الاقتصاد الصيني تحت المجهر

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير، أجمل تحية من إذاعة الصين الدولية. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي: الاقتصاد الصيني تحت المجهر. أصدقائي، تنقسم حلقة اليوم إلى جزئين، وفي الجزء الأول، نلقي نظرة على مجموعة العشرين التي من المقرر انعقاد قمتها في سبتمبر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية، وفي الجزء الثاني، نسلط الضوء على تطورات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية، ونتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم.

************فاصل***************

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وفي هذه الفقرة، نلقي نظرة على مجموعة العشرين التي من المقرر انعقاد قمتها في سبتمبر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية.

من المقرر أن تعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في شهر سبتمبر المقبل في مدينة هانغتشو الصينية تحت عنوان "نحو اقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل"،وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ قمة العشرين التي تُمنح فيها الأولوية للتنمية في إطار سياسة كلية عالمية والمرة الأولى التي تُحدد فيها خطوات لتطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وفي حديثه حول القمة، قال خه يا في منسق مجموعة العشرين ونائب وزير الخارجية الصيني السابق إن "ثمة ثلاثة عراقيل تواجه مجموعة العشرين في الوقت الراهن، تتمثل أولا في مشكلة التنسيق وثانيا في مشكلة القدرة على التطبيق والتنفيذ، وأخيرا في القدرة على القيادة، وذلك على خلفية سعى المجموعة إلى تحويل نمطها وإصلاح نظام الحوكمة العالمية، وهذا أمر ليس من السهل تحقيقه لأنه يتطلب إصلاح النظام الدولي المرتبط بتوزيع المصالح الدولية وذلك يعني الإضرار بالمنافع الموجودة في أيدي الكثير من الدول".

وشرح قائلا إن "صعوبة التنسيق تتجسد أولا في ارتفاع التكاليف لأن عدد الدول المشاركة في الاجتماعات　يتجاوز في الحقيقة 30 دولة وتحقيق التنسيق يتطلب استضافة أكثر من 60 اجتماعا بخلاف التنسيق الثنائي. وثانيا في تعدد الدول الأعضاء　المشاركة وتنوع مصالحها، بمعنى أننا بحاجة إلى تنسيق العلاقة بين مجموعة العشرين وبين الأمم المتحدة وغيرها　من المنظمات. وثالثا في اتساع مجالات مجموعة العشرين، إذ يصعب تنسيق آراء مختلف الفرق العاملة في مجالات متسعة وصياغتها　في مقترحات موحدة تتعلق بالسياسات".

ولفت خه إلى أن الأسباب الجذرية الكامنة وراء أوجه الخلل والنقص السالف ذكرها فيما يتعلق بالقدرة على التنسيق والتطبيق وقيادة مجموعة العشرين تمثل فيما يلي:

"أولا، وجود خلل خطير في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يشكل تناقضا جذريا مع الترابط الاقتصادي المتزايد بين دول العالم في ظل العولمة الاقتصادية".

"وثانيا، عدم توازن القيادة في الحوكمة العالمية، وهو ما يتمثل في سيطرة الدول الغربية، التي لعبت فيها مجموعة السبع دورا رائد، سيطرتها على إبداء الآراء وصنع القرار وكذا على مزايا مثل تحديد الموضوعات وصياغة القواعد. فحينما تشهد القوة الاقتصادية والسياسية الدولية تغييرا، تبرز مشكلة كبيرة تتمثل في كيفية توزيع القيادة في إطار الحوكمة العالمية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتنازل لغيرها من دول العالم عن القيادة".

"وثالثا، وجود تراكم للآثار السلبية للعولمة في ضوء اتساع الفجوة بين الأغنياء　والفقراء في العالم، ما أسفر عن صعود تيار فكري مناهض للعولمة في العديد من دول العالم وخاصة في بعض القوى الرئيسية. وذلك التيار يتجسد في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي فاز فيها دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، وهو مرشح تعكس تصريحاته الفكر المناهض للعولمة.　ونفس الشئ ينطبق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الأزمات التي تجتاح الاتحاد الأوروبي الآن. وعلاوة على ذلك، قد يتجسد هذا التيار الفكري في شؤون الأحزاب اليمينية واليسارية بمختلف الدول، وهو ما من شأنه تغيير البيئة السياسية ومن بعدها النظام الاجتماعي　في نهاية المطاف".

أعزائي، نتوقف قليلا للاستماع إلى أغنية جميلة، ثم نعود إلى البرنامج لإكمال موضوعنا.

***************فاصل****************

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وما زال موضوعنا يدور حول مجموعة العشرين.

وردا على سؤال حول الكيفية التي يمكن أن تقدم بها الصين حكمتها وبرامجها، انطلق خه يا في في إجابته مما ينتظره العالم ويتطلع إليه من الصين التي دخلت قلب النظام العالمي وتعتزم استضافة القمة المرتقبة.

وقال "أولا، يتطلع العالم إلى أن تتمكن الصين من دفع مجموعة العشرين في قيادة الاقتصاد العالمي للأمام بعد تراجعه لفترة طويلة. وثانيا، أن تتكمن من تطبيق إجراءات فعلية من شأنها تحويل مجموعة العشرين إلى منصة رئيسية للحوكمة العالمية، وكذا مجموعة ذات قدرة قوية على اتخاذ القرار وتقديم المشورة. وثالثا، أن تواصل دفع مجموعة العشرين في إصلاح الحوكمة العالمية". فكما شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا "نعتزم دفع نظام الحوكمة العالمية ليصبح أكثر عدالة ومعقولية، ما يمكن من تهيئة ظروف مواتية لتنمية الصين وسلام العالم".

وذكر خه أنه بالنسبة للصين التي تستضيف القمة، يجب أن تبدأ من البرامج الفكرية القائمة لكي تلعب دورا قياديا، ومنها على سبيل المثال تحقيق القوة والتسامح والتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي من أجل دفع تنميتها في ضوء موضوع القمة،　وهذا يتطلب تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للاقتصادات الرئيسية. ولفت إلى "أننا بحاجة إلى الاهتمام بالعلاقة بين توظيف العمالة والتنمية ولاسيما تشغيل الشباب. فالتنمية الاقتصادية هي الجوهر وتوظيف العمالة هي المفتاح والتنمية هي الهدف الأسمى".

وفيما يتعلق بتحويل مجموعة العشرين، قال خه إنه ينبغي علينا جميعا أن ندفع وبشكل واقعي باتجاه ما يلي: أولا، انشاء هيئة الإمانة؛ وثانيا، تضييق نطاق الموضوعات؛ وثالثا، رفع كفاءة فريق أبحاث القمة وتحسين التنسيق؛ ورابعا، تعزيز جوهر القيادة، أي القيام على سبيل المثال بإنشاء آلية قيادة مركزية دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تأسيس فريق استجابة للأزمات لعدم التأثير على أعمال　مجموعة العشرين واتجاهها الرئيسي.

وأشار خه إلى ضرورة أن تدفع الصين من أجل إصلاح الحوكمة العالمية، قائلا "يمكننا أن نركز العمل في هذا الصدد في ثلاثة جوانب. أولا، تحقيق مزيد من تعميق إصلاح صندوق النقد الدولي وتوسيع نطاق تشغيل حقوق السحب الخاصة. وثانيا، إنشاء آلية استقرار أسعار السلع الأساسية التي ستؤثر أي زعزعة　شديدة لها تأثيرا كبيرا على الدول المعتمدة على صادرات المواد الخام وكذلك الاقتصاد العالمي على المدى الطويل. وثالثا، تفادى تجزئة الحوكمة العالمية وتحقيق الدمج بين اتفاقيات مناطق التجارة الحرة القائمة واتفاقيات التعاون الإقليمية المختلفة.

واختتم خه حديثه قائلا إن "ثمة قضية مهمة أمام مجموعة العشرين ألا وهي تعزيز الوعي بأهمية التنمية التي رفعتها الأمم المتحدة إلى مستوى عال، في الوقت الذي تدعو فيه الصين إلى تقاسم المصالح العالمية. فإذا لم تتحقق تنمية شاملة للبلدان النامية، لن تصبح تنمية الاقتصاد العالمي مستدامة وستتحول معها الحوكمة العالمية إلى مجرد كلام فارغ. ومن ثم، لابد لنا من التركيز على قضية التنمية وبذل مزيد من الجهود لمعالجتها".

أعزائي، نتوقف قليلا للاستماع إلى أغنية جميلة، ثم نعود إلى البرنامج لنسلط الضوء على تطورات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية.

********************فاصل*************

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وفي هذه الفقرة، نسلط الضوء على تطورات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية.

عقد يوم 29 يوليه الماضي في العاصمة الصينية بكين مؤتمر منفذي ومنسقي نتائج قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني ـ الافريقي، كما تم تنظيم على هامش المؤتمر ندوة حول التعاون التجاري، وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون التجاري بين رجال اعمال من الصين والدول الافريقية، شملت البنية التحية، التصنيع، الاستثمار المالي، الطاقة والموارد الكيميائية، الطب، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاخرى. كما وقعت الصين والدول الافريقية ما مجموعه 40 اتفاقية تعاون بين المؤسسات المالية والشركات بقيمة 18 مليار دولار امريكي.

شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا في السنوات الـ 16 الماضية تطورا قفز من المساعدات الانمائية والتبادلات التجارية البحتة الى أن تشمل مجالات البنية التحتية، الاستثمار الصناعي، التعاون المالي والتجاري والخدمات اللوجستية والطيران الإقليمي وغيرها. وأشار تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصينى الى أن الصين أصبحت أكبر شريك تجاري لافريقيا لمدة سبع سنوات متتالية، وتعد افريقيا حاليا ثاني أكبر سوق خارجية لشركات المقاولة الصينية، ووجهة الاستثمارات الناشئة. وقد حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الافريقية نتائج مثمرة، وقدم مساهمة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الصين والدول الافريقية معا.

وفي الوقت نفسه، اسهم القطاع المالي في تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين وافريقيا. وفي هذا الصدد، قال شيه بينغ نائب محافظ بنك الصين للإستيراد والتصدير على هامش مؤتمر الحوار بين مسؤولي المؤسسات المالية الصينية ومنفذي ومنسقي نتائج قمة جوهانسبرغ من الجانبين الصيني والافريقي الذي عقد في يوم29 يوليو الجاري، أن بنك الصين للاستيراد والتصدير قد وافق على القروض للشركات الافريقية بقيمة 4.3 مليار دولار امريكي متراكما منذ قمة جوهانسبرغ، وبدأ التقييم الموضوعي لعدد من المشاريع الرئيسية بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار امريكي.

وحول معايير تقديم القروض وتمويل الشركات الافريقية، أشار شيه بينغ الى أن بنك الصين للاستراد والتصدير سيقوم بالتصنيف وفقا لظروف الدول الافريقية المختلفة، وتحديد معايير مختلفة على أساس قدرات سد الديون، وفي نفس الوقت سيجري البحث عن برامج القروض لمشاريع محددة.

بالإضافة إلى ذلك، وقع صندوق التنمية الصيني ـ الأفريقي على اتفاقيات تعاون بين الصين والأطراف الممثلين من كينيا ، مصر، السودان، سيراليون وجيبوتي ودول أفريقية أخرى ، تشمل البنية التحتية والزراعة، والطب وغيرها من المجالات الاخرى لمساعدة الشركات الصينية على توسيع استثماراتها في افريقيا.

أعزائي، نتوقف قليلا للاستماع إلى أغنية جميلة، ثم نعود إلى البرنامج لإكمال موضوعنا.

***************فاصل****************

أعزائي، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وما زال موضوعنا يدور حول تطورات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الإفريقية.

يعتبر صندوق التنمية الصيني ـ الافريقي أول صندوق استثمار صيني يركز على إفريقيا ، بدأ العمل في عام 2007، بحجم الاجمالي يقدر بـ 10 مليارات دولار امريكي. ويستخدم هذا الصندوق أساسا في دعم الشركات الصينية للتجارة والاستثمار في افريقيا، مع التركيز على الزراعة والصناعة والبنية التحتية والصناعات الاساسية وتنمية الموارد، وغيرها من المجالات التي تساعد افريقيا على تحسين قدراتها الذاتية.

وقد قام صندوق التنمية الصيني ـ الافريقي حتى الآن باستثمار 87 مشروعا بقمة 3.55 مليارات دولار امريكي في أكثر من 30 بلدا، وبعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، يمكن للشركات الصينية جلب استثمارات بحوالي 16 مليار دولار امريكي في افريقيا. وقالت شو لو مي مستشارة في قسم غرب اسيا وشمال افريقيا بوزارة التجارة الصينية، أن صندوق التنمية الصيني ـ الافريقي أصبح بعد تسع سنوات من العمل المنصة الرئيسية للشركات الصينية للاستثمار في افريقيا وجسرا مهما بين المؤسسات الصينية والمشاريع الافريقية.

بالاضافة الى ذلك، هناك صندوق آخر بلغ تمويله 10 مليارات دولار أمريكي في المرحلة الاولى، وهو صندوق تعاون قدرة الانتاج بين الصين وافريقيا، الذي توجه خدمته اساسا من اجل بناء الموانئ الافريقية، والطرق السريعة ، الطيران وغيرها من البنى التحتية ، بالاضافة الى العقارات والزراعة وغيرها من الصناعات.

وأشارت شو لو مي الى أن الاستثمار في افريقيا يعد نقطة نمو بارزة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وافريقيا، ويلعب الاستثمار الدور الرائد في ترقية وتسريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وافريقيا في المستقبل. وفي ظل دفع صندوق التنمية الصيني ـ الأفريقي وصندوق تعاون قدرة الانتاج بين الصين وافريقيا، تجاوزت استثمارات الشركات الصينية المباشرة في أفريقيا في النصف الأول من هذا العام، أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪.

************فاصل****************

مستمعينا الأعزاء، هذا ما كان في جعبتنا في حلقة اليوم من برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، نرجو أن يكون قد نال إعجابكم ورضاكم كانت هذه الحلقة من تقديم صلاح أبو زيد، وإعداد وإخراج ريحانة جيا يان، شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الانترنت: Arabic.cri.cn، إلى اللقاء مع أطيب التمنيات.