اتجاه جديد للاستيراد الصيني يحدث تأثيرا على العالم

سيحدث اتجاه جديد للاستيراد على وشك الظهور في الصين، ثاني أكبر كيان اقتصادي وثاني أكبر مستورد في العالم، تأثيرا عميقا على العالم.

فقد ذكر مؤتمر الأعمال الاقتصادية المركزي المختتم مؤخرا أن مفتاح تحقيق احترام القانون الاقتصادي والتنمية المستدامة ذات الجودة والفعالية يتمثل في تعميق التعديل الاستراتيجي للهيكل الصناعي، مع وجوب إظهار الدور الذي يلعبه الاستيراد في دعم التعديل الهيكلي.

قال محللون إن ذلك تعديل مهم ومناسب تتخذه الصين في سياسة التجارة الخارجية بغية تحقيق هدف "النمو الاقتصادي السليم" ومواجهة الوضع الاقتصادي الدولي المعقد والمتسم بالتغيرات.

تمر الصين حاليا بمرحلة رئيسية للتعديل والارتقاء بالهيكل الصناعي والهيكل الاقتصادي، ويمكن لتحسين استراتيجية الاستيراد أن يقدم دعما قويا لذلك، وتكون الأولوية الحالية في إقامة سياسة ونظام وبيئة تساعد الاستيراد على إظهار دوره المهم .

قال تشانغ شياو جي، رئيس قسم دراسة الاقتصاد الخارجي لمركز الدراسات والتنمية لمجلس الدولة الصيني إن وضع دور الاستيراد الداعم للتعديل الهيكلي في مكانة هامة يعد طلبا داخليا في التنمية المتوازنة للاقتصاد الصيني في الوقت الراهن وفي المستقبل.

منذ زمن طويل كانت الصين تسعى وراء سرعة عالية للنمو الاقتصادي الصيني مع الميل النسبي إلى الاهتمام بالتصدير في مجال التجارة الخارجية، أما الآن فتؤكد الصين على الأهمية الإستراتيجية للاستيراد الذي سيحدث تأثيرا مهما على إعادة توازن الاقتصاد الصيني والتحويل والارتقاء بالنمط الاقتصادي الصيني.

هذا ودفعت إستراتيجية تنمية النمط الموجه للتصدير زيادة سريعة للاقتصاد الصيني مع خلق كمية كبيرة من فرص العمل، لكن في نفس الوقت تسببت في سلسلة من التناقضات مثل الإفراط في الاعتماد على الطلب الخارجي، والإفراط في توسيع نطاق الفائض التجاري، وتزايد النزاعات التجارية وما إلى ذلك.

وقد حافظت الصين على الفائض التجاري في 17 سنة متتالية. وفي ال11 شهرا الأولى من عام 2012 بلغ الفائض التجاري الصيني 199.54 مليار دولار أمريكي مقارنة ب154.9 مليار دولار أمريكي تم تحقيقها في مجمل العام الأسبق.

كما رفعت الخطة الخمسية الصينية الثانية عشرة ( 2011 - 2015 ) الاستيراد إلى مقام مهم متساو مع التصدير تأكيدا على "إظهار الدور المهم للاستيراد في توازن الاقتصاد الكلي والتعديل الهيكلي" .

كانت تجارة المعالجة، باعتبار الاستثمارات الأجنبية جزءا رئيسيا لها، تحتل نصف نصيب تجارة الاستيراد والتصدير الصينية. وابتداءا من عام 2007 بدأت الصين في تقييد تنمية تجارة المعالجة، وفي عام 2010 شهد ذلك "منعطفا" ملحوظا. وفي عام 2011 انخفضت نسبة قيمة تجارة المعالجة الصينية من اجمالي الاستيراد والتصدير 12.8 نقطة مئوية عما كان في عام 2002.

قالت تشاو يوي مين، مديرة قسم السوق الدولي لمعهد أبحاث التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي لوزارة التجارة الصينية، إن نمط وهيكل التجارة الصينية يتطوران نحو اتجاه التحسن المستمر، ولكن ما زالت نسبة تجارة المعالجة في تجارة الاستيراد كبيرة نسبيا، ولا يزال هيكل الاستيراد في حاجة إلى التعديل.

هذا وتم تصدير الكثير من المكونات وقطع الغيار الصينية عالية وجديدة التكنولوجيا والمستوردة من خلال تجارة المعالجة إلى الأسواق الدولية مرة أخرى بعد أن تم معالجتها وتركيبها لتصبح منتجات جاهزة باستخدام الأيدي العاملة الرخيصة داخل الصين، ولكنها لم تجلب أرباحا تذكر، ولم ترتق بالتكنولوجيا الصناعية داخل الصين أيضا، بل تم تسجيلها فقط في الفائض التجاري السطحي بصورة أكبر.

توقع محللون أن تعزز الصين في السنة القادمة استيراد الموارد والطاقة الإستراتيجية والمعدات وقطع الغيار الأساسية والتكنولوجيات شديدة النقص مع خفض استيراد المكونات وقطع الغيار والكماليات والسلع الاستهلاكية من حيث تجارة المعالجة، وإظهار الفعالية المنبثقة من التكنولوجيات العالية والجديدة المستوردة ومنتجاتها، وإظهار دورها المهم في تعديل الهيكل الاقتصادي الصيني.

قال الدكتور تشانغ جون شنغ من كلية الدراسات الاقتصادية الدولية لجامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية إنها بشرى سارة وهامة بالنسبة للدول المتقدمة وكذلك بالنسبة للدول النامية.

سيقدم تعديل إستراتيجية الاستيراد الصينية سوقا صينيا أكثر ضخامة لتصدير منتجاتها التكنولوجية ذات المزايا الكبيرة للغاية الى الدول المتقدمة، أما المنتجات الصناعية جاهزة الصنع فتباع رئيسيا في الأسواق داخل الصين في ظل الدفع الناجم عن إستراتيجية توسيع الطلب الاستهلاكي الداخلي، وعدم الاعتماد على التصدير بصورة كبيرة. فضلا عن ذلك ستتحول تدريجيا الكثير من صناعات تجارة المعالجة الصينية إلى الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية مع جلب نمو اقتصادي وفرص عمل لهذه الدول النامية.

قال ون تسونغ يوي، الباحث من معهد الأبحاث العلمية المالية لوزارة المالية الصينية إن النمو المستدام سيرتقي، باعتبار الجودة والفعالية مركزا له، بالقوة الاستهلاكية والقوة الشرائية داخل الصين بصورة مستمرة، وسيتحقق التحسين المستمر في تغيير أحوال فقدان التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد الصيني.

كما أوضحت المعلومات الرسمية أن النسبة بين الفائض التجاري للبنود الجارية واجمالي الناتج المحلي بالصين انخفضت من أعلى نقطة تاريخية أي 12 بالمائة في عام 2007 إلى 2.7 بالمائة في عام 2011، بينما تراجعت النسبة بين الفائض التجاري واجمالي الناتج المحلي من 7.5 بالمائة الى 2.1 بالمائة.

وأضاف ون أن هاتين القيمتين العدديتين ستتراجعان باستمرار في هذا العام، وستتغير أحوال فقدان التوازن الاقتصادي بصورة أفضل في العام القادم.

كما توقع محللون أن تتخذ الصين المزيد من الاجراءات في هذا العام لتوسيع نطاق خفض الرسوم الجمركية للواردات والنفقات والتكاليف الأخرى، وتنفيذ خطة "الممر الأخضر" لاستيراد المنتجات التكنولوجية الرئيسية.

كما توقع محللون للتجارة الخارجية داخل الصين أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة قبل حلول عام 2016، حيث ستصبح الصين أكبر مصدر وأكبر سوق استهلاكية في العالم كله.