يتحدث الاستاذ الدكتور " سعيد رشوان " قائلاً : ان مشروع تنفيذ السوق العربية المشتركة واجه مشاكل متعددة ومتنوعة لدرجة انه يمكن ان ينطبق عليه مبدأ «مشروع مع وقف التنفيذ»، حيث إن المسؤولين والمعنيين في الاقطار العربية، لم يتمكنوا من محاولة التطبيق التدريجي للمراحل الخمس التي تعتبر منطقية من وجهة النظر الاقتصادية المفروض ان يتبعها أي تكتل اقتصادي، ، بل وكما رأينا منذ التوقيع على تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة أخذت الأقطار العربية طيلة تلك الفترة تتخبط بين مرحلة وأخرى. إن آفاق مستقبل السوق العربية المشتركة يمكن ان نستشفها من خلال تتبع التغيرات والتطورات التي طرأت على الساحتين العربية والدولية، وكيفية التفاعل مع تلك المستجدات، التي يمكن ايجازها على النحو التالي: منذ منتصف الثمانينات تشهد الساحتان الاقليمية والدولية متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية سريعة الايقاع، مثل انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق، المحاولات المضنية لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، تطبيق وترسيخ النظام العالمي الجديد، الذي من أهم توجهاته يتمثل في عولمة الاقتصاد بتكوينه الثالوثي: تنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية WTO خاصة في ما يتعلق بتحرير التجارة، وازالة العوائق والقيود الجمركية، وفتح جميع أسواق العالم على بعضها بعضا، بحيث تصبح قدرة الدول على غزو الأسواق الأخرى تعتمد على مدى قدرة السلع والبضائع المعروضة على التنافس لا سيما من حيث الاسعار والجودة، وضمان المنافسة الشريفة (تجنب سياسات الإغراق) في التبادل التجاري، وكل ما يتعلق بتعزيز أواصر التجارة الدولية. تفعيل دور البنك الدولي ومساعدته على ممارسة انشطته في تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول النامية، وأيضاً تقديم التسهيلات التمويلية والمعونات الفنية لمساندة الدول الفقيرة في تحقيق أهداف مشروعاتها التنموية. تمكين الثالوث الأخير في منظومة عولمة الاقتصاد وهو صندوق النقد الدولي من انجاز مهامه في تشجيع التعاون المالي على نطاق دولي، وذلك من خلال ايجاد نظام حر ومنظم يكفل ويضمن الاشراف على حركة التبادل والتعامل بالعملات الاجنبية أثناء بيعها وشرائها من أجل خلق توازن في أسواق العملات الاجنبية، اتساع تقدم الثورة المعلوماتية الذي تمخض عنه الانتشار السريع لوسائل الاتصال المختلفة عبر قارات العالم، التي ساهمت الى حد كبير في تضييق نطاق الحدود الجغرافية بين دول العالم مما أدى الى غزو الثقافات، على المدى البعيد قد ينجم عنه تغير في المفاهيم والقيم والمبادئ والتقاليد مما يؤثر سلباً وايجاباً في نمط وأسلوب الحياة الاجتماعية في معظم دول العالم، منذ الثمانينات بدأ انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية الاقليمية وبشكل ملحوظ ولازم هذا التوجه في حقبة التسعينات أيضاً انتشار ظاهرة اندماج الشركات الدولية الكبرى في شتى القطاعات. كل هذه التطورات أدت الى تزايد القناعة التامة لدى الحكومات العربية بحتمية تعزيز التبادل التجاري البيني، وتمخض عن ذلك تدشين «المنطقة العربية الحرة الكبرى» التي تم التوقيع عليها بتاريخ 1997/11، وتم تنفيذها بتاريخ 1998/1، بحيث تتدرج التخفيضات الجمركية السنوية على السلع بنسبة 10% الى ان تلغى كافة الرسوم الجمركية عام 2007، الأمر الذي قد يعزز من هذا التوجه هو انه وفي الوقت الراهن نرى ان غالبية الدول العربية تتبع في خططها الاقتصادية نظام الاقتصاد الحر، وفي نفس الوقت تبدي التزامها الكامل بتطبيق وتفيذ برامج من أجل اصلاح المؤسسات والمنشآت المالية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومن أجل تحسين المناخ الستثماري.
