الدبلوماسية الاقتصادية الصينية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي : الصين ستبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية الاقتصادية في عام 2014

من المتوقع أن تحظى الدبلوماسية الاقتصادية بالأولوية في مساعي الدبلوماسية الصينية الشاملة خلال عام 2014 مع تزايد اندماج الصين بشكل أعمق وأوسع مع الاقتصاد العالمي. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخرا إن الصين ستبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية الاقتصادية في عام 2014، بهدف تعزيز الازدهار الداخلي وتبادل الفرص والربح مع بقية دول العالم.

ومن بين موضوعات جدول أعمال الدبلوماسية الاقتصادية الصينية في العام الجاري، ستعطى الأولوية لتطوير حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري في القرن ال21 والمناطق التجارية الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف وان يكون للبلاد مكانة مهمة في وضع المعايير. وخلال تحديد الأولويات الدبلوماسية الصينية لعام 2014، قال وانغ يى وزير الخارجية الصيني إن الصين ستبذل جهودها من أجل "حصاد مبكر" لتلك الجهود. وستدفع وزارة التجارة هذه الاستراتيجية قدما عبر تسريع إقامة مناطق تجارة حرة، مع طريقي الحرير، والعمل مع دول أخرى لوضع معايير محددة. ويقول يوري تافروفسكي، الخبير السياسي البارز من جامعة موسكو للصداقة، إن الاستراتيجية الصينية لإقامة حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن ال21 يعد امتدادا منطقيا للحلم الصيني العظيم. وقال كريستوفر كي جونسون، المستشار البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إن الصين تتخذ إجراءا "يتسم بالجرأة فى الواقع". مضيفا أن الصين وجدت فرصا ضخمة للاستثمار في المناطق التجارية والاقتصادية لم تغتنمها الولايات المتحدة بعد. ومن أجل تعميق دبلوماسيتها الاقتصادية، تعهدت الصين أيضا بتعزيز محادثات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف ولا سيما اختتام محادثاتها مع كوريا الجنوبية واستراليا فى موعد مبكر ودفع النهوض بمنطقة التجارة الحرة مع رابطة دول جنوب وشرق آسيا (آسيان) وإحراز تقدم ملموس في المحادثات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة في المنطقة وتعزيز محادثات التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان. كما ستتبنى الصين موقفا منفتحا في المحادثات مع الدول الأعضاء في الشراكة عبر الباسيفيك، وكذلك مبادرات التجارة الحرة الاقليمية أو العابرة للمناطق الأخرى.

كانت الصين قد حددت هدف تريليون دولار لتجارتها مع الدول الأعضاء برابطة الآسيان بحلول عام 2020، في حين من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا إلى 200 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة. ويقول أحد الخبراء الصينيين إنه باتباع مثل هذه الاستراتيجيات، ستتمكن الدول المجاورة من اقتسام مكاسب صعود الصين الاقتصادي، ويمكن أن تجعل الصين من سياسة تجديد شباب الأمة عاملا فاعلا لآسيا بأسرها. وتظهر مبادرة إقامة منطقة للتجارة الحرة مع الآسيان التزام الصين بالازدهار والمنفعة المتبادلة في المنطقة، حسبما يقول جون لي، الباحث في مركز الدراسات الأمنية الدولية بجامعة سيدني. وعلاوة على ذلك، ستشارك الصين بفاعلية في إصلاح الإدارة الاقتصادية الدولية ليكون لها صوت مسموع في وضع المعايير. وقال وزير الخارجية وانغ يي إنه ينبغي أن يكون للصين مشاركة أكبر في تطوير القوانين والمعايير التجارية والاقتصادية الدولية من أجل دفع النظام الاقتصادي الدولي باتجاه أكثر عدالة ومسؤولية. ويقول جيا كانغ مدير معهد بحوث العلوم المالية بوزارة المالية الصينية إن الصين ربما ستعزز نفوذها بالمنطقة اذا نفذت سياسات انفتاح أكثر فعالية. وقد دخل الاقتصاد الصيني مرحلة جديدة من النمو. وفي 2014، ستقوي الصين دبلوماسيتها الاقتصادية سعيا إلى تعزيز جهودها المحلية للسعي إلى تحقيق إصلاحات شاملة وأكثر عمقا.

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت تسعى إلى توسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية منذ عهد الرئيس السابق هو جين تاو، ونظرا لتطورات العولمة، باتت الحكومات تبحث عن طرق جديدة لتطوير مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها وسيلة هامة لتعزيز وتوسيع ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتولى الصين بكونها أكبر دولة نامية في العالم من حيث عدد السكان، اهتماما كبيرا للدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون بينهما عن طريق المساهمة في دفع اقتصاد تلك الدول الذي يطلق عليه مسمى "تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد"، حيث عززت الصين علاقاتها الخارجية تدريجيا مع دول نامية وأقل نموا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تستخدم الصين علاقاتها الخارجية المقامة مع دول نامية وأقل نموا في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري الذي يطلق عليه "تعزيز الاقتصاد بالعلاقات الخارجية" حيث وقعت الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال زيارات القادة الصينيين.

وخلال عهد الرئيس السابق هو جين تاو، شهدت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية مجموعة تغيرات جديدة، منها دفع اتفاقية التجارة الحرة، واستخدام العامل الاقتصادي كأداة ترغيب لا ترهيب. وكان الرئيس السابق هو جين تاو قد أعلن في القمة ال6 لمجموعة ال20 المنعقدة في مدينة كان الفرنسية عن عزم بلاده تطبيق معاملة التعرفة الجمركية الصفرية ل97% من الصادرات في بنود التعرفة الجمركية للدول الأقل نموا التي تربطها مع الصين علاقات دبلوماسية، الأمر الذي يعد خطوة جديدة في الدبلوماسية الاقتصادية الصينية وإهتمامها بتوسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية.

وكانت الصين قد أعفت 31 دولة افريقية من ديون قيمتها 10.5 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 6.3 يوان)، وأعلنت عن تقديم معاملة التعرفة الجمركية الصفرية لـ190 سلعة واردة من 29 دولة إفريقية أقل نموا لها علاقات دبلوماسية مع الصين، الأمر الذي ساهم في إرساء قاعدة ممتازة لتطوير العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأفريقية.

ويرجع السبب وراء نجاحات الدبلوماسية الاقتصادية الصينية إلى التنمية الاقتصادية السريعة، إن النمو الاقتصادي المتواصل وتعزز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية. والعلاقة بين الاقتصاد والدبلوماسية وثيقة فـ"الفاعلية الدبلوماسية هي نجاح للدبلوماسية الاقتصادية"، وعن طريق العلاقات الخارجية نجحت الصين في جذب استثمارات أجنبية واستفادت من نقل ونشر التكنولوجيا، الأمر الذي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الصين، وتعزيز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية، كما زاد حجم التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين الصين والدول الأخرى، لتعكس قوة ومتانة الجسور الدبلوماسية.

وأكد تقرير وافق عليه المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني فى أواخر عام 2012 على التعاون المربح للجميع باعتباره سمة أساسية للدبلوماسية الصينية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال التقرير "يجب علينا رفع الوعي حيال تقاسم البشرية نفس المصير"، و"يجب على كل دولة أن تحترم المخاوف المشروعة للآخرين عند السعي لتحقيق مصالحها الشخصية، وأن تعزز التنمية المشتركة لجميع الدول عند دفع تنميتها الخاصة قدما".

وتركز الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة للصين، التي سلطت الضوء على التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتمويل، فى المقام الأول على الدعم رفيع المستوى.

وقام القادة الصينيون بدور كبار الممثلين والمفاوضين والسوقين خلال جولاتهم الخارجية لخدمة المصالح الاقتصادية الوطنية.

واستفادت العديد من الشركات الصينية ومليارات الاشخاص من التعاون الاقتصادي الخارجي للصين.

وقال خبراء إن الدبلوماسية الاقتصادية كشفت عن التفكير الاستراتيجي للقيادة الجديدة لوضع خطط شاملة للمؤسسات المحلية والدولية، وخدمة الناس في الشؤون الدبلوماسية.

والركيزة الثانية للدبلوماسية الاقتصادية للصين هي التعاون المربح لجميع الأطراف، التي تضمن المنافع المربحة للصين وبقية العالم.

واستنادا إلى التعاون المربح للجميع، تسعى الصين لتحقيق المصالح الوطنية بينما تحترم وتدعم الدول الأخرى لتحقيق مصالحها الخاصة فى تعاونها الواقعي مع الصين، كما قال القادة الصينيون.

وشاركت الشركات الصينية في الاستهلاك والانتاج والانشطة الاستثمارية في الاقتصادات الأخرى، وحققت استفادة كاملة من ميزاتها التنافسية في السلع والتكنولوجيا ورؤس الأموال والتعاقد على المشروعات.

وقد أسهمت سياسة "الخروج للعالم" أو الانفتاح على العالم التى تشجع الشركات الصينية الرائدة على الاستثمار في الخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الدول.

ويحتاج العالم إلى الخبرة التنموية والتكنولوجيا المتقدمة ورؤوس الأموال من الصين . وبشكل خاص قد يكون الاحتياطي الأجنبي الضخم للصين مصدرا نادرا لتمويل مشروعات البنى التحتية في العديد من الدول النامية والاقتصادات الصاعدات وسط ارتفاع الدين في العديد من البلدان الغنية.

كما تحتاج الصين إلى العالم لتوسيع أسواقها وكمقصد للاستثمار. وستعزز مبادرة "الخروج للعالم " النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل في الصين. وستساعد أيضا في تخفيف القوة المفرطة في بعض الصناعات وترتقى بالهيكل الاقتصادي للصين.

وتؤكد الدبلوماسية الاقتصادية الصينية أيضا، بالتزامن مع استراتيجية "الخروج للعالم"، على تحقيق سياسة جذب التكنولوجيا الأجنبية والمنتجات الجيدة بشكل أفضل من أجل تحسين الاقتصاد الوطني ومستوى الرفاهية للشعب.

أما الركيزة الثالثة للدبلوماسية الاقتصادية للصين فهي استغلال الإمكانات الهائلة للسوق. وتعد الشركات نقطة البدء والعنصر الرئيسي للدبلوماسية الاقتصادية بالبلاد.

وتعهدت القيادة الجديدة للصين، بأن تخدم دبلوماسيتها الاقتصاد الوطني عبر مزيد من الصادرات والاستثمار الخارجى وتوفير فرص العمل.

وسيجعل النمو الصيني البلاد، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، شريكا أوثق للدول الأخرى. وتعد دبلوماسيتها الاقتصادية عملية ضرورية لخلق الاستثمار المربح لجميع الأطراف مع بقية العالم.