منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع استمرار النمو بالصين على الأمد البعيد رغم التحديات

صرح أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا بأن الصين تحافظ على زخم النمو الاقتصادي وسوف تواصل تحقيق نمو أكبر في السنوات المقبلة، ولكنها تواجه تحديات وتحتاج إلى التفكير مليا في "كيفية المحافظة على معدل نمو مرتفع نسبيا".

جاءت تصريحات غوريا أثناء تدشينه أول تقرير تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الأفق بعيد الأمد للنمو الاقتصادي العالمي على مدار الأعوام ال50 المقبلة.

وقال غوريا إن الاقتصادات الصاعدة الأكبر والأسرع نموا تتمتع تماما بمكانة متزايدة الأهمية في الاقتصاد العالمي، إذ باتت كل من الصين والهند المحرك الأساسي للنمو، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي بالبلدين تسبب في تحول دراماتيكي بميزان القوة الاقتصادية وتغيير في بنية الاقتصاد العالمي.

وأشار غوريا إلى أن اقتصاد الصين قد يحقق نموا بنسبة تتراوح بين 7.5 و 7.7 بالمائة في عام 2012، متوقعا أن ينمو بصورة أكبر عام 2013 ويواصل الارتفاع حتى يحقق 8 بالمائة عام 2014، مضيفا أن الاقتصاد الصيني ربما يحافظ على هذا المعدل من النمو ل50 عاما.

وتظهر الصين في تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجديد - "نظرة إلى عام 2060: أفق النمو الاقتصادي العالمي بعيد الأمد" - تظهر كأقوى بلد من حيث النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، قالت أسا جوهانسون، الاقتصادية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقائدة الفريق الذي أعد التقرير، قالت إنهم وجدوا في دراستهم أن الاقتصادات الصاعدة، ومن بينها الصين والهند، سوف تشهد نموا أسرع مقارنة مع كثير من الاقتصادات تامة النمو، وهذه الدول سوف تتمكن تدريجيا من تحقيق مستويات دخل تواكب تلك الموجودة في اقتصادات رائدة بفضل الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الإنتاج وأسواق العمل، وسوف تواكب كذلك التكنولوجيا التي تمتلكها الاقتصادات البارزة.

وأضافت جوهانسون أن الاقتصادات الصاعدة في الوقت الراهن تمتلك مستويات أقل من التكنولوجيا والمهارات، ولذا هناك مجال كبير أمامها للمواكبة وتدعيم الإنتاجية والمهارات. ومن ثم، تنمو هذه الاقتصادات بوتيرة أسرع من نظيرتها في كثير من الاقتصادات المتقدمة.

وحذرت جوهانسون من أن تزايد عدد المسنين سوف يشكل تحديا صعبا في الصين إلى حد ما في المستقبل القريب، إذ سوف تنخفض القوة العاملة الأمر الذي من شأنه أن يفرض ضغطا على النمو في الصين.

بيد أن تقرير جوهانسون وزملائها يظهر أن نصيب الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يرتفع من 17 بالمائة حاليا إلى 28 بالمائة عام 2030، ويظل عند هذا المستوى حتى عام 2060. كما توقع التقرير أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة وتصبح أكبر اقتصاد في العالم في غضون سنوات قليلة.

وحمل التقرير توقعات بأن يتجاوز مجموع نصيب كل من الصين والهند من الناتج المحلي الإجمالي العالمي نصيب مجموعة ال7 ككل بحلول عام 2025 تقريبا، على أن يتجاوز نصيب الدول ال34 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2060.

وفي هذا الصدد، قال غوريا إنه يرى بالفعل التعافي في الصين، والسؤال الوحيد الذي يطرح نفسه حاليا يتمثل في كيفية المحافظة على معدل مرتفع نسبيا من النمو.

ويرى غوريا أن المخاوف بشأن الفقاعات الاقتصادية والإحماء الاقتصادي الزائد تتلاشى، وأن السياسة في الوقت الراهن أكثر توفيقا وتتجه بشكل متزايد نحو النمو.

ونصح الاقتصادي البارز الصين بالتركيز أكثر على إدارة منحنى النمو ومعالجة قضايا الهجرة وتزايد عدد المسنين والبيئة وتقنيات الطاقة.

وحث غوريا الصين على إدراج المعرفة في نمط النمو، موضحا أن بناء المهارات يعد إضافة مهمة للاقتصاد في بعض الدول منخفضة الدخل وذات مستويات التعليم المنخفضة ومن بينها الصين.

ولفت غوريا إلى أنه يجب بذل جهود لتحسين الخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي من أجل تعزيز ثقة الشعوب في المستقبل، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستثمار بدلا من ادخار الأموال.

وأشاد غوريا ب"الخطة الخمسية" الصينية ووصفها بطريقة ناجعة توضح للناس هدف الأمة وخارطة الطريق للتنمية.