ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 4.2% خلال الفترة بين يناير وأكتوبر

اتفاق مبادلة العملات مع الصين يدعم اقتصاد مصر ويخفف الضغط على احتياطيها النقدي

وذكر بيان نشره بنك الشعب الصيني على الانترنت في السادس من ديسمبر الحالي أنه وقع اتفاقية لمقايضة العملة مع البنك المركزي المصري بقيمة 18 مليار يوان لتعزيز التعاون التجاري والمالي.

وقال إن الاتفاق سيستمر لمدة ثلاثة أعوام ومن الممكن أن يتم تمديده بناء على موافقة الجانبين.

ويسمح اتفاق مقايضة العملة للمؤسستين بتبادل المدفوعات بالعملة المتفق عليها وما يوازيها لدى الطرف الآخر من أجل تسهيل تسوية التجارة الثنائية وتوفير السيولة في الأسواق المالية.

ويهدف هذا الاتفاق لتحقيق استقرار مالي في البلدين وتسهيل التجارة والاستثمارات الثنائية، وفقا لبنك الشعب الصيني.

ويرى رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبده، "أن الاتفاق يقدم بديلا جيدا للدولار" الذي عانت مصر من أزمة حادة في توفيره خلال الأشهر الماضية قبل تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.

وقال عبده لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاتفاق "بمثابة فرصة سانحة لإنعاش ودعم الاقتصاد المصري"، وهو "تأكيد على دعم الصين لمصر، بما يسمح بزيادة التبادل التجاري والسلعي في حدود 18 مليار يوان صيني".

وأوضح أن الاتفاق يوفر لمصر نحو 2.6 مليار دولار كانت الحكومة ستلجأ إلى سحبها من الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لسد الاحتياجات الضرورية.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 6.8 يوان صيني، فيما يتجاوز الدولار 17 جنيها مصريا.

ومن شأن الاتفاق أيضا أن يساعد على زيادة الصادرات المصرية إلى الصين، وتنشيط السياحة الصينية إلى مصر، حسب عبده.

ولفت إلى أن الصين ستستفيد بدورها من الاتفاق، في ضوء اهتمام بكين بالتوسع في استخدام عملتها الوطنية اليوان على النطاق الدولي، خاصة بعد ضمه إلى سلة العملات الدولية من قبل صندوق النقد الدولي في أول أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري صدر في اليوم نفسه فإن الاتفاق "يحقق منفعة لكلا البلدين ويظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

ويأتي الاتفاق "مكملا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر وتهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري"، حسب البيان.

وكانت مصر قررت في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في خطوة لمواجهة أزمة حادة في توافر الدولار وتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد وتداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وبعدها قررت مصر كذلك زيادة أسعار الوقود.

وجاءت هذه القرارات في إطار برنامج حكومي مصري لإصلاح الاقتصاد المأزوم منذ أكثر من خمس سنوات شهدت اضطرابا على الصعيد السياسي والأمني في البلاد.

وبالرغم من أن الاتفاق الصيني المصري يساهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي في مصر وتحفيز اقتصادها، إلا "أن المشوار لازال طويلا"، بحسب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية - الصينية الدكتور علي والي.

ويقول والي ل(شينخوا) "إن الاتفاق يمثل فرصة أمام مصر، وعليها أن تسعى لمضاعفة هذا الرقم (2.62 مليار دولار) من خلال إتاحة فرص أفضل للاستثمار الصيني وجذب المزيد من السياحة الصينية وزيادة الانتاج ورفع مستوى الجودة".

وكما يصب الاتفاق في صالح مصر يصب كذلك في صالح الصين من خلال التوسع في استخدام العملة الصينية على الصعيد الدولي، حسب والي.

بدوره، قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن الاتفاق سيسهل كثيرا وينشط حركة التجارة بين البلدين من خلال التعامل بإحدى العملتين الوطنيتين مباشرة دون الحاجة إلى عملة وسيطة، معربا عن أمله في أن تبذل الحكومة المصرية مجهودا أكبر لتحديد الاستثمارات التي تلائم الصين وكيفية الاستفادة المشتركة من تلك الاستثمارات.

مجلس الدولة الصيني يصدر خطة خمسية للتخلص من الفقر

قام مجلس الدولة الصيني بإصدار خطة للتخلص من الفقر فى إطار فترة الخطة الخمسية ال13 (2016-2020).

وذكرت الوثيقة الصادرة مطلع شهر ديسمبر الحالي أن التخلص من الفقر تعد أصعب مهمة أمام الصين لتحقيق هدف بناء مجتمع مزدهر باعتدال، حيث يمثل الفقر في المناطق الريفية العقبة الأصعب في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وتؤكد الوثيقة على اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف حدة الفقر في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ استراتيجيات التنمية على المستوى الاقليمي، مع التركيز على القواعد الثورية القديمة ومناطق الأقليات العرقية والمناطق الحدودية.

وتشمل الخطة عددا من المشروعات التي تستهدف تخفيف حدة الفقر وتخضع في الوقت نفسه لتنسيق الحكومة والسوق والمجتمع، بحيث تهدف الخطة إلى تحطيم العقبات التي تعوق التنمية في المناطق التي تعاني الفقر وإلى مساعدة الفقراء فى تعزيز قدراتهم لتحقيق التنمية الذاتية المستدامة.

وتخطط الصين لانتشال كافة الفقراء بها من دائرة الفقر بحلول عام 2020، خاصة الذين يعيشون في القرى الفقيرة التي يبلغ عددها 128 ألفا والمحافظات الفقيرة التى يبلغ عددها 832، وهي المناطق التي أصبح فيها الفقر قضية اقليمية، بحسب ما ذكر البيان.

وأضاف البيان أن المهام الكبرى خلال الأعوام الخمسة القادمة تشمل ضمان أن يجد الناس ما يكفيهم من المأكل والملبس، وضمان حصولهم على التعليم الكافي والخدمات الصحية والاسكان.

وأكد البيان على أن الخطة تمثل أهمية كبيرة من أجل تحقيق الهدف الطموح للبلاد بالقضاء على الفقر بحلول عام 2020 .

ويحتل التخفيف من حدة الفقر مكانة بارزة على أجندة الصين. ومنذ بداية عملية الاصلاح والانفتاح عام 1978، ساعد الازدهار الاقتصادي فى انتشال أكثر من 700 مليون شخص من دائرة الفقر.

وبحلول نهاية 2015، لا يزال هناك 55.75 مليون شخص صيني لا يزالون تحت خط الفقر القومي الذي يتحدد بدخل قدره 2800 يوان في العام.

وتابعت الوثيقة ان الصين ستتخذ إجراءات دقيقة ومتنوعة ومحددة الهدف لضمان تخفيف حدة الفقر بشكل فعال.

وأوضحت الوثيقة أنه سيتم تشجيع المناطق الفقيرة على تنمية الصناعات التنافسية، مثل الزراعة والسياحة والتجارة الالكترونية.

وفي هذا الاطار، سيتم إعادة توطين بعض الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الفقيرة، مع اتخاذ مجموعة متنوعة من الاجراءات الداعمة لزيادة دخولهم .

وأكدت الوثيقة على أنه سيتم إطلاق مجموعة من البرامج الخاصة لخلق المزيد من الوظائف للفقراء وتحسين التعليم والرعاية الصحية والبيئة في المناطق التي تعاني الفقر. كما ستضمن الحكومة تحقيق مستوى معيشي أساسي للأشخاص غير القادرين على العمل.