الصين لن تخفف القيود النقدية على الأرجح

يعتقد المحللون الاقتصاديون بأن الصين ستحافظ على قيودها النقدية لبعض الوقت ريثما يتعافى الاقتصاد ببطء وحدوث انتعاش في معدلات التضخم وأسعار المساكن.

وقال ليان بينغ كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات إن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قليلا ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت ما من هذا العام، لكن الوضع الحالي يشير إلى حاجة أقل لتخفيف القيود.

وبعد اجتماع السياسة النقدية للربع الثالث من هذا العام الذي عقد قبل عطلتي عيد منتصف الخريف والعيد الوطني، قال البنك المركزي في بيان له إنه سيواصل تنفيذ سياسة مالية حذرة، وسيجعلها أكثر استهدافا ومرونة وتطلعا للمستقبل كما إنه سيضبطها وفقا لتطور الوضع الاقتصادي.

وذكر البيان أن العمليات الاقتصادية والمالية الحالية أظهرت دلائل على الاستقرار لا سيما في أسعار المستهلكين، مؤكدا أن البنك المركزي سوف يستخدم الأدوات النقدية لتشجيع نمو الائتمان بخطى ثابتة ومعتدلة، فضلا عن الحفاظ على نطاق معقول للتمويل الاجتماعي.

وأضاف البيان "لا يزال النمو الاقتصادي العالمي ضعيفا. نحن نراقب نتائج سياسات التحفيز التي صدرت مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن كثب".

وينظر إلى هذا البيان بوصفه توجها سياسيا جديدا يطبقه البنك في مواجهة الأسواق الدولية المتغيرة، ولا سيما في ضوء الجولة الثالثة من التيسير الكمي التي نفذت مؤخرا في الولايات المتحدة.

وفي الداخل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم، إلى 2 في المائة في شهر أغسطس، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وقال محللون إن التضخم في الصين قد يرتفع من خلال زيادة أسعار المنتجات الزراعية والتضخم المستورد الناجم عن الجولة الثالثة من التيسير الكمي.

وقال لو تشنغ وي كبير الاقتصاديين بالبنك الصناعي إن الجولة الجديدة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة والدول الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية الأمر الذي سيقلل المساحة أمام الصين لتخفيف القيود النقدية التي استخدمتها الصين بحذر في السنوات الأخيرة.

وقال تقرير نشره البنك المركزي في عام 2009، عندما أطلقت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية واليابان الجولة الأولى من التيسير الكمي "كانت السياسات غير التقليدية فعالة بالكاد في خفض أسعار الفائدة وتعزيز سوق الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية"، مشيرا إلى أن السياسات غير التقليدية تنطوي على مخاطر كبيرة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي بعمق.

وقال محافظ البنك المركزي تشو شياو تشوان "في ذلك الوقت، اقترح بعض الناس أن نلجأ إلى سياسة سعر الفائدة الصفري، كما فعلت بعض الدول المتقدمة. أجرينا بعض المناقشات. على الرغم من أننا لا يمكن أن نحكم على ما إذا كنا سنقع في "فخ السيولة" الذي وصفه جون ماينارد كينز، كنا نعرف أنه سيكون قرارا خطيرا للغاية."

وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي مرتين لدفع النمو الاقتصادي، الذي سجل أدنى معدل للنمو خلال أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الثاني من عام 2012.

وقال المحللون إنه على الرغم من زيادة التكهنات بِشأن خفض الاحتياطي الإلزامي مجددا فإن البنك المركزي يفضل الأدوات النقدية الأكثر حساسية ولن يرغب في اللجوء إلى إجراءات نقدية صارمة.

ومع ذلك، قال المشاركون في السوق إنه إذا لم يتم كبح التباطؤ الاقتصادي في الصين فسيأتي المزيد من التيسير النقدي.