الخبراء يقولون إن سياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات بالصين يجب أن تكون مستقرة وصارمة

أفادت بعض وسائل الإعلام مؤخرا أن بعض المدن الصينية ستخفف سياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات بحجة ضمان "التنمية المستقرة". وفي حديثه عن الوضع الحالي لسوق العقارات الصينية والسياسة المقبلة ومشاكل أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية أن سياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات لن تتغير. فلماذا ظهر التعديل الطفيف لسياسة سوق العقارات المحلية مرارا؟ وهل دخلت سوق العقارات إلى مرحلة التعافى الشامل؟ الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تقرير تفصيلي بعنوان "الخبراء يقولون إن سياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات بالصين يجب أن تكون مستقرة وصارمة".

منذ النصف الثاني من عام 2011، أصدرت حوالي 40 مدينة صينية مثل مدن بكين وشانغهاي وهانغتشو وشنيانغ على التوالي سياسات التعديل والسيطرة على سوق العقارات، وكانت تشتمل على تغيير سياسة تحديد الشراء ونقل ملكية الأراضي ومعيار المسكن العادي وسياسات ضريبية تفضيلية وإعانة شراء المساكن وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي نسبة احتياطي الودائع عدة مرات. حسب الاحصاءات الجديدة من معهد دراسة المؤشرات الصيني، فإن متوسط مساحة الصفقات الأسبوعية لسوق العقارات في 25 مدينة من 40 مدينة تحت المراقبة قد ازداد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وازداد بأكثر من 50% في 10 مدن.

على ضوء هذه الحالة، أكدت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية من جديد مؤخرا أن ضرورة التمسك بسياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات وعدم تغييرها، أما بخصوص السياسات غير المعقولة التي طبقتها الحكومات المحلية، فإنها ستوقفها وتصححها في الوقت المناسب. وأكد نائب رئيس معهد ييجو للعقارات بمدينة شانغهاي يانغ هونغشو في مقابلة مع مراسل إذاعتنا أن تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني المستمر والضغوط المالية الناتجة عنه سبب رئيسي لتعديل سياسة العقارات في بعض المدن مرة بعد مرة. وقال:

"إن الأموال المستحصلة من نقل ملكية الأراضي جزء رئيسي للعوائد المالية المحلية، وإن الضرائب المعنية للعقارات جزء مهم للضرائب المحلية أيضا، وانخفضت الدخول المالية المحلية بشكل كبير بسبب انخفاض الأموال لنقل ملكية الأراضي وضرائب العقارات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن انكماش سوق العقارات كان لها تأثير سلبي على الكثير من الصناعات المعنية، مما أدى إلى ضعف نمو إجمالي الناتج المحلي. لذلك، كانت الحكومة المحلية متلهفة لتعديل سياسة العقارات لزيادة الدخول ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي."

واعتقد يانغ هونغشو أن سياسة العقارات الحالية ما زالت صارمة بشكل أساسي، ولكن توجد بعض الاختلافات الهيكلية فيها، وقال:

"أعتقد أن سياسة الحكومة المركزية هي التمسك بالتعديل والسيطرة على سوق العقارات بشكل صارم، ولكن النقطة الجوهرية لها مواصلة الحد من عمليات شراء المساكن للاستثمار والمضاربة، أما الطلب للسكن الذاتي وخاصة الطلب لشراء المسكن العادي لأول مرة، فتقدم تقدما كبيرا."

كما أكدت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية هذه المرة أنها حثت الحكومات المحلية على عدم تخفيف سياسة التعديل والسيطرة لسوق العقارات بشكل كبير من أجل البحث عن مصالحها الخاصة، وضرورة التمسك بسياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات بشكل مستقر وصارم.

أظهرت الاحصاءات انتعاش سوق العقارات بشكل ملحوظ في الشهر الماضي، وأشار يانغ هونغشو إلى أن هناك الكثير من المؤشرات للحكم على انتعاش سوق العقارات أم لا، فرغم ارتفاع حجم صفقات المساكن في الأشهر الأخيرة، إلا أن السعر المتفق عليه ما زال ينخفض، لذلك، نعتقد أن سوق العقارات ما زالت في حالة غير مستقرة، وأوضح في الوقت نفسه أن النقطة الجوهرية لسياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات في الوقت الحالي هي التمسك بسياسة الحد من شراء المسكن والاقتراض لغرض المضاربة من أجل ضمان استقرار أسعار المساكن. في هذا الصدد، قال يانغ هونغشو:

"ما زالت النقطة الجوهرية لسياسة التعديل والسيطرة على سوق العقارات هي الحد من عمليات شراء المساكن للاستثمار والمضاربة لعودة أسعار المساكن إلى المستوى المعقول، والمحافظة على المستوى المستقر النسبي لأسعار المساكن، وعدم جعلها ترتفع أو تنخفض بشكل كبير."

ويعتقد يانغ هونغشو أن يبقى الطلب للسكن الذاتي بالصين في السنوات ال10 المقبلة عاليا، ويجب على الحكومة المزكرية أن تزيد من تنظيم السوق إضافة إلى القيام بعمل جيد في تأمين المساكن من أجل خلق بيئة جيدة لاستقرار أسعار المساكن.

"الأول، يجب على الحكومة المركزية القيام بعمل جيد في تأمين المساكن، وجعل أكثر الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الفقيرة تستفيد منها. الثاني، زيادة التموين بالمساكن، وهي طريقة ضرورية لضمان استقرار أسعار المساكن. الثالث، المزيد من توحيد بعض القواعد والأنظمة للسوق وحتى بعض القوانين واللوائح وكبح ظواهر احتكار الأراضي ومضاربات سوق العقارات، وخلق بيئة جيدة نسبيا لاستقرار أسعار المساكن من خلال تنظيم السوق. "