ارتفاع مستوى الاستراتيجية لمراكز البحوث والتطوير للشركات متعددة الجنسيات في الصين

اعتمادا على إمكانات السوق الهائلة وموارد الكفاءات الغنية والبيئة الإجتماعية المستقرة، أصبحت الصين حاليا أرضا ساخنة تتجمع فيها مراكز البحوث والتطوير والمقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات. فرغم الانكماش الاقتصادي العالمي، لكن حماسة الشركات متعددة الجنسيات في إقامة مراكز البحوث والتطوير بالصين لم تنخفض، بل ترتفع. وأشار خبراء إلى أن هذا الاتجاه أظهر أن جاذبية الصين للمستثمرين الأجانب لم تضعف، وأنها ما زالت تتمتع بميزة واضحة في البنية التحتية والموارد البشرية واستقرار السياسات الكلية وغيرها.

قبل أيام، أقامت شركة كيميائية مشهورة في العالم مركز بحوث جديد بمدينة شانغهاي، وستقوم بالتعاون الواسع مع إحدى الجامعات المعروفة بالصين في مجال التمتع بموارد البحوث العلمية وإجراء البحوث المشتركة وتربية الكفاءات ومجالات أخرى. وأظهرت الإحصاءات أن المزيد من المؤسسات المتعددة الجنسيات تقيم مراكز البحوث والتطوير الجديدة بالصين أو تنقل المراكز الأصلية إلى الصين في الوقت الحالي. فحتى يوليو من عام 2012، جذبت مدينة شانغهاي فقط أكثر من ثلاثمائة مركز للبحوث والتطوير ذات التمويل الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، جذبت المناطق الكثيفة الكفاءات مثل بكين وتيانجينغ والمناطق الساحلية الشرقية مثل قوانغتشو والمناطق الوسطى والغربية بالصين مثل تشانغشا وووهان وتشينغدو وتشونغتشينغ الكثير من مراكز البحوث والتطوير ذات التمويل الأجنبي للإقامة فيها أيضا.

وأكد الباحث بمعهد البحوث لوزارة التجارة الصينية مي شينيو في مقابلة مع مراسل إذاعتنا أن إمكانيات السوق الهائلة وموارد الكفاءات الغنية والبيئة الإجتماعية المستقرة وغيرها تعتبر من العوامل الرئيسية التي تجذب المؤسسات ذات التمويل الأجنبي لإقامة مراكز البحوث والتطوير في الصين، وقال:

"أولا، بعض مراكز البحوث والتطوير موجهة للسوق الصيني بشكل خاص، فالصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي السوق الأسرع نموا في الدول الاقتصادية الكبرى، ولذلك فإن إقامة مركز البحوث والتطوير في الصين سيمكنها من القيام بالبحوث والتطوير وفقا لحاجات المستهلكين الصينيين وفتح السوق بشكل أكثر تركيزا. ثانيا، تتمتع الصين بالمزايا في الموارد البشرية والبنية التحتية، ففي عام 2010، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وأصبحت أكبر بلد مصنع في العالم، وفي الوقت الحالي، أصبح عدد المتخرجين السنوي من كليات العلوم والهندسة بالصين هو الأكبر في العالم، كما وإن تكلفة الموارد البشرية أقل بكثير مما هي عليه في الدول الغربية. "

بعد التنمية لسنوات، تحولت واجبات مراكز البحوث والتطوير لمؤسسات ذات التمويل الأجنبي في الصين من "الابتكار للصين" إلى "الابتكار في الصين"، وتحولت المزيد من مراكز البحوث والتطوير من المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي. فمثلا، كانت مراكز البحوث والتطوير لشركة فيليبس في الصين لا تعمل على تطوير المنتجات التي تلبي طلب المستهلكين المحليين فحسب، بل تعمل على تطوير العديد من المنتجات الموجهة إلى السوق العالمية أيضا. في الوقت الحالي، تملك الشركة 12 مركزا للبحوث والتطوير في الصين، وتخصص أكثر من 100 مليون يورو في البحوث والتطوير كل عام. قبل فترة غير طويلة، أقامت شركة بوش المحدودة الألمانية لقطع غيار السيارات مركزا جديدا لبحث وتطوير التكنولوجيا الجديدة في مدينة تشانغشا لمقاطعة هونان، وتعمل على ابتكار المنتجات الموجهة للسوق المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة شل الملكية الهولندية في يوليو الماضي نقل وحدة الأعمال العالمية للتغويز ومركز الغاز غير التقليدي العالمي من هولندا إلى الصين وإقامة المركز العالمي لتكنولوجيا زيوت التشحيم بمدينة شانغهاي.

وقبل ذلك، يعتقد بعض الأشخاص أن جاذبية الصين للمستثمرين الأجانب ستضعف مع تطورات الاقتصادات الناشئة الأخرى. لكن مي شينيو يؤكد أن ذلك ليس صحيحا، مضيفا أن مؤسسات بعض المنتجات الكثيفة العمالة التقليدية نقلت إلى بعض دول جنوب شرق آسيا مع ارتفاع تكلفة العمالة الصينية، ولكن الصين ما زالت تتمتع بميزة ملحوظة في البنية التحتية والموارد البشرية واستقرار السياسات الكلية وغيرها، في هذا الصدد، قال مي:

"رغم انتقال استمارات طلب البضائع لبعض الصناعات الكثيفة العمالة الصينية إلى فيتنام والهند وغيرهما من الدول النامية التي تكون تكلفة الموارد البشرية بها أرخص من الصين، ولكن هذه الحالة لا تؤثر على الوضع العام للصناعة والتصدير في الصين، لأن حجم التجارة لهذه الدول صغير جدا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصين مزاياها الملحوظة في الصناعات الناشئة والعالية المستوى، حيث تحتل قيمة الصادرات من المنتجات الميكانيكية والكهربائية 50% من قيمة الصادرات الإجمالية، قد تقدمت الصين إلى صفوف الدول الأمامية عالميا في بعض الصناعات العالية التكنولوجيا مثل معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وآلات البناء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعني ارتفاع تكلفة الموارد البشرية أن دخل موظفينا ارتفع، وإن ارتفاع الدخل هو هدف التنمية الاقتصادية أصلا."

وأضاف مي شينيو أن الصين ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي في السوق الصينية بشكل تدريجي في المستقبل، حيث سيزداد الاستثمار الأجنبي في الصين، ولكن سرعة زيادته ستتخلف عن سرعة زيادة استثمار الصين في الدول الأجنبية. ومقارنة مع المؤسسات المحلية الصينية، سيزداد غموض مزايا المؤسسات ذات التمويل الأجنبي في المنافسة، ما يجعلها تضطر إلى استخدام المزيد من التكنولوجيات المتقدمة من أجل إحراز موطئ قدم في الصين.