 500 مهندسا وعاملا بمركز البحث والتطوير على تطوير منتجات جديدة باستمرار.

تزامنا مع الابتكار، تسعى المؤسسات متعددة الجنسيات فى الصين إلى البحث عن الطريق الصديق للبيئة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث ستؤسس شركة بروكتر أند غامبل في مدينة قوانغتشو قاعدة إنتاج تضم أحدث التكنولوجيا وهي الأكثر ملائمة للبيئة على نطاق العالم، وتتعاون شركة بوينغ مع الأكاديمية الصينية للعلوم في بحث الوقود الحيوي المصنوع من الطحالب للحد من انبعاثات الكربون، ويدل كل ذلك على أن هذه الشركات قد قدمت مساهمات كبيرة لخدمة النمو الاقتصادي الصديق للبيئة في الصين.

كما قال لي كه تشيانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني إنه من أجل تسريع تحول نمط النمو الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي المستقر والسريع على المدى الطويل، من الضروري اتخاذ تعديل الهيكل الاقتصادي كاتجاه رئيسي وتوسيع الطلب المحلي كأساس استراتيجي. وتجدر الإشارة إلى أن الابتكار يعد أكثر حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق التنمية بشكل أفضل، فمن الضروري تحول النمط التنموي الذي يعتمد أساسيا على إبداع النظام والآلية، حيث تعتبر سياسة الإصلاح والانفتاح قوة دافعة كبيرة لتحقيق تحول النمط التنموي الاقتصادي وتعزيز التحديث. وتعمل الصين على توسيع الطلب المحلي وتعديل الهيكل الاقتصادي في ظل تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. وفي الوقت الحالي، من الضروري دفع تطور تجارة الاستيراد والتصدير بصورة متوازنة والإبداع في استغلال رؤوس الأموال وأسلوب الاستثمار في الخارج، من أجل إيجاد البيئة الملائمة للشركات المتنوعة في التنافس العادل والتنمية المشتركة.

ونثق بأن الحكومة والعلماء ورجال الأعمال سيسعون إلى الارتقاء بتعديل الهيكل الاقتصادي إلى مستوى جديد بعد اختتام الاجتماع السنوي ل"منتدى الصين للتنمية عام 2012".