الصين ستواصل تنفيذ سياسة النمو الاقتصادي المستقر

واصل معدل نمو الاقتصاد الصيني انخفاضه لمدة ستة أرباع متتالية، وانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 9.7% في الربع الأول من العام الماضي إلى 7.6% في الربع الثاني من هذا العام، ما أدى إلى قلق مختلف الأطراف على آفاق الاقتصاد الصيني المستقبلي. ولذلك، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات لدفع النمو الاقتصادي المستقر اعتبارا من بداية هذا العام، الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تفاصيل التقرير بعنوان "الصين ستواصل تنفيذ سياسة النمو الاقتصادي المستقر".

يعمل السيد ليو مديرا لأحد فروع لسلسلة مطاعم بغربي مدينة بكين، وقال لمراسل إذاعتنا:

"نبيع الوجبات الخفيفة والقهوة. إن الحالة الاقتصادية الحالية ليست جيدة، والمطاعم كثيرة، والمنافسة حادة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف المواد الخام والعمالة. إن الحالة التجارية لمطاعمنا غير جيدة في الأيام العادية، وهي جيدة نسبيا في نهاية الأسبوع."

أثرت بيئة السوق غير المواتية على المؤسسات الصغيرة بشكل أكثر وضوحا. وقد حلل بعض الخبراء أن ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام وانخفاض هوامش الربح سيصبح الاتجاه الطويل الأجل. وبدأ يظهر تأثير انخفاض سرعة النمو الاقتصادي على انجازات الشركات المدرجة في البورصة في الربع الثاني من هذا العام، وانخفضت سرعة نموها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات نشرتها مصلحة الدولة للإحصاءات أن الوضع الاقتصادي في هذا العام لا يدعو للتفاؤل. أما قيمة الاستثمار والاستهلاك والقيمة المضافة الصناعية فوق الحجم المعين التي تعكس حالة الأداء الاقتصادي، فهبطت سرعة نموها في النصف الأول من هذا العام بدرجات متفاوتة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكان بعض الأشخاص يتوقعون انتهاء تباطؤ الاقتصاد وعودة انتعاشه في الربع الثاني من هذا العام، لكن لم تظهر هذه الحالة، بل تباطأت سرعة انخفاضه فقط. وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تشو هونغرين:

"إن نقص الطلب الفعال في الوقت الحالي سبب رئيسي وراء المزيد من تباطؤ سرعة نمو الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار هبوط الأسعار، فانخفضت الفوائد للمؤسسات الصناعية باستمرار. إن المهمة الأساسية أمامنا في الوقت الحالي تتمثل بمنع الانخفاض المستمر لفوائد الصناعة وتخفيف صعوبة الإنتاج والتشغيل للمؤسسات لتحقيق النمو الاقتصادي المستقر."

عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا في نهاية يوليو الماضي، حيث أكد أن سرعة النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام ما زالت في النطاق المتوقع، مشيرا إلى ضرورة وضع المحافظة على النمو الاقتصادي المستقر في مكان أكثر أهمية في النصف الثاني من هذا العام واتخاذ توسيع الطلب المحلي كنقطة أساسية استراتيجية وتطوير الاقتصاد الحقيقي كأساس متين.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جياباو إن سياسة النمو الاقتصادي المستقر في الصين لن تكون إجراءات استجابة قصيرة الأجل أبدا، مؤكدا على ضرورة دعم تنمية الصناعات والمؤسسات ذات القدرة التنافسية وتصفية طاقة الإنتاج المتخلفة والفائضة بحزم.

منذ النصف الأول من هذا العام، زادت الصين من تنفيذ السياسة الخاصة لتحفيز الطلب المحلي. حيث اتخذت اجراءات جديدة لتنشيط الاستهلاك في مجالي الأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة والسيارات، ودعت رأس المال الخاص إلى الاستثمار في مجالي الطيران المدني والسكك الحديدية ومجالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك المركزي نسبة احتياطي الودائع مرتين على التوالي، وخفض سعر الفائدة مرتين خلال شهر واحد وهو إجراء نادر الحدوث. وقال الباحث في مركز المعلومات الوطني الصيني وانغ يوانهونغ:

"إن سياسات الاقتصاد الكلي تستهدف المحافظة على النمو الاقتصادي المستقر والقيام بالتعديل المسبق والتعديل الضئيل للسياسة النقدية والسياسة المالية. يمكن للسياسة النقدية أن تلعب دورا أفضل في تعزيز الدعم للصناعات والمجالات التي تشجعها الحكومة. لقد أصدرت الحكومة السياسة المالية والسياسة المبدئية المتعلقة بفتح مجالات الاستثمار أمام رأس المال الخاص، وإن المهمة التالية هي تدقيق وتنفيذ هذه السياسات."

بالطبع هناك خبر جيد أيضا، إذ أصبحت أسعار البضائع في الصين تحت السيطرة بشكل واضح، وانخفضت الضغوط التضخمية. في النصف الأول من هذا العام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ب3.3%، أما في يوليو الماضي، تراجعت نسبة ازدياد المؤشر إلى أقل من 2%، وهذه هي المرة الأولى خلال السنتين ونصف السنة الماضية.

رغم انخفاض سرعة النمو للناتج المحلي الإجمالي الصيني، إلا أنها ما زالت سرعة جيدة في المنظور العالمي. وفي رأى العلماء ومسؤولي الحكومة، كان تعديل سرعة النمو الاقتصادي في الصين سلوكا إيجابيا، فبعد النمو الاقتصادي الصيني السريع المستمر ل30 سنة، هناك الكثير من المشاكل المتراكمة التي تحتاج إلى الحل من خلال التعديل. وقال المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصائيات شنغ لاييون:

"شهد الاقتصاد الصيني نموا سريعا باستمرار لمدة 30 سنة، وتمر الآن بمرحلة التحويل الجديدة، وخلال مرحلة التحويل الهيكلي، شهدت العلاقة بين العرض والطلب على الموارد بعض التغيرات، ما أدى إلى انخفاض معدل نمو الإنتاج الكامن. ويتفق ذلك مع القانون العام الذي تطبقه الدول الأخرى خلال عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية."

أعرب هذا المسؤول عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الصيني في النصف الثاني من هذا العام، واعتقد أن الاقتصاد الصيني سيواصل المحافظة على النمو المستقر، وما زالت هناك القوة الدافعة القوية للنمو الاقتصادي.