رئيس مجلس الدولة يعرب عن ثقته في الاقتصاد

نفى رئيس مجلس الدولة الصينى لي كه تشيانغ, إمكانية ان يواجه اقتصاد الصين هبوطا خلال اجتماع سنوي لمنتدى دافوس الصيفي، في تيانجين.

　 وقال لي في حفل افتتاحي لمنتدى رجال الأعمال وقادة الاقتصادات الصاعدة بسرعة "إننا نستطيع ان نحقق الأهداف الرئيسية المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016."

　　ويستمر اقتصاد الصين في النمو المستقر للربع الثاني بعد النمو بنسبة 6.7 في المائة في الربع الأول للعام الجاري، وفقا لرئيس مجلس الدولة.

　 وقال رئيس مجلس الدولة إن المحركات الاقتصادية الجديدة تتطور بشكل سريع وإن مؤشرات الاقتصاد الرئيسية مستقرة أو تتحسن.

　 وتم خلق 5.77 مليون فرصة عمل في الحضر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وبلغ معدل البطالة في 31 مدينة كبيرة 5.02 في المائة في شهر مايو.

　 وقال لي "إننا نشعر بالتفاؤل بشأن الاقتصاد الآن وفي المستقبل".

　 وأضاف لي أن أساسيات الاقتصاد الصيني لم تتغير وستستمر الحكومة في اتباع سياسات كلية مطردة ومستقرة.

　 وقال"بشكل عام، فإن الهيكل الاقتصادي يدعو للتفاؤل. وجودة النمو تتحسن. وتتجمع قوة دافعة ".

　 ولكن رئيس مجلس الدولة قال إن الطلب الخارجى الضعيف وتباطؤ الاستثمار الصناعى والخاص والمخاطر المالية والقدرة الزائدة تمثل مشكلات كبيرة.

　 وتعهد لي بالاستمرار في دعم الإصلاح الهيكلي لجانب العرض مع التركيز على تقليل القدرة الإنتاجية الزائدة وتقليل المخزون وتخفيض الديون وتقليل تكلفة الأعمال.

　 وتحاول الصين ان تفصل نفسها عن الاعتماد الزائد على الموارد الطبيعية والتحول إلى الموارد البشرية والابتكار للحفاظ على نمو الاقتصاد بسرعة متوسطة.

　 وستستمر الصين في دعم ريادة الأعمال الكبيرة ومبادرة "انترنت بلس" لدعم محركات النمو. ويتم تأسيس حوالي 40 ألف وحدة سوقية جديدة كل يوم مؤخرا، وفقا للي.

　 وستستمر الحكومة ايضا في تقليل القدرة الزائدة في قطاعي الصلب والفحم بطريقة "قانونية وموجهة للسوق".

　 وقال رئيس مجلس الدولة إن الحكومات والشركات ستتخذ تدابير من أجل إعادة توظيف عمال الصلب والعمال الذين يعملون في مناجم الفحم.

　 وأضاف لي أن "القدرة الزائدة تحد عالمي وأن الصين مستعدة لتكون دولة مسؤولة بكل هذه التدابير الاستباقية."

　　وتقوم الحكومة بإصلاح خدماتها الخاصة من أجل تقليل الإجراءات الرسمية وتنظيم القطاعات الناشئة أو نماذج الاعمال.

　 ووعد لي أيضا بأن الصين ستقوم بتعديلات في المجالات المالية والتمويلية والاستثمارية لدعم الاقتصاد الحقيقي وتعميق الإصلاحات في الشركات المملوكة للحكومة وإعطاء الشركات الخاصة المزيد من وسائل النفاذ إلى السوق.

ارتفعت الأرباح في الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي, بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن الارتفاع　المسجل في ابريل, حسبما أظهرت إحصاءات صدرت اليوم الاثنين.

　　وقالت مصلحة الدولة للإحصاء إن إجمالي الأرباح للشركات الصناعية التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 3.1 مليون دولار أمريكي) بلغ 537 مليار يوان في الشهر الماضي.

　　وارتفعت أرباح تلك الشركات بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير حتى مايو، أي أقل قليلا　من الارتفاع　المسجل في الأشهر الأربعة الأولى .

　　وعزا خه بينغ، مسؤول من المصلحة، تباطؤ النمو إلى نمو أكثر اعتدالا　من المبيعات وأرباح أقل في القطاعات، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية والالكترونية والتبغ.

　　وارتفعت إيرادات مبيعات الشركات 19.7 بالمائة في مايو بالمقارنة مع العام الماضي، مسجلة تراجعا بـ 36.5 نقطة مئوية عن ابريل السابق.

　　وفي الأشهر الخمسة الأولى ، انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 7.3 بالمائة، في حين أن أرباح الشركات ذات التمويل الأجنبي ارتفعت 6 بالمائة.

　　وتوقعت السلطات المالية أن الاقتصاد الصيني سوف تتبع مسارا على شكل حرف L ، في ظل الضغوط الهبوطية وزخم النمو الاقتصادي الجديد الذي لم ينشط بعد.