الصين تحافظ على التنمية الاقتصادية المستمرة في عام 2017

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وفي هذه الفقرة، نلقي نظرة على وتيرة التنمية الاقتصادية في الصين في عام 2017.

أوضح تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في عدده الأخير الصادر عن البنك الدولي يوم 10 يناير الماضي، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عام 2017، وأن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5%. وقال الخبراء أن الصين ستحافظ على استمرار النمو الاقتصادي المطرد، وتصبح مرة اخرى في العام الجديد المحرك الدافع للنمو الاقتصاد العالمي.

ويتوقع التقرير أن الاقتصادات الناشئة والنامية هذا العام ستحقق نمو بنسبة 4.2%، وتصل مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي الى 1.6 نقطة مئوية." الاعتماد على الاقتصادات الناشئة أساس دفع تنمية الاقتصاد العالمي عام 2017"، وقال يو مياو جي باحث بمعهد بحوث التنمية الوطنية التابع لجامعة بكين في مقابلة مع مراسل صحيفة الشعب اليومية، أن محرك تنمية الاقتصاد العالمي يقوده اثنان حاليا، الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة. والاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والاقتصادات الناشئة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وأشار يو إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال مليئا بعدم اليقين، وقد تظهر"مشكلة البجعة السوداء" الجديدة أيضا." مضيفا أن الانتخابات العامة في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى لا تزال تواجه عدم اليقين، ما سوف يكون له تأثير مهم على الأقتصاد العالمي. ومن الواضح أن إستمرار الاقتصاد الاوروبي في الضعف هذا العام، واحتمالية أن تتعرض السياسة الاقتصادية الامريكية الى التأثر بنظرية " العولمة العكسية"، لا يفضي الى إحراز تقدم في تحرير التجارة العالمية. وفي المقابل، اتجاه التنمية في بلدان النامية وعلى راسها الصين اكثر قوة في السنة الجديدة. ومن المتوقع ان تقود البلدان الناشئة تنمية الاقتصاد العالمي فى العام الجديد، وتقود الصين تنمية اقتصاد الدول النامية فى العام الجديد.

وأشار يو مياو جي إلى أنه بعد تولي ترامب منصب الرئاسة الامريكية، سيعزز الاقتصاد الأمريكي الحواجز التجارية الاقليمية، وتزداد الخلافات التجارية الدولية، وسيتحول إلى "الانعزالية الوطنية" في المجال الاقتصادي. وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروربي واثر اللاجئين في ألمانيا سيزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر قويا نوعا ما بحوالي 0.6 % فقط، من الصعب تعزيز النمو الاقتصادي العالمي. في المقابل، لا يزال المضي قدما نحو الاصلاحات في جانب العرض ومعدل الانتاج الكامل للشركات سيساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد الصيني المطرد، كما أن توسيع السوق المحلي بشكل فعال، وزيادة الاستهلاك بشكل مطرد، من المتوقع تحسن الاستراد الصيني في العام الجديد. وفي الوقت نفسه، تشهد الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية فى الخارج زيادة كبيرة بسبب المنافسة الدولية. وأن الاستيراد والاستثمار نهج ذي شقين،ستخلق المزيد من فرص العمل للبلاد في مجال التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

في عام 2017، يواجه الاقتصاد العالمي الكثير من عدم اليقين، ولكن الاقتصاد الصيني من خلال حجمه الضخم، ونموه المرتفع نسبيا، واتخاذ مفهوم التعاون العالمي والاقليمي المتبادل المنفعة على محمل الجد، سيصبح قاطرة لتنمية وانتعاش الاقتصادي العالمي. وأن طرح الصين مبادرة انشاء " الحزام والطريق" والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمي (RCEP)، ومبادرة " التعاون بين بلدان الجنوب" جاء ايضا لتلبية المصالح الأساسية لجميع البلدان، ولقيت الكثير من الاحترام والتقدير، وأن دور الصين في التنمية الاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم لا غنى عنه.

*******************فاصل*******************

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في برنامج "الاقتصاد الصيني تحت المجهر"، وفي هذه الفقرة، نسلط الضوء على استعداد الصين للدفاع عن مصالحها إزاء تصاعد الحمائية التجارية.

　فيما يبدو بأن موجة مناهضة العولمة التي تجتاح اقتصاديات العالم التي لا تزال تصارع　بسبب تعافيها البطيئ، تستعد الصين للدفاع عن صادراتها ضد تصاعد الحمائية.

فقد قال وانغ خه جيون، رئيس مكتب المعالجة التجارية والتحقيق في وزارة التجارة الصينية في تصريح لـ "المعلومات الاقتصادية اليومية": "إن الصين لا تسعى وراء نشوب حرب تجارية، إلا أنها ستكون مستعدة جيدا من أجلها، فضلا عن الاستجابة بشكل فاعل لمواجهة أية تدابير علاجية　تجارية قد تتخذها دول أو مناطق أخرى، وذلك لحماية مصالح الشركات الصينية".

وجاءت ملاحظات　وانغ خلال　تعليقه على التعريفات الباهظة التي تم فرضها مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية　والاتحاد الأوروبي على منتجات الفولاذ الصيني.

وكانت السلطات التجارية الأمريكية قضت في وقت مبكر من الشهر الجاري بأن واردات صفائح وشرائط الفولاذ المقاوم للصدأ المُصنّعة في الصين ستخضع لضرائب مكافحة الدعم　بواقع 190.71 بالمئة، و ضرائب مكافحة الإغراق　بـ 76.64 بالمئة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت في نهاية يناير الماضي جباية ضريبة باهظة على منتجات فولاذ صينية أخرى، حيث تراوحت ما بين 30.7 و 64.9 بالمئة.

وفي هذا السياق قال محللون إنه وفيما يتعلق بصناعة الفولاذ الصينية التي تراوح معدل أرباحها ما بين 5 إلى 10 بالمئة، فإن الضرائب الآنفة　تعتبر أكثر من كافية لإبعاد الشركات الصينية بشكل كامل خارج السوق العالمية.

وتشير القضيتان المذكورتان إلى ملامح　فرض ضغوط تجارية تلوح في الأفق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان يعتمد في السابق على صادراته.

وأضاف وانغ :" إن الوضع الاقتصادي العالمي متدهور كما إنه سيصبح أكثر قتامة في العام الجاري" متوقعا بأن تبقى صناعات الفولاذ والألمينيوم الصينية أهدافا رئيسية للتحقيقات التجارية.

وانبثق أكبر مُصدّر عالمي تحت وطأة ارتفاع الحمائية ووسط انتعاش اقتصادي عالمي ضعيف.

وعانى المصدرون الصينيون من 119 قضية تحقيق معالجة تجارية أطلقتها 27 دولة ومنطقة في العام الماضي، بارتفاع بنسبة 36.8 بالمئة عن العام 2015، كما أن هذه القضايا اشتملت على مبالغ مالية تقدر بـ 14.34 مليار دولار أمريكي من البضائع، بارتفاع بنسبة 76 بالمئة على أساس سنوي.

ونتيجة للأعباء التي فرضتها قضايا تحقيقات المعالجة التجارية، انخفض حجم الصادرات الصينية خلال كامل العام 2016 بنسبة 2 بالمئة من حيث الصادرات المقومة باليوان، فيما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنحو 0.6 بالمئة، وذلك بحسب نتائج بيانات جمركية أشارت في الوقت نفسه إلى انخفاض الفائض التجاري بـ 9.1 بالمئة.

وأكد وانغ بالقول :" إن قضية الحمائية باتت خطيرة بشكل متزايد، ليس فقط بسبب ارتفاع　التحقيقات التجارية، وإنما لجهة تجاهل وإساءة استعمال القواعد التي أسسها بعض الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتي ضاعفت من حدة الظروف الدولية بشكل أعمق".

ولتسهيل فرض ضرائب باهظة على المنتجات الصينية، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يستعملان تكاليف الإنتاج　في دولة ثالثة على حساب القيمة لمنتجات من دول مدرجة على قائمتها لما يسمى بـ " الاقتصادات غير السوقية" والتي تشمل الصين.

يذكر أنه وبموجب اتفاقيات تم توقيعها عند انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في العام 2011، يتوجب إنهاء العمل بالممارسات غير العادلة وغير الموضوعية بنهاية العام 2016 ، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التعامل مع الصين على قدم المساواة في الأوضاع التجارية، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي بدوره إلغاء قائمته لـ"الاقتصادات غير السوقية"، واقترح قيودا جديدة لشرعنة الممارسات القديمة.

وأكد وانغ أيضاً أن قضايا المعالجة التجارية أصبحت مُسيّسة ووسيلة لبعض الدول والمناطق الأخرى لتحويل الضغط الاقتصادي المحلي الذي تعاني منه.