بقلم محمد ياسر منصور

الرِّهانات الحالية والمستقبلية

في بَحر الصين الجنوبي

*محمد ياسر منصور ـ كاتب وباحث سوري

ــــــــــــ

يكشف بحر الصين الجنوبي اللِّثام عن وجود العديد من الثروات وفي مقدمتها الموارد الهيدروكربورية. وهو بذلك يُثير مَصالح وأطماع الدول الواقعة عليه ولا سيَّما الصين التي تُزمِع فَرض نَفسها في هذه المنطقة كقوَّة إقليمية من الطراز الأول . وخَلف الادعاءات الإقليمية الصينية الكثيرة في بحر الصين الجنوبي تختفي رَغبة بكين في السيطرة على الطريق الرئيس لإمدادات آسيا بالطاقة والتجارة والمارّ بمضائق استراتيجية، وفي امتلاك الثروات في قاع البحر والتي تُثير كذلك أطماع الدول المجاورة الأخرى.

يُغطِّي بحر الصين الجنوبي مساحة تبلغ 3500000 كم2 ويمتد بين سنغافورة ومضيق تايوان. وتُحيط به جمهورية الصين الشعبية ، وتايوان ، والفيلبين وماليزيا وبروناي وأندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا وفييتنام . وهذا البحر، منطقة عُبور بَحري رئيسة وحَبل سرِّي حقيقي يربط المحيط الهندي بالمحيط الهادي، ويحوي العديد من الثروات وعلى رأسها الهيدروكربورات التي تُثير أطماع الدول المجاورة له.

تَعبر مضيق مَلَقا الاستراتيجي التجارة البحرية الأساسية لكلٍ من اليابان وكوريا مع الشرق الأوسط وأوروبا. وفي أندونيسيا وتايلاند وفييتنام يُشكِّل اصطياد السمك من ذلك البحر موارد رئيسة للبروتين في غذاء الشعوب . إنه مجال يجب حمايته كما يجب استغلاله، ويُشكِّل بحر الصين الجنوبي منطقة رهانات متغيِّرة الشَّكل. يمكن تسليط الضوء على ثلاثة رِهانات منها: الرهانات الاقتصادية المرتبطة جزئياً بالتجارة البحرية الكبيرة؛ والرهانات الطاقية والرهانات البيئية التي ستفرض نفسها أكثر فأكثر في القرن الحادي والعشرين.

الرهانات الاقتصادية:

يُشكِّل بحر الصين الجنوبي الحَبل السرِّي لآسيا ثم إنه يُمرِّر نصف التجارة البحرية العالمية؛ وعلاوةً على ذلك ، فهو يحوي ثلاثة من أصل خمسة مرافئ دولية للحاويات النشاط فيها هو الأكثر كثافة. وعلى الصعيد الاقتصادي ، من المهمّ ذِكر أربع نقاط: طرق المواصلات البحرية؛ الأنشطة التجارية؛ استثمار موارد صيد الأسماك؛ السياحة.

المرور البحري:

منذ عهد السلالة الملكية الصينية سوغ (1279-960) ، كانت الصين وبلدان جنوب شرق آسيا مرتبطة بالطرق التجارية المارَّة ببحر الصين الجنوبي لمبادلة بضائعها فيما بينها وبين بقية العالم. وأثناء السنوات الأخيرة، ازداد حجم المبادلات التجارية عن المألوف. ومن العام 1980 حتى العام 2003، تَضاعَفت القيمة الكلية لمبادلات الصين التجارية بأكثر من 2000% ؛ وبالنسبة للفترة نفسها، تَضاعَفت المبادلات التجارية بين البلدان الواقعة على بحر الصين الجنوبي بنسبة 800% . وهكذا يمكن لهذه الطرق البحرية أن تُوصَف بالحيوية بالنسبة للبلدان المحيطة ببحر الصين الجنوبي. ولنذكر منها الطرق الثلاث التالية (1): شبه الجزيرة العربية / المحيط الهندي /جنوب شرق آسيا / شمال ـ شرق آسيا ؛ مجال المحيط / جنوب ـ شرق آسيا/ شمال ـ شرق آسيا ؛ إفريقية / المحيط الهندي/ مجال المحيط/ شمال ـ شرق آسيا.

هناك نحو 50000 سفينة تعبر كل عام بحر الصين الجنوبي، أي أكثر من ضعف عدد السفن العابرة لقناة السويس، وثلاثة أضعاف المراكب العابرة لقناة بنما تقريباً. وأكثر من نصف الحمولة السنوية العالمية للبحرية التجارية العابرة لمضيق مَلَقا. وحسب البنك العالمي، الحمولة المنقولة بحاملات الحاويات ربما زادت بنسبة 50% بين العامين 1999 و 2010. وازدياد الحركة تَرافَق مع الأسف بزيادة التهديدات كمثل الجريمة عَبر الدول (ولا سيَّما القَرصنة)، وتجارة المخدرات، والتلوث ، والحوادث ، وتقييد حركة المرور بسبب ادعاءات السِّيادة والحقوق، والنزاعات بين الدول، والإرهاب في البحر أو في المرافئ (2) . وتَعبُر 200 سفينة كل يوم مضيق مَلَقا أكثر من نصفها ناقلات نفط. ومن الواضح أن كل انقطاع في الحركة البحرية قد يكون ضارَّاً . ومن ناحية ثانية، إن تدمير أي منصَّة مرفئية سيؤدِّي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تلحق بالدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي: ويظل مرفأ سنغافورة خصوصاً هَشَّاً سريع العطب.

إن وجود بُنى تحتية مرفئية ضخمة يُسهم في تسهيل المبادلات التجارية والأنشطة بين البلدان الواقعة على بحر الصين الجنوبي.فَفي نوفمبر 1999، انعقد في مانيلا أول اجتماع غير رسمي لزعماء دول بلدان رابطة أُمم جنوب ـ شرق آسيا (آسيان) (3) ، وكوريا الجنوبية والصين. وتطمح هذه الأخيرة إلى إقامة منطقة تجارة حرَّة في جنوب ـ شرق آسيا.

هذه التطورات ، ذات علاقة بالنمو الضعيف لليابان، وتُسهم في عَكس تَوجُّه البنية الاقتصادية الإقليمية.

واليابان ، من بعيد ، وهي القوة الاقتصادية المسيطرة على المنطقة في بداية التسعينيَّات ، رَأَت تَراجع وَزنها النِّسبي . واليوم حصَّتها في المبادلات التجارية الدولية يُعادِل حصّة آسيان والصين، ويُثبت بذلك انزلاق القُدرة الاقتصادية لشمالي آسيا نحو بلدان بحر الصين الجنوبي. وفي الأول من يناير 2003، أصبحت منطقة التبادل الحرّ لآسيان عملياتية. ووَقَّعت الصين وآسيان في العام 2004 اتفاقاً لتوسيع منطقة التبادل الحر تلك لتشمل الصين حتى العام 2010؛ وتَشكَّلت بذلك أكبر منطقة تبادل حرّ في العالم. ومن ناحية ثانية، حافَظَت الصين على علاقات اقتصادية وتجارية جيدة جداً مع تايوان مُوجِدَةً بذلك ترابطاً حقيقياً ، تُحاوِل السلطات السياسية في تايوان الحَدّ منه فِعلاً. وبالأخذ في الحُسبان الأولوية التي تُوليها بكين للتحديث الاقتصادي ، فإن متانة تلك الروابط تُسهم في إبعاد كل تَفجُّر للنزاع (4).

ثمَّة رِهان اقتصادي آخر مرتبط رأساً بالأنشطة التجارية الهامة وهو: استثمار مَوارد صيد الأسماك. فَالمجال البحري الذي يُشكِّله بحر الصين يتميَّز بوجود مَنصَّة لِسَبر الأعماق. وثمَّة عناصر غذائية تَصبّ فيه عن طريق الأنهار الكبرى ذات المياه الدافئة طوال السنة. وينتج عن ذلك عالم حيوانات بحرية متنوّع وغزير . وتايلاند وفييتنام والفيلبين من بين 12 بلداً هي الأولى في العالم في إنتاج السمك (5) . ويظل جنوب ـ شرق آسيا أكبر مستهلك للأسماك في العالم. والمحافظة على هذا الاستهلاك لسكَّان يُقدَّر عددهم بـ 655 مليون نسمة في العام 2020 رِهان حقيقي خطير (6).

علاوةً على ما سَبَق، يبقى بحر الصين الجنوبي مَوئِلاً متميِّزاً للسياحة الدولية. والمَقاصد السياحية الثلاثة الأولى في جنوب ـ شرق آسيا كانت في العام 2001 هي: ماليزيا ، تايلاند ، سنغافورة. وفي السنة نفسها، استقبلت دول آسيان نحو 18 مليون سائح، وارتفع هذا الرقم في العام 2005إلى 23 مليون.

الرِّهانات الاقتصادية ، كما هي محدَّدة ، تابعة لأسواق الطاقة العالمية. ونموّ البلدان المحيطة ببحر الصين الجنوبي وبلدان الشرق الأقصى عموماً مترافق بِطَلَب كبير على الطاقة الأولية.

رهانات الطاقة:

بحر الصين الجنوبي غَني بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز... ومعدَّلات النمو الاقتصادي لآسيا تُسجَّل من بين أعلى المعدلات في العالم، وهذا النمو يؤدِّي الى زيادة الطلب على الطاقة. وبين اليوم والعام 2025، سيزداد استهلاك النفط في البلدان الآسيوية بنسبة 3% كل سنة وسطياً ، والصين تُمثِّل وَحدها ثلث هذا الاستهلاك. وسيغطَّى جزء كبير من هذا الطلب بالاستيراد من بلدان الشرق الأوسط وإفريقية. والموارد الطاقية ستنقل حتماً عن طريق بحر الصين الجنوبي.(7) . والرِّهان الطاقي البارز بوضوح يكتسب بذلك مظهرين: الوظيفة الحيوية لطرق المواصلات واستثمار الاحتياطات الطاقية داخل مياه البحر. والطريق من بلدان الخليج إلى الشرق الأقصى مروراً ببحر الصين الجنوبي تُشكِّل الحَبل السرِّي للإمدادات الطاقية لكلٍ من الصين واليابان. وإذا كان الهدف من المحافظة على النمو الاقتصادي السنوي للصين عند 7.2% في أُفق العام 2020 قد تمَّ بلوغه، فإن الطلب على الطاقة سيزداد بالتناسب بنسبة 200% على الأقل، من الآن حتى العام 2020 (8) . ومنذ العام 2002 ، أصبحت الصين ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

التبعية الطاقية للبلدان الآسيوية عموماً والصين خصوصاً تفرض أن يصبح بحر الصين الجنوبي منطقة مَصالح جديدة للبحث واستثمار الموارد الطبيعية داخل مياه البحر (9) . والمناطق غير المستثمرة بعد ستصبح إذاً رهانات سياسية ـ اقتصادية ذات أهمية أولى ؛ فمن السهل أن ندرك اهتمام الدول المجاورة للحصول عليها.

الاستثمار الاقتصادي لبحر الصين الجنوبي والإغراءات الدائمة للموارد الطبيعية لها تأثيراتها في البيئة وانعكاساتها عليها. وهذا التأثير في الطبيعة من الصعب جداً التحكُّم فيه ولا سيَّما بسبب العلاقات بين الدول المحيطة بالبحر وتدخلاتها فيه، إضافة إلى كثرة التدخلات الخارجية.

الرِّهانات البيئية:

قُدِّر عدد السكان الكلِّي في البلدان التسعة المحيطة ببحر الصين الجنوبي بنحو 1.716 مليار نسمة في العام 2003. وتُعدّ الكثافة السكانية فيها من أكبر الكثافات على سطح البسيطة واقتصاداتها في عِزّ ازدهارها. وهناك 270 مليون نسمة يعيشون في المناطق الساحلية المطلَّة على هذا البحر . وأكثر من 70% من التلوث يدخل إلى بحر الصين الجنوبي عن طريق مَجاري المياه والتي تجلب التلوث المرتبط بالزراعة وتصريف المياه والنشاط البشري في المدن ونواتج الصناعة والأنشطة المِرفئية (10) . وتُمثِّل الزراعة المائية كذلك مَورداً يزداد أهمية للتلوث البحري. والأصناف الأساسية من النفايات المطروحة في بحر الصين الجنوبي مُشَكَّلة من مياه المجاري والنفايات الصناعية والزراعية والنفايات الناتجة عن استثمار المناجم وعن أعمال البناء. يُضاف إلى ذلك الغازات الكثيفة الصادرة عن المراكب وتَسرُّب الهيدروكربورات والتي تُشكِّل مصادر تلوُّث لا يُستهان بها.

تُشكِّل مياه المجاري مصدراً أساسياً لتلوث المياه الساحلية . وثمَّة قسم كبير من النفايات يُطرَح مباشرةً في البحر أو بشكل غير مباشر في الأنهار دون معالجة مناسبة. والعدد المحدود من محطات معالجة المياه العادمة يهدِّد مباشرةً البيئة العضوية البحرية، والأنظمة البيئية وموارد الصيد البحري الإقليمية (11).

النفايات الصناعية موجودة أيضاً في مياه بحر الصين الجنوبي. ومعظم المشاريع تستخدم تقانات قديمة عَفا عليها الزمن، ونفاياتها نادراً ما تُعالَج قبل طَرحها في البحر، وهي سامّة للأجسام البحرية.

الأنشطة المرفئية تُولِّد التلوث لأن حركة الملاحة البحرية كثيفة في بحر الصين الجنوبي، والمنشآت المرفئية متطورة حسب تطور النقليَّات في العقد الأخير.

الزراعة في البلدان المحيطة ببحر الصين الجنوبي تحتل مكانة واسعة الانتشار. وتستخدم كميات ضخمة من مبيدات الحشرات والأسمدة الكيماوية في المنطقة. وحقول المياه الجوفية والأنهار ملوَّثة أيضاً بسبب تلك المنتجات التي توجد في البحر في آخر الأمر.

استغلال باطن الأرض يُسبِّب كذلك أضراراً فادحة للبيئة المائية. فَفي فييتنام أدَّى غبار مناجم الفحم الحجري إلى حدوث أضرار بالأرصفة المرجانية والطحالب القريبة من السواحل.

أخيراً، الزراعة المائية، وهي في عنفوان تطورها الكبير، تُسهم في إلحاق الضَّرر بالوضع البيئي. ولنذكر أن الصين أصبحت أكبر مُنتِج عالمي للأسماك الصادرة عن الزراعة المائية ، كما وإن البلدان المحيطة بالبحر الأخرى تحتل موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي.

اليوم ، وخارج إطار الأمم المتحدة، يوجد القليل من برامج حماية البيئة في بحر الصين الجنوبي. وحتى بلدان آسيان تُلاقي مَشقَّة في الاتحاد حول مشروع بيئي مشترك.

ادِّعاءات:

إن كثرة الرهانات في بحر الصين الجنوبي تُشير إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة. والبلدان الواقعة عليه تؤكِّد رغبتها في فَرض احترام منطقتها الاقتصادية الحصرية وتزمع ضَمَان وصول متميِّز إلى الثروات البحرية الإقليمية؛ ومن هنا بَرَزت الادعاءات الإقليمية حول العديد من الجزر ولا سيَّما ادعاءات الصين حول جزيرتي باراسيل وسبراتلي.

في العام 1992 ، سَنَّت الحكومة الصينية ، من طَرَف واحد، قانوناً يسري على المياه الإقليمية وعلى المنطقة المجاورة لها.

لم تكن آسيان قادرة على تشكيل جبهة موحَّدة ضد الصين. وفي العام 2002، صَدَر قانون سلوكي يُجمِّد المناوشات العسكرية ويفرض الوَضع الراهن. وعلى الرغم من وجود هذا القانون السلوكي اجتمعت مجموعة عوامل لإيجاد وَضع غير مستقرّ بل لتؤدِّي إلى نزاع في بحر الصين الجنوبي. وبالأخذ في الحسبان الرهانات الادعائية، فقد أَثار ذلك المجال البحري أطماع الدول المجاورة للبحر وهي أطماع مُبَطَّنة بإمكان دخول الصراع والذي قد يؤدِّي إلى حدوث مواجهة مباشرة بين بلدين في المنطقة بل أكثر من ذلك ، مواجهة بين الصين والولايات المتحدة.

هوامش ومراجع:

(1) ك. أكيموتو: "الوضع الحالي للتهديدات ونقاط الضعف لبنية الأمن البحري في الممرَّات البحرية" ، مؤتمر حول "الأمن البحري في جنوب ـ شرق آسيا وجنوب ـ غرب آسيا" ، معهد الدراسات السياسية الدولية، طوكيو، 11ـ13 ديسمبر 2001، الصفحة (3).

(2) ب.ك.غوش: "الدعوة إلى الأمن البحري في جنوب آسيا والمحيط الهندي: ردود استراتيجية".

(3) اتحاد دول جنوب ـ شرق آسيا (آسيان) وتأسَّس في العام 1967 . ويضم أندونيسيا وماليزيا والفيلبين لتشجيع التعاون الاقتصادي والسياسي.

(4) ف. لوموان : " تَصاعد قوة الصين والتكامل الاقتصادي في آسيا". هيرودوت ، الرقم 125، باريس. الاكتشاف، الفصل الثاني من العام 2007، الصفحة (72).

(5) م. وليامز: "زَوَال السَّمك من جنوب ـ شرق آسيا" ، 7 نوفمبر 2007.

(6) "الزراعة المائية في آسيا ـ الهادي؛ الزراعة البحرية في جنوب ـ شرق آسيا " ، مؤتمر نَظَّمته في غوانغزو شبكة مراكز الزراعة المائية في آسيا ـ الهادي . في 3 مارس 2006.

(7) إدارة معلومات الطاقة، إحصاءات الطاقة الرسمية لدى حكومة الولايات المتحدة ، 2007.

(8) م. ميدان : "الصين تبحث عن أسواق الطاقة العالمية" ، هيرودوت ، الرقم 125 الاكتشاف ، باريس الثلث الثاني 2007، ص 77.

(9) ت.س. غوبي رتيراناج : "آفاق الطاقة الصينية والأمن الإقليمي" ، تحليلات الدفاع والأمن ، المجلد 19، الرقم 4 ، ديسمبر 2003، ص382.

(10) برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "الأرض أصل التلوث في بحر الصين الجنوبي" ، UNEP منشورات تقنية ، الرقم 10، تايلاند ، 2007، ص3.

(11) ب.مورتون و ج. بلاكمور : "بحر الصين الجنوبي" ، نشرة التلوث البحري ، العدد 12، هونغ كونغ، ديسمبر 2001، ص 1236.

************************************************