الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو بنسبة 6.8 بالمائة في الربع الأول

توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية متعددة الجنسيات، أن يبقى اقتصاد الصين قويا في الربع الأول من هذا العام، لينمو بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي.

　　وقال البنك في تقرير بحثي إن قراءة مؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) من المسوحات الرسمية والخاصة على حد سواء يعني نمو النشاط الثابت بشكل عام، متوقعا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 6.6 بالمائة في عام 2017.

　　ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج　الصناعي في الصين بنسبة 6.4 بالمائة في مارس الماضي، وهو أعلى　قليلا　من النمو المسجل بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير وفبراير الماضيين.

　　وقالت "غولدمان ساكس" إن من المحتمل أن يبقى نمو استثمارات الأصول　الثابتة قويا، حيث ارتفع بنسبة 8.9 بالمائة في الأشهر الثلاثة　الأولى　من هذا العام، دون تغيير عن الشهرين الأولين .

　　وتوقعت أن تستمر مبيعات السيارات الضعيفة بالتأثير على مبيعات التجزئة في البلاد ، والتي ارتفعت بنسبة 9.4 بالمائة في مارس، متباطئة من النمو بنسبة 9.5 بالمائة المسجل في الشهرين الأولين .

　　وأضاف البنك أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد　الذي يعد مقياسا أساسيا للتضخم قد يرتفع إلى 1.3 بالمائة في مارس بمقارنة مع 0.8 بالمائة في فبراير حيث اختفت تأثيرات السنة الصينية الجديدة.

　　وفي الربع الأخير من عام 2016، نما الاقتصادي الصيني بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي، حيث حددت الحكومة الصينية هدف النمو بحوالي 6.5 بالمائة في هذا العام.

　　ومن المقرر أن تصدر البلاد　بياناتها الاقتصادية　للربع الأول ، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي واستثمارات الأصول الثابتة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في 17 أبريل الجاري.

　　تعهد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني )مجلس الوزراء( بمواصلة الإصلاحات　 لتحقيق هدف النمو الاقتصادي　نحو 6.5 بالمائة هذا العام على الرغم　من التحديات التي تواجهها البلاد .

　　وحدد تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ في يوم 5 مارس الماضي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي　بنحو 6.5 بالمائة، أو أعلى　إذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.

　　وقال لي إن "هذا الهدف واقعي ويتمشى مع المبادئ الاقتصادية "، وهو الأدنى خلال فترة تزيد عن 20 عاما في الصين. مع ذلك، تبقى الصين واحدة من أسرع　الاقتصاديات نموا في العالم.

　　 وأضاف لي أن هذا الهدف سيساعد في استقرار توقعات السوق وتسهيل عمليات التعديل الهيكلي في البلاد ، كما سيساهم أيضا في انجاز هدف إكمال بناء مجتمع معتدل الرخاء على نحو شامل بحلول عام 2020.

　　وأعلن لي أنه في عام 2017، ستواصل الصين على زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3 بالمائة وخلق أكثر من 11 مليون وظيفة في المناطق الحضرية مع معدل البطالة المسجل في المدن دون 4.5 بالمائة.

　　وكما تهدف الصين إلى خفض استهلاك　الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمائة على الأقل في عام 2017، في حين تستهدف مواصلة تخفيض انبعاث الملوثات الرئيسية.

　　ويذكر أن استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي　في الصين انخفض بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي في العام الماضي.

　　وسيتم تحديد إجمالي استهلاك　الطاقة في الصين عند 5 مليار طن مكافئ الفحم بحلول عام 2020، وفقا لخطة حكومية للفترة بين 2016 و2020، الأمر الذي يترجم إلى انخفاض 15 بالمائة من استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.