"الوضع الاقتصادي الطبيعي الجديد" في الصين وتأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي العالمي

jingji

على خلفية النضال العالمي من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والوضع الآخذ في التدهور في بعض الأسواق الناشئة في عام 2015، لا يزال الاقتصاد الصيني يمثل محركا قويا للاقتصاد العالمي.

فرغم أن الاقتصاد الصيني تغير إلى "وضع طبيعي جديد" أبطأ ولكن أكثر متانة، إلا أنه ما زال يخلق فرصا تنموية للعالم.

في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا المنتجع التركية، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه رغم حدوث تباطؤ مؤخرا، إلا أن الصين مازالت تسهم بنسبة 30% في النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما يعني أن الصين مازالت قوة اقتصادية عالمية كبيرة.

وقال شي إنه من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا نسبته 7% هذا العام، وسيظل يسهم بحوالي ثلث النمو العالمي.

وتنبع ثقة الصين من تصميمها وعملها على تعميق الإصلاح بشكل شامل، وتدعيم دينامية اقتصادية داخلية المنشأ وتوجيه السياسات لبناء "مجتمع رغيد العيش على نحو معتدل"، ومضاعفة إجمالي ناتجها المحلي لعام 2010 ودخل الفرد بالنسبة لكل من سكان الريف والحضر بحلول عام 2020.

وعند الحديث عن الاقتصاد الصيني، لا بد من الحديث عن "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يعد نظاما منطقيا ومفيدا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

شأنه شأن الاقتصادات الأخرى، يمر اقتصاد الصين بمراحل مختلفة من دائرته التنموية، إذ إنه يحول الآن تركيزه إلى من الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث إلى الاستهلاك والصناعات الخدمية والتصنيع عبر إجراء إصلاحات معقدة.

ومن الطبيعي أن يحدث نتيجة هذا التحول نمو أبطأ ولكنه مستدام ومتوازن.

وقال كان فان لوك نائب كبير المديرين التنفيذيين لرئيس بنك الاستثمار والتنمية في فيتنام إن هذا التغير منطقي وضروري، وهو حل فوري في سياق أن العالم قد تجاوز لتوه أزمة ويمر بعملية إعادة هيكلة وتعافي منذ عام 2013.

وذكر سيتفن بارنيت الرئيس السابق لقسم شؤون الصين في إدارة آسيا والباسيفيك بصندوق النقد الدولي أن "الوضع الطبيعي الجديد" للاقتصاد الصيني أمر جيد بالنسبة للصين والعالم.

وأضاف أنه حتى عند معدل نمو نسبته 6%، تأتي مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي مماثلة تماما لمساهمتها من قبل.

وقال تشارلز كولينز العضو المنتدب وكبير خبراء الاقتصاد بمعهد المالية الدولية في واشنطن إنه سيكون من الأفضل للصين السماح بنمو أقل إلى حد ما في إجمالي الناتج المحلي وإحراز مزيد من التقدم في معالجة مشكلات التحول إلى اقتصاد جديد موجهة بصورة أكبر نحو السوق وأقل اعتمادا على الاستثمار الائتماني.

وأضاف أن "النقطة الرئيسية تمكن في التأكد من أن الصين تشارك على المستوى العالمي. ولهذا السبب اعتقد أن إدراج الرنمينبي (العملة الصينية) في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كان خطوة هامة لأنه يوضح تماما أن الصين تعد جزءا من البنية المالية العالمية".

وقال ألبرتو أديس الرئيس المشارك لمركز بحوث الاقتصادات العالمية في ميريل لينتش بنيويورك إنه "في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤا، تشهد تركيبة الأنشطة الاقتصادية تحولا: فالتصنيع والبناء يتباطئان فيما يبلى قطاع الخدمات بلاء حسنا".

وأشار إلى أنه "أمر مهم بالنسبة للصين وأيضا للبلدان التي تربطها علاقات تجارية مع الصين. والمستفيد من المرحلة الجديدة للصين ستكون الولايات المتحدة والبلدان في الاتحاد الأوروبي وفي آسيا".

وذكر لوك أنه "رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين، إلا أن العلاقات التجارية بين فيتنام والصين حافظت على نمو جيد مع تسجيل زيادة تصل نسبتها في المتوسط إلى 14% على أساس سنوي".

أما التعاون الصيني- الإفريقي فيمكن أن يصبح نموذجا يحتذى به من أجل تحقيق وضع مربح للجميع. ففي ظل "الوضع الطبيعي الجديد" الاقتصادي، تعطى الصين الأولوية لقطاع الصناعات التحويلية في تعاونها الصناعي مع إفريقيا لمساعدة القارة على أن تتحرر من ميراثها الاستعماري المتمثل في كونها مصدر صافي للمواد الخام وعلى أن تصبح مصدرا للمنتجات تامة الصنع والخدمات.

كما شرعت الحكومة الصينية في تنفيذ حوالي 900 برنامج مساعدات في إفريقيا تغطي الزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات وقدمت تدريبا لأكثر من 30 ألف من السكان المحليين منذ عام 2012.

في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي لكي يحقق الانتعاش، تعمل الصين بقوة لمواجهة التحديات من خلال اقتراح مبادرات جديدة والعمل على دفعها.

وتضخ مثل هذه المقترحات قوة دفع جديدة في الاقتصاد العالمي، ومن أبرزها مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 (مبادرة الحزام والطريق) والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقد قوبلت مبادرة (الحزام والطريق)، التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارات خارجية قام بها في عام 2013 وتهدف إلى ربط الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية بصورة وثيقة أكبر، قوبلت باستجابات حارة ومشاركة فاعلة من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية.

وذكر بيتر بي. بوتليير الأستاذ المساعد الكبير للدراسات الصينية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز إنها مبادرة هامة جدا.

وقال "أنتم توفرون البنية التحتية أولا، وبعدها ستتحقق التنمية. وبدون بنية تحتية، لا يمكن أن تتحقق تنمية مستدامة"، مضيفا أن الصين لديها رؤوس أموال كبيرة و "خبرة وفيرة جدا في تشييد البني التحتية ليس في مجال الطرق والكباري فحسب، وإنما أيضا في المعدات وخاصة القطارات فائقة السرعة والقطارات العادية".

وذكر شي جين بينغ خلال قمة الأبيك التي عقدت في الفلبين في نوفمبر الماضي أنه من خلال تنفيذ مبادرة (الحزام والطريق)، سنتجه نحو تعاون أعرض وأعمق وأكثر تطورا على المستوى الإقليمي وسندعم معا إطارا إقليميا من التعاون المنفتح والشامل والمتوازن والمتبادل المنفعة".

وقال كولينز "من الملائم بالتأكيد أن تزيد الصين من دورها كموفر لرؤوس الأموال في مجالات رئيسية".

وأضاف أن "زيادة استثمارات البنية التحتية في آسيا يعد موضوعا هاما جدا. وسيعود ذلك بالفائدة ليس على الصين فحسب، وإنما أيضا الدول المجاورة التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لكي تصبح قادرة على النمو".

ولتقوية هذه المبادرة، قامت الصين بتأسيس صندوق طريق الحرير وتشغيله، وتعمل بشكل حثيث على الاستعداد لإطلاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2014، ضخ صندوق طريق الحرير الذي أقيم برأس مال قدره 40 مليار دولار أمريكي استثمارات في عدد من المشروعات مثل محطة كهرومائية في باكستان واستحواذ الشركة الوطنية الصينية للكيماويات على شركة بيريللي الإيطالية لصناعة إطارات السيارات.

وجذب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يهدف إلى المساعدة في تمويل أعمال بناء البنية التحتية في الدول الآسيوية، جذب أكثر من 50 دولة بما فيها بعض الدول الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في يناير 2016.

وقال بوتليير إن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعد مبادرة طيبة جدا. وأظن أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ كبيرا بعدم انضمامها إليه. وأظن أنه يمكن أن يصبح مع مرور الوقت أداة قيمة للغاية ومتعددة الأطراف من أجل التنمية".

قد ذكر شيه دونغ مينغ المحلل ببنك (أو سي بي سي) السنغافوري إن الصين ستواصل على المدى القصير تقوية الاقتصاد العالمي حيث "نفدت ذخيرة الولايات المتحدة واليابان وأوروبا"، مشيرا إلى حقيقة أن تلك الدول إما لديها معدل فائدة يصل إلى الصفر أو تعتمد سياسات تيسير كمي.

وذكر الخبير الاقتصادي الفيتنامي لوك أن الصين لديها موارد قوية ذات احتياطيات أجنبية وفيرة، وعجز متواضع في الميزانية، وديون عامة منخفضة.

وأضاف "ولهذا هناك مجال أمام الصين لتخفيف سياساتها النقدية والمالية مثل خفض معدلات الفائدة أو خفض الاحتياطات المطلوبة".

وعلاوة على ذلك، فإنه مع عزم الصين على تغيير نمط نموها الاقتصادي من خلال دفع الابتكار والتنسيق والنمو الأخضر والانفتاح والتنمية المشتركة، من المتوقع أن تحقق تنمية مستدامة ونموا متوازنا، وهو أمر طيب للعالم بأسره.

وتعتبر الخطة الخمسية الـ13 للصين، وهي برنامج لتنمية الصين في الفترة(من 2016 إلى 2020)، تعتبر بكل وضوح الابتكار القوة المحركة رقم واحد للنمو والتي تركز على الجودة والكفاءة.

وذكر كولينز أن "معدل نمو يتراوح بين 5 و6 % خلال السنوات الخمس القادمة سيكون قابلا للتحقيق تماما، وسيتفق مع الهدف المتمثل في خلق فرص عمل للعمال الصينيين وتحسين المناخ من خلال موارد طبيعية أكثر استدامة".

وقال إن "الصين ستظل تنمو بصورة سريعة مقارنة بسائر اقتصادات العالم".

وأوضح قو تشينغ يانغ الأستاذ المساعد بكلية لي كوان يو للسياسات العامة بالجامعة الوطنية السنغافورية أن خطاب شي خلال قمة الأبيك ألمح إلى تصميم الصين على مواصلة الانفتاح، الأمر الذي سيعزز دورها كقاطرة للاقتصاد العالمي.

فقد ذكر شي أن الصين تعكف حاليا على بناء اقتصاد مفتوح جديد يتمتع بمستوى أعلى من الانفتاح، وأن الصين تلتزم بالانفتاح الإقليمي وتنسيق السياسات مع دول المنطقة وما رواءها.

وقال روبرت هورماتس نائب رئيس مؤسسة (كيسنجر أسوشيتس) إن "ازدهار الصين هام للاقتصاد العالمي"، مضيفا أن تحقيق "اقتصاد مدفوع على نحو أكبر بالسوق أمر طيب للآفاق الاقتصادية العالمية".