رغم انخفاضها مؤخرا.. احتياطات النقد الصينية الأكبر عالميا

هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار أمريكي في شهر يناير الماضي.

وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي إن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين كانت بحدود 2.99 تريليون دولار أمريكي في الشهر الماضي منخفضة عن 3.01 تريليون دولار أمريكي المسجلة في شهر ديسمبر الماضي، ما يعني الانكماش الشهري السابع على التوالي للنقد الأجنبي في الصين.

وأرجعت المصلحة أسباب التراجع إلى إجراءات التدخل من أجل المحافظة على حالة التوازن، فضلا عن قيام العديد من الصينيين بالسفر إلى خارج البلاد خلال عطلة السنة الجديدة ما أسهم في انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد خلال شهر يناير، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي.

وتسبب الانخفاض المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي في الصين بموجة قلق واسعة حول استقرار الوضع المالي للصين، فرغم تناقص المخزون الاحتياطي فإنه لا يزال الأكبر عالميا ويشكل درعا يحمي الاقتصاد من تقلبات سعر الصرف والتجارة الخارجية.

ورغم انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى ما دون 3 تريليونات دولار أمريكي، فإن مصلحة النقد الأجنبي في الصين وصفت الاحتياطيات النقدية بأنها "وافرة".

وقالت المصلحة إنه من "الطبيعي" انخفاض الاحتياطيات النقدية في البلاد على ضوء الأوضاع المعقدة للاقتصاد المحلي والعالمي.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تراجعا بمقدار 87.2 مليار دولار أمريكي في شهر يناير الماضي، و 28.8 مليار دولار أمريكي في شهر ديسمبر الماضي.

وتوقعت المصلحة أن يعود تدفق رأس المال عبر الحدود بشكل متوازن في المستقبل القريب.

وأضافت المصلحة قائلة: "فيما تحافظ الصين على نمو اقتصادي متوسط إلى عالي، وارتفاع في فائض الحساب الجاري، وأوضاع ضريبية ونظام مالي مستقر، فإن هذه العوامل ستستمر في دعم وضع اليوان المستقر وتقوية العملة الصينية، كما أنها ستساعد أيضا على إبقاء احتياطيات النقد الأجنبي ضمن مستوى معقول ووافر".

وكان البنك المركزي الصيني قد باع كميات ضخمة من الدولارات الأمريكية لتقوية اليوان الصيني وتجنب ضعف العملة الوطنية بشكل أكثر، وحث المزيد من رأس المال على التدفق للبلاد ، كما قام أيضا بتشديد الأنظمة واللوائح من خلال الطلب من أولئك الراغبين بالحصول على مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية توضيح أغراضهم من الحصول على هذه المبالغ وتقديم معلومات إضافية أكثر.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي في العام 2016، في أدنى قراءة له منذ نحو ثلاثة عقود، لكنه بقي ضمن الهدف المحدد من قبل الحكومة.

وذكر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني الرسمي إنه وفيما سيستمر الوضع المتقلب في الأسواق، سيحافظ اليوان الصيني على استقرار أساسي مع تحسن الوضع الاقتصادي، كما أن انفتاح السوق المالية وسياسة النقد الحالية سيبقيان على حالهما.

الصين تعمق الإصلاح في قطاع الزراعة

أكدت الحكومة الصينية عزمها على تعميق الإصلاح الهيكلي للقطاع الزراعي وتسريع تنمية محركات جديدة للقطاع.

وقالت الحكومة في مرسوم أصدرته مؤخرا إن المشاكل الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في الصين، مشاكل هيكلية وتكمن بشكل أساسي في جانب العرض.

ويحث المرسوم علي تحسين الهيكل الإنتاجي ودعم الانتاج "الاخضر" وتوسيع سلسلة الصناعة والقيمة في هذا القطاع وتعزيز الابتكار وتقوية التنمية الريفية المشتركة ودعم الإصلاحات الريفية.

يعد هذا العام هو العام الـ14 على التوالي الذي يتم خلاله تكريس " المرسوم المركزي رقم 1" للزراعة والفلاحين والمناطق الريفية. ويشير "المرسوم المركزي رقم 1" إلى أول بيان سياسى تنشره السلطات المركزية في العام الجديد وتعتبر مؤشرا للسياسات الزراعية والريفية.

وخلال دفع الاصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع الزراعي، يجب ضمان الأمن الغذائى القومى المتمثل فى القمح، وفقا للمرسوم.

وبسبب التعديلات الهيكلية، انخفض انتاج القمح في الصين بشكل طفيف في عام 2016، ما انهى 12 عاما من الارتفاع. ووقف الانتاج عند حوالي 616 مليون طن، بانخفاض حوالي 5.2 مليون طن او 0.8 في المائة على اساس سنوي.

وأكد المرسوم أن المناطق الريفية ينبغي أن تتقدم بخطوات أوسع نحو مجتمع رغيد الحياة وذلك من خلال زيادة كفاءة القطاع الزراعي ودخل الفلاحين وتعزيز الإنتاج الأخضر.

وقال الأستاذ تانغ رن جيان، الخبير في الشؤون الريفية، نائب مدير الفريق القيادي للأعمال الريفية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني "يجب أن تكون الأرياف أماكن مثيرة للإعجاب ، ويكون قطاع الزراعة قطاعا جذابا، وتكون الفلاحة مهنة مشرفة".

وتخطط القيادة الصينية لبناء مجتمع رغيد الحياة بحلول عام 2020، ما يعني السعي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ودخل السكان لعام 2010، بالإضافة إلى رفع جميع السكان فوق خط الفقر.

وفي الوقت نفسه، يطالب المرسوم الحكومات المحلية بزيادة الدعم المالي لقطاع الزراعة والمناطق الريفية، وتسهيل الإجراءات لحصول الفلاحين على القروض.

وأكد تانغ أنه من أجل تشجيع الاستثمارات، يجب على الحكومة ايلاء الاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والإعانة والصناديق الخاصة للتنمية الريفية.

وسيتم تشجيع العمال المهاجرين على العودة إلى ديارهم وبناء مشاريعهم الخاصة في الأرياف، فيما سيتم توفير حوافز لدفع خريجي الجامعات ورجال الأعمال والطلبة العائدين من خارج البلاد لانشاء المشاريع بمهاراتهم التكنولوجية والادارية في المناطق الريفية، وفقا لتانغ الخبير في الشؤون الزراعية والريفية.