الأوضاع التنموية الكلية للاقتصاد الصيني

قال لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه مؤخرا خلال الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني إن الاقتصاد الصيني الذي نما بنسبة 6.9 بالمائة في العام الماضي ضمن "حيز معقول".

وذكر التقرير أن النمو، الذي يعد واحدا من أسرع الاقتصادات الرئيسية في العالم نموا، قد دفع إجمالي الناتج المحلي في الصين إلى مستوى 67.7 تريليون يوان (نحو 10.4 تريليون دولار أمريكي).

وفي عام 2015، حققت الصين زيادة في إنتاج الحبوب الغذائية على مدار 12 سنة متتالية. فيما ازداد مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، ما يسجل أدنى مستوى له منذ ست سنوات وأدنى من الهدف الرئيسي المحدد عند 3 بالمائة أيضا.

وأشار التقرير إلى أن وضع التوظيف بقي مستقرا بشكل عام، حيث تم توظيف 13.12 مليون شخص في المدن والبلدات في عام 2015، ما تجاوز الهدف المحدد للعام الماضي وشكل نقطة مشرقة في الأداء الاقتصادي.

من جانبه، أثار التباطؤ الاقتصادي في أسواق البورصة والعملات مخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقع البعض حدوث "هبوط حاد".

واذا كان هذا الاستنتاج نتيجة سوء قراءة أو مبالغة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، فإنه يستخف أيضا بقدرة صناع السياسات الصينيين.

وثمة اتفاق على أن نموذج النمو الذى يقوده الاستثمار وصل إلى منتهاه. وهناك مشكلات متعددة من بينها مستويات الديون العالية والطاقة المفرطة الصناعية والتدهور البيئي، جعلت أنه من المحتوم توجيه الاقتصاد إلى طريق أكثر استدامة.

ويعد التباطؤ الاقتصادي واحدا من التأثيرات الجانبية للتحول المؤلم والممتد نحو نموذج يستمد القوة من الاستهلاك والخدمات والابتكار.

وإن نموا سنويا بنسبة 6.9 في المائة، هو نسبة تتوق اليها أية دولة، وليس هذا اقل شيء نظرا لحجم الاقتصاد الصيني الذي أسهم بحوالي ربع النمو الاقتصادي العالمي وحقق زيادة تعادل اجمالي الاقتصاد السويدي في عام 2015.

وفيما يتعلق بالمشاكل، فإن مستويات الديون تحت السيطرة بشكل كامل وأقل من معظم الاقتصادات المتقدمة وسيكون الإصلاح الهيكلى فى جانب العرض وصفة طبيعية للطاقة الفائضة.

أعزائي، نتوقف قليلا للاستماع إلى أغنية جميلة، ثم نعود إلى البرنامج لإكمال موضوعنا.

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وما زال موضوعنا يدور حول الأوضاع التنموية عن الاقتصاد الصني.

بالنسبة لاضطراب البورصة، فإن العاصفة تراجعت ويظهر الكثير من إشارات الاستقرار بعد أن خفت المخاطر إلى حد كبير.

ونجح سوق العملات مؤخرا حيث فقدت القوى التي تراهن عليه زخمها ولم يكن هناك أساس لاستمرار انخفاض الرنمينبي في المقام الاول.

وعلى عكس المتشائمين، حقق الاقتصاد الصيني تقدما في تحويل نفسه إلى نموذج نمو اكثر استقرارا. وظهرت محركات نمو جديدة بعد ان تباطأت المحركات القديمة.

وأسهم الاستهلاك في عام 2015 بـ66.4 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، بزيادة 15.4 في المائة عن عام 2014. ومن زاوية اخرى اسهم قطاع الخدمات بنسبة 50.5 في المائة في الاقتصاد في عام 2015، بزيادة عن 48.1 في المائة في عام 2014. وتعد هذه هي اول مرة يتجاوز فيها هذا القطاع نسبة 50 في المائة.

وعندما يقال إن "أسس الاقتصاد الصيني ما زالت مستقرة" فإن هذا ليس كلاما حماسيا.

ومن الممكن ان يتم تحويل معدل الادخار المرتفع في الصين إلى استثمار وما زال لدى الحكومة مجال للسياسة النقدية وأدوات لمواجهة مخاطر الانخفاض المحتملة.

وحتى بعد شهور عديدة من الانخفاض، لا يزال لدى البلاد 3.23 تريليون دولار امريكي في احتياطي النقد الاجنبي، وهو ترسانة قوية لدفع اي مخاطر كلية.

وبرغم كل هذا، أثبتت الصين قدرتها على تطبيق إصلاحات اساسية ولديها سجل قوى للتدخل في الوقت المناسب من اجل إيقاف تصاعد المخاطر الجوهرية وخروجها عن السيطرة ومن الممكن أن يكون هذا سبب عدم تحقق سيناريو الهبوط الحاد أو الانهيار الذي توقعه الكثيرون.

أعزائي، تحدثنا قبل قليل عن الأوضاع التنموية للاقتصاد الصيني، ونتوقف قليلا للاستماع إلى أغنية جميلة، ثم نعود إلى البرنامج لنلقي نظرة على قطاع العقارات في الصين.

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وفي هذه الفقرة، نلقي نظرة على قطاع العقارات في الصين.

خلال هذه السنوات، شهدت أسعار العقارات في الصين ارتفاعا حادا، إذ أشارت الأرقام الصادرة عن مصلحة الدولة الصينية للإحصاءات مؤخرا إلى أن أسعار العقارات في مدينة شنتشن بجنوب الصين ارتفعت بواقع 52.7% في شهر يناير مقارنة بالعام الماضي، أما أسعار العقارات في مدينتي شانغهاي وبكين فقد ارتفعت خلال نفس الشهر بواقع 21.4% و11.3% على التوالي.

ودفع ذلك بعض الخبراء الدوليين إلى التلميح بأن الاتجاه التصاعدي لمؤشر أسعار العقارات الصينية سيؤثر على اقتصاد الصين، قائلين إن هذا الوضع يثير حالة من التشاؤم إزاء مستقبل الاقتصاد الصيني.

لكن اقتصاد الصين يمر حاليا بمرحلة انتقالية من الطبيعي أن تتخللها بعض التقلبات المؤقتة، ومن ثم فإن التقلبات التي يشهدها قطاع العقارات الصيني ليست سوى جانب هامشي وصغير في الاقتصاد الصيني الواسع ولن تؤثر على الآفاق المستقبلية لهذا الاقتصاد الواعد.

إن حالة عدم اليقين التي تكتنف قطاع العقارات الصيني تثير القلق إزاء قدرة الصين على الوفاء بـ"التعهدات" التي قطعتها على نفسها بشأن تقديم مساعدات للدول النامية الأخرى وسط البيئة الاقتصادية الداخلية الراهنة. فقد أعلنت الصين في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة قي سبتمبر من العام الماضي أنها ستقيم صندوقا بإسهامات أولية تبلغ قيمتها ملياري دولار لدعم التعاون بين بلدان الجنوب ومساعدة الدول النامية في تنفيذ أجندتها الخاصة بالتنمية لما بعد 2015، كما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطاب ألقاه في مقر جامعة الدول العربية في يناير الماضي عن تخصيص قروض حصرية لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط بقيمة 15 مليار دولار تستخدم في مشروعات تعاونية مع دول المنطقة في مجالات الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية.

وعلى صعيد آخر، يلزم توضيح أن المساعدات الصينية للخارج التي تُمنح للدول الأقل نموا، لن تكون عبئا على الاقتصاد الصيني، بل فرصة فريدة لأنها لا تعد مساهمات أحادية من جانب الصين تعود بالفائدة على طرف واحد فقط، بل تعود بالنفع على الطرفين ولاسيما وأن الصين تمر الآن بمرحلة حاسمة من التنمية تتطلب توافر بيئة دولية أكثر استقرارا.

ففي الواقع، يتماشي تحقيق التنمية والاستقرار المشترك في الدول النامية مع متطلبات التنمية الصينية وبناء مجتمع ذي مصير مشترك. وتعتبر المساعدات الخارجية بمثابة نفقات إستراتيجية للصين، من شأنها أن توطد الصداقة بين الصين والدول الأخرى وخاصة الدول النامية وتعزز أواصر العلاقات التجارية بين الجانبين وتضطلع بدور لا بديل له في الحفاظ على المصلحة الوطنية وأمن الدولة.

أعزائي، نتوقف قليلا للاستماع إلى أغنية جميلة، ثم نعود إلى البرنامج لإكمال موضوعنا.

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر". وما زال موضوعنا يدور حول التغيرات في قطاع العقارات في الصين ومساعداتها للخارج.

إن توطيد العلاقات مع الدول النامية يشكل جوهر وأساس السياسات الدبلوماسية الصينية. ويرجع تاريخ المساعدات الصينية إلى الدول الأفريقية وغيرها من الدول الأقل نموا إلى عام 1956، حيث كانت الصين تمر بوقت عصيب اقتصاديا واجتماعيا. ورغم أن مساعداتها إلى الخارج هي مساعدات بلا مقابل ولا ترتبط بأي نوع من الشروط، إلا أنه من خلالها تراكمت ثروة دبلوماسية وصداقة أخوية يصعب تقييمها بالأموال، وبفضلها ترتفع مكانة الصين باستمرار على الساحة الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، تصب المساعدات الصينية للخارج في صالح تحسين مناخ التنمية في الدول النامية، الأمر الذي سيساعد الشركات الصينية على "التوجه إلى الخارج"، إذ تفيد الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بأنه في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر عام 2014، بلغت قيمة عقود المقاولات والمشاريع الهندسية بين الصين والدول الأفريقية 70.8 مليار يوان، وهي ثروة جنتها مساعدات الصين للخارج.

وعقب البدء في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح، لم توفر المساعدات الخارجية الأجهزة المتطورة والأموال الضرورية اللازمة لبناء الاقتصاد الصيني فحسب، بل قدمت للصين أيضا خبرات ومفاهيم الإدارة التي ساهمت في دفع التنمية والتحديث في الصين.لقد أصبحت الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودولة كبرى جديرة بأن تحمل هذا الاسم ويعتبر تقديم مساعدات للدول النامية الأخرى مسؤولية تحملها الصين على عاتقها باعتبارها أحد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما يعتبر بمثابة رد جميل إلى المجتمع الدولي من الصين باعتبارها دولة تضرب نموذجا حيا لكيفية التحول من الضعف إلى القوة. إن التقلبات في قطاع العقارات الصيني لن تؤثر إطلاقا على سياسة الصين المعنية بتقديم مساعدات للدول النامية.

أعزائي، رغم تقلب في قطاع العقارات يثير القلق إزاء الاقتصاد الصيني... مساعدات الصين للخارج لن تتأثر، وفي الأخير، هيا نستمتع بأغنية جميلة.